BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4881 بتاريخ 12 مارس 2001، الصفحة 16

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4881 ·

780الجريدة الرسميةعدد 4881 - 12 مارس 2001

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 31 أكتوبر 2000

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

. وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون :

في شأن المتخذ المتعلقة بأن الانتخاب لم يكن حرا وشابته مناورات

تدليسية :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص، من جهة أولى، في دعوى قيام السلطة المحلية بمحاباة المطعون في انتخابه وإبداء معاملة خاصة نحوه تمثلت في تغاضيها عن الخروقات التي كان يرتكبها وفي تهيئ الظروف الملائمة له للاتصال بمن يريد بوسائل غير لائقة وفي اعتقال الشرطة للطاعن على بعد ثلاثة أيام من يوم الاقتراع دون أن يرتكب جرما، بالرغم من أنه لازال يتمتع بالحصانة البرلمانية باعتباره عضوا في مجلس المستشارين إلى حدود يوم 15 أكتوبر 2000 إذ لم يفرج عنه إلا بعد تدخل اللجنة الإقليمية لنتبع العمليات الانتخابية، وقد استغل المطعون في انتخابه هذه الفرصة ليطلق إشاعات مفادها أن إسمه شطب عليه من لائحة الترشيح، مما تسبب له في إنهاء حملته الانتخابية في وضعية متردية لم تكن فيها الفرص متكافئة بين المرشحين ولا متساوية فيما بينهم. ومن جهة ثانية في دعوى قيام المطعون في انتخابه خلال نفس الحملة الانتخابية بإعطاء وعود وإقامة ولائم وادعائه بأنه مرشح مدعم من طرف السلطة وإقدامه على توزيع المال على أشخاص شاع أنهم توصلوا بمبالغ مالية. ومن جهة ثالثة في دعوى أن رئيس مكتب التصويت بمقر غرفة الفلاحة بتيزنيت منع ممثل الطاعن من تمثيله بهذا المكتب كما أن أوراق التصويت الخاصة بالطاعن لم تكن موجودة بمكتب التصويت كما يؤكد ذلك المحضر الاستجوابي المرفق ؛

لكن، حيث إنه بخصوص الجهة الأولى، ففضلا عن أن الطاعن لم يقدم الدليل على ما ادعاه تجاه السلطة المحلية فإنه يبين من التحقيق أنه لم يتم اعتقاله وإنما استفساره من لدن الشرطة القضائية لمدة نصف ساعة في إطار بحث يتعلق بأفعال جرمية لاعلاقة لها بعملية الاقتراع وغادر مقر الشرطة على التودون أن يتعرض لأي اعتقال، كما أنه لم يثبت ما ادعاه بخصوص الجهتين الثانية والثالثة، وأن الإفادات المدلى بها لا تقوم بمفردها دليلا على ثبوت الادعاء إزاء خلو محضر مكتب التصويت من أي ملاحظة تعزز الادعاء، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بكون الانتخاب لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس في جميع أوجهها ؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة للنظر في الدفوع الشكلية ؛

أولا : يقضي برفض طلب السيد مولاي مسعود اكناو الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 15 سبتمبر 2000 في نطاق الهيئة

عدد 4881 - 16 ذي الحجة 1421 (12 مارس 2001)

الناخبة المكونة من أعضاء غرفة الفلاحة لجهة سوس - ماسة - درعة وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد بوحويلي عضوا في مجلس المستشارين :

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل من الطرفين.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 27 من ذي القعدة 1421 (21 فبراير 2001).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي، السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي. إدريس الوزيري. محمد تقي اللّه ماء العينين. محمد معتصم.

قرار رقم 2001-437 صادر في 27 من ذي القعدة 1421 (21 فبراير 2001)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 29 سبتمبر 2000 التي تقدم بها السيد أبو القاسم الوزاني - بصفته ناخبا رفض ترشيحه - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 15 سبتمبر 2000 في إطار تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية بالجهة الشرقية وأعلن على إثره انتخاب السادة الحسن قيشوحي ومحمد الرحموني ومحمد أبو السعود أعضاء في مجلس المستشارين ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 8 ديسمبر 2000 التي تنازل الطاعن السيد أبو القاسم الوزاني بمقتضاها عن الطعن المقدم من طرفه، طالبا فيها من المجلس الدستوري الإشهاد عليه بذلك ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، . كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين : وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث إن الطاعن السيد أبو القاسم الوزاني تنازل صراحة عن طعنه في مذكرته المؤرخة في 8 ديسمبر 2000، الأمر الذي يتعين معه الإشهاد عليه به ؛

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بالإشهاد على تنازل السيد أبو القاسم الوزاني عن طلبه الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 15 سبتمبر 2000 في إطار تجديد ثلث

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4881 ·