وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الزمت الطاعن صراحة أن يضمن عريضة الطعن الإسم العائلي والشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه ؟
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى عريضة الطعن التي تقدم بها السيد محمد القادري أنه اكتفى بتوجيه الطعن ضد وكلاء اللوائع المطعون في انتخابهم بهذه الصفة دون ذكر أسمائهم العائلية والشخصية كما تستوجب ذلك المادة 31 المذكورة أعلاه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن شكلا ؛
لهذه الأسباب
أولا : يقضي بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد محمد القادري ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف وبنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 27 من ذي القعدة 1421 (21 فبراير 2001).
الإمضامات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبد لاوي. السعدية بلعير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.
إدريس الوزيري. محمد تقي الله ماء العيتين. محمد معتصم.