وحيث إنه من الثابت أن المطعون في انتخابه صدر ضده حكم نهائي عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 21 يوليو 1997 تحت عدد 1997/2222 في الملف الجنحي عدد 1992/1874 قضى عليه بعقوبة حبسية نافذة مدتها أربعة أشهر وأن المجلس الأعلى رفض في قراره عدد 97/2673/2672 بتاريخ 13 ديسمبر 1998 في الملف الجنائي عدد 97/7275/77 طلب النقض :
وحيث إن المادة 9 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تقضي بأنه لا يؤهل للترشيح للانتخابات الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين ؛
وحيث إن المادة 5 من مدونة الانتخابات استعرضت الأشخاص النين لا يمكن قيدهم في اللوائح الانتخابية ومن ضمنهم ما نصت عليه في البند (د) وهم المحكوم عليهم بعقوبة حبسية نافذة تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر كيفما كانت الجريمة شريطة أن لا تكون الجرائم غير عمدية وهو ما ينطبق على وضعية المطعون في انتخابه الذي أصبح الحكم القضائي عليه بعقوبة الحبس لمدة أربعة أشهر حائزا لقوة الأمر المقضي به وليس بالملف ما يفيد تنفيذه للعقوبة المحكوم بها أو أن أمد التقادم العشري طالها :
وحيث إن المادة 52 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تقضي بأن يحكم ببطلان الانتخابات إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي كما هو الشأن في هذه النازلة، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه للترشيح للانتخابات قائما على أساس قانوني سليم :
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد محمد بن العباس حسون ؛
ثانيا : يقضي بإلغاء انتخاب السيد عبد القادر العسولي عضوا في مجلس المستشارين في الاقتراع الذي جرى في 15 سبتمبر 2000 في إطار تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين الخاص بالهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة الشاوية - ورديغة ؛
ثالثا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كافة الأطراف.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 12 من ذي القعدة 1421 (6 فبراير 2001).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. . ماشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني، عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي. إدريس الوزيري. محمد تقي اللّه ماء العينين. محمد معتصم.
727
قرار رقم 2001-433 صادر في 12 من ذي القعدة 1421 (6 فبراير 2001)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 12 سبتمبر 2000 التي قدمها السيد مصطفى البهليوي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 31 أغسطس 2000 بدائرة «مبروكة - البلدية - السلامة» التابعة لعمالة مولاي رشيد سيدي عثمان وأعلن على إثره انتخاب السيد مصطفى الحيا عضوا في مجلس النواب ؛
وبعذ الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 أكتوبر 2000 :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه !
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب : وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون :
في شأن المتخذ المتعلقة بعدم إحاطة العموم علما بإحداث وتحديد
أماكن إقامة مكاتب التصويت :
حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى عدم قيام السلطة المحلية بإحاطة العموم علما «بإحداث» وتحديد أماكن إقامة مكاتب التصويت قبل تاريخ الاقتراع بعشرة أيام على الأقل بواسطة النشر وتعليق الإعلانات وما إلى ذلك من الوسائل المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 67 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، الأمر الذي جعل نسبة المشاركة في الاقتراع لا تتعدى 10% من عدد الناخبين المسجلين؛
لكن حيث إنه يبين من كتاب السيد العامل ومرفقاته أن القرار العاملي رقم 2000/261 المؤرخ في 15 أغسطس 2000 قضى بتحديد أماكن مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية موضوع الطعن وأنه تم إحاطة العموم علما به عن طريق تعليقه في الأماكن المخصصة لذلك على النحو المقرر في القانون، الأمر الذي تكون معه الماخذ المتعلقة بعدم إحاطة العموم علما بإحداث وتحديد أماكن مكاتب التصويت غير قائمة على أساس :