عمالة سلا ثم ولاية الرباط في الوقت الذي ظلت فيه عملية الاقتراع سارية المفعول دون توقف، مما أثر في تفويت الفرصة على الطاعن من الاستفادة من أصوات الناخبين خلال فترة غياب الأوراق المتعلقة به ؛
لكن حيث إنه فضلا عن أن الطاعن لم يحدد مكتب التصويت المعني بهذا المأخذ، فإنه يبين بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت الثلاث أنها لا تتضمن أية ملاحظة بهذا الشأن، مما يكون معه هذا المأخذ غير مرتكز على أساس ؛
فيما يتعلق بالمأخذ الموجه إلى لائحة السيد عبد الإلاه القباج : حيث إن الطاعن اعتمد ضمن ما تمسك به من مأخذ على وجود السيد امحمد بريطل، رغم عدم توفره على أهلية الترشيح لافتقاده صفة صانع تقليدي، ضمن اللائحة التي كان وكيلها المطعون في انتخابه السيد عبد الإلاه القباج بالنظر لافتقاده صفة صانع تقليدي وذلك بالاعتماد على الشهادة الإدارية الصادرة بتاريخ 25 سبتمبر 2000 عن القائد رئيس المقاطعة الحضرية السادسة بسلا والتي تشير إلى أن المعني بالأمر توقف عن استغلال الفرن الذي يملكه لمدة خمس سنوات، مما يترتب عنه بطلان انتخاب المطعون في انتخابه المذكور :
وحيث إن المطعون في انتخابه عارض الشهادة الإدارية المذكورة أعلاه بشهادة صادرة عن المندوب الإقليمي للصناعة التقليدية بعمالتي سلا يشهد فيها بأن المعني بالأمر له صفة صانع تقليدي وأنه يزاول حاليا صفة عضو منتخب بغرفة الصناعة التقليدية بسلا ؛
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ينص في المادة 8 منه على أنه يجب أن يكون المرشحون لانتخابات مجلس المستشارين في نطاق هيئة من الهيات الناخبة المحددة في الفقرة 3 من مادته الأولى أعضاء في الهيئة التي يترشحون عنها لعضوية مجلس المستشارين ؛
وحيث إنه يتضح من الأوراق المدرجة في الملف ومن التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري أن السيد امحمد بريطل لم تكن له صفة الانتساب إلى الهيئة الناخبة التي ترشح عنها لعضوية مجلس المستشارين بالنظر لتوقفه منذ خمس سنوات عن استغلال الفرن الذي يملكه بتجزئة بندحمان رقم 11 سلا المدينة وأن حالة التوقف هذه ما زالت مستمرة وأنه هو الذي طلب من السلطة المحلية منحه لذلك الشهادة الإدارية المؤرخة في 25 سبتمبر 2000 والتي تفيد هذا التوقف وذلك بغرض تقديمها إلى مصلحة الضرائب وأنه كان قد طلب أن يشار فيها إلى أن التوقف مستمر منذ 7 سنوات فلم يستجب لطلبه وتم حصر مدة التوقف في 5 سنوات وأنه حضر خلال شهر ديسمبر لدى السلطة المحلية وطلب منحه شهادة بمعاودة استغلال الفرن غير أن السلطة المحلية لم تمنحه هذه الشهادة بالنظر لواقع استمرار عدم استغلال الفرن المذكور؛
وحيث إنه يبين من ظروف القضية وملابساتها أن إدراج إسم السيد امحمد بريطل، رغم افتقاده أهلية الترشيح ضمن اللائحة التي كان
وكيلها المطعون في انتخابه السيد عبد الإلاه القباج، من شأنه أن يبعث على عدم الاطمئنان لسلامة انتخاب هذا الأخير، الأمر الذي يتعين معه إبطال نتيجة الاقتراع فيما يخصه،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الإلاه العلمي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد بورمان عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط - سلا - زمور - زعير إثر الاقتراع الذي أجري في 15 سبتمبر 2000 :
ثانيا : يقضي بإلغاء انتخاب السيد عبد الإلاه القباج عضوا في مجلس المستشارين على إثر نفس الاقتراع ؛
ثالثا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 27 من ذي القعدة 1421 (21 فبراير 2001).
الإمضاعات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الود غيري. إدريس العلوي العبد لاوي. السعدية بلمي. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.
إدريس الرزيري. محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.
قرار رقم 2001-439 صادر في 27 من ذي القعدة 1421 (21 فبراير 2001)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 2 أكتوبر 2000 التي تقدم بها السيد محمد القادري - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 15 سبتمبر 2000 في إطار تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية بالجهة الشرقية وأعلن على إثره انتخاب السادة وكلاء اللوائح «الرجاء الصالح» و«التجديد والانفتاح) و« السنبلة» أعضاء في مجلس المستشارين ؛ .
وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المسجلة في 9 أكتوبر 2000 لإيداعها خارج الأجل القانوني ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 8 و24 نوفمبر 2000
وبعد استبعاد المذكرة الجوابية المسجلة في 11 ديسمبر 2000 لورودها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛