المادة 25
يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم (50.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) كل شخص يباشر تصوير أي شريط مهني كيفما كان حجمه ودعامته دون الحصول على الرخصة السابقة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون.
المادة 26
يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم (50.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) كل شخص يقوم بالاستغلال التجاري لشريط أو معداته الإشهارية دون الحصول على التأشيرة السابقة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون أو دون التقيد بالمنع المنصوص عليه في المادة نفسها ..
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على الاستغلال التجاري لشريط أو معداته الإشهارية انتهت حقوق استغلالها في التراب الوطني.
يجوز لمدير المركز السينماتوغرافي المغربي أن يأمر، على سبيل إجراء تحفظي، بالإغلاق المؤقت للمؤسسة المخالفة في انتظار صدور حكم المحكمة المعروضة عليها القضية.
المادة 27
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى عشرة آلاف درهم (10.000) كل شخص يقوم بالاستغلال غير التجاري لشريط ما دون الحصول على التأشيرة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.
المادة 28
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى خمسين ألف درهم (50.000) كل شخص يمتنع من القيام داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه بإعادة تصدير شريط مستورد لم يحصل على تأشيرة الاستغلال أو التأشيرة الثقافية.
المادة 29
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف درهم (30.000) إلى ثمانين ألف درهم (80.000) كل من خرق أحكام المادة 11 من هذا القانون.
المادة 30
يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم (50.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) على كل مخالفة لأحكام الفقرة 3 من المادة 14 أعلاه.
المادة 31
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى خمسين ألف درهم (50.000) كل شخص يعرض للاستغلال شريطا سينماتوغرافيا وقع تغييره بعد الحصول على تأشيرة الاستغلال أو التأشيرة الثقافية.
عدد 4882 - 19 ذي الحجة 1421 (15 مارس 2001)
المادة 32
يعاقب بغرامة من عشرين ألف درهم (20.000) إلى خمسين ألف درهم (50.000) بالإضافة إلى العقوبات والغرامات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كل شخص يقوم بتصرف تدليسني يتعلق بأسعار المقاعد أو التذاكر التي تسمح بالدخول إلى قاعات الفرجات السينماتوغرافية.
المادة 33
تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي فيما يتغلق بالزور واستعمال الزور على :
- كل من حصل أو حاول الحصول على رخصة المزاولة أو على بطاقة
تعريف مهنية، إما بالإدلاء بتصاريخ كاذبة وإما بتقديم معلومات أو شهادات كاذبة ؛
- كل من سلم أو عمل على تسليم الوثائق المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى شخص ليس له حق فيها ؛
- كل من استعمل الوثائق المذكورة باسم غير اسمه ؛
- كل من أدلى بتصريح كاذب أو استعمل تذاكر مزورة.
المادة 34
ترفع الغرامة إلى الضعف، في حالة العود لارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل ، داخل أجل الخمس سنوات التالية للتاريخ الذي يصير فيه الحكم الأول بالإدانة نهائيا وذلك في الحالات المنصوص عليها في المواد من 20 إلى 32 من هذا القانون.
المادة 35 كل مخالفة لأحكام هذا القانون يتم إثباتها في محاضر من لدن : - مأمورين منتدبين من لدن مدير المركز السينماتوغرافي المغربي
محلفين وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل والمتعلقة بأداء اليمين والذين يحيلون التقارير والمحاضر المثبتة للمخالفات إلى وكيل الملك المختص :
- مأموري إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذين يحيلون التقارير والمحاضر المثبتة للمخالفات إلى وكيل الملك المختص ويبعثون نسخا منها إلى مدير المركز السينماتوغرافي المغربي ؛ - ضباط الشرطة القضائية الوارد ذكرهم في الفصلين 19 و 20 من
قانون المسطرة الجنائية. ويقوم ضباط الشرطة القضائية بتسليم نسخة من المحاضر المثبتة للمخالفات لمدير المركز السينماتوغرافي المغربي.
وإذا تعلق الأمر بالقيام بتفتيش مسكن أو إلقاء القبض على شخص ووضعه رهن الحراسة النظرية وتقديمه أمام المحاكم، وجب أن يتم ذلك بواسطة ضابط من ضباط الشرطة القضائية المذكورين في الفصلين 19 و 20 من قانون المسطرة الجنائية بعد إشعاره من لدن أعوان المركز السينماتوغرافي المغربي،