أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية بالجهة الشرقية، وأعلن على إثره انتخاب السادة الحسن قيشوحي ومحمد الرحموني ومحمد أبو السعود أعضاء في مجلس المستشارين ؛
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 27 من ذي القعدة 1421 (21 فبراير 2001).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.
إدريس الوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.
قرار رقم 2001-438 صادر في 27 من ذي القعدة 1421 (21 فبراير 2001)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 22 سبتمبر 2000 التي قدمها السيد عبد الإلاه العلمي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين عبد الإلاه القباج ومحمد بورمان عضوين في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من الأعضاء المنتخبين في غرفتي الصناعة التقليدية لجهة الرباط - سلا - زمور - زعير على إثر اقتراع تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين الذي أجري في 15 سبتمبر 2000 ؛
وبعد الاطلاع على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف الطاعن السيد عبد الإلاه العلمي بتاريخ 29 سبتمبر 2000 ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 24 أكتوبر و 15 نوفمبر 2000 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93 - 29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97 - 32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
781
في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :
حيث إن الطاعن يدعي في هذا المأخذ أنه تم استدعاؤه هو وثلاثة من أعضاء الغرفة الناخبين من طرف الضابطة القضائية في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية قصد الاستماع إليهم، بصدد شكوى استعمال المال لشراء الأصوات وأن محضرا حرر لكل واحد منهم على الساعة التاسعة ليلا وأن ما ترتب عن ذلك من حجز الطاعن والأعضاء الثلاثة المذكورين من الغرفة طوال الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية أثر على سير العملية الانتخابية ونتيجتها وذلك بتثبيط هممهم وزعزعة الثقة في الطاعن والمس بمصداقيته فضلا عن الإخلال بالمساواة بين الناخبين وبمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ؛
لكن حيث إنه يتضح من وثائق الملف أن الضابطة القضائية استمعت إلى الطاعن والأعضاء الثلاثة المشار إليهم اعتمادا على شكاية أحالها السيد رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بسلا على السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بهذه المدينة الذي أعطى للضابطة القضائية تعليماته بصددها، فضلا عن عدم ثبوت تأثير ذلك على مركزه وعلى نتيجة الاقتراع، مما يكون معه هذا المأخذ غير مجد :
في شأن المتخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن الطاعن يدعي من جهة أولى عدم مراعاة الشروط والإجراءات الواردة في القوانين التنظيمية والدوريات والمناشير الوزارية في مكتب التصويت، ذلك أن السيد يونس العمراني أحد أعضاء المكتب عين من قبل السلطات المختصة مراقبا باعتباره الناخب الأصغر سنا ولما تم افتتاح عملية الاقتراع، صرح أنه يمثل المرشح عبد الإلاه القباج لمراقبة عملية التصويت مما اضطر السلطات للبحث عن شخص آخر بدله وهو السيد ابراهيم أقدار علما أنه في مثل هذه الحالة يشير الفصل 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتاليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه إلى أن يكون الشخص الذي يتولى تمثيل مرشح من أجل مراقبة عملية التصويت ممن يبلغ اسمه وجوبا قبل الاقتراع بأربعة وعشرين ساعة للسلطة المختصة التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت، مما يجعل العملية مشوبة بعيب جوهري يترتب عنه بطلان عملية التصويت ؛
لكن حيث إنه يبين من وثائق الملف، خاصة من الرسالة الموجهة من المطعون في انتخابه السيد عبد الإلاه القباج إلى السيد الوالي أنه يخبره بانتدابه للسيد يونس العمراني لتمثيله في عملية الاقتراع وأن مصلحة الانتخابات توصلت بهذا الإشعار بفاكس يوم 13 سبتمبر 2000 ، مما تكون معه مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين وليس المادة 30 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الواردة في الطعن، قد تمت مراعاتها ويكون هذا المأخذ غير مرتكز على أساس صحيح ؛
وحيث إن الطاعن يدعي من جهة ثانية أن أوراق التصويت باللون المخصص له، لم توضع بالعدد الكافي رهن إشارة الناخبين يوم الاقتراع مما اضطر السلطة المحلية للبحث عن أوراق التصويت في