يقوم الضباط والأعوان المشار إليهم أعلاه باتخاذ جميع التدابير الكفيلة بالمحافظة على أدلة كل خرق لأحكام هذا القانون أو حجزها إلى حين صدور حكم المحكمة المختصة.
وتتم مصادرة المعدات والأشرطة والوثائق موضوع الجريمة.
أحكام مختلفة المادة 36
يجب على مدير المركز السينماتوغرافي المغربي أن يبت في طلبات الرخص داخل أجل لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ إيداع طلب الرخصة. ويعتبر عدم الجواب داخل الأجل المذكور بمثابة قبول لطلب الرخصة.
يجب أن يحاط صاحب الطلب في حالة رفض الرخصة، علما بالأسباب الداعية إلى هذا الرفض في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم،
يجوز لمدير المركز السينماتوغرافي المغربي أن يسحب الرخصة من كل منشأة تنقطع عن مزاولة نشاطها طوال مدة أربع سنوات وكذا من كل منشأة معتمدة لتنفيذ الإنتاج لم تقم بإنتاج شريط طويل واحد أو ثلاثة أشرطة قصيرة وذلك خلال مدة أربع سنوات تبتدىء من تاريخ تسليم الاعتماد.
يجب أن تكون هذه الأشرطة سينمائية مغربية تم تصويرها بالمغرب. يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي المسلمة الرخصة في اسمه في حالة الانقطاع عن مزاولة النشاط أو في حالة بيع أو تحويل أو إيجار أو تغيير عنوان أو أي تغيير آخر يتعلق بالعناصر المعتمدة لمنح الرخصة في المزاولة، أن يخبر بذلك مدير المركز السينماتوغرافي المغربي كتابة داخل أجل لا يزيد على ستين يوما ..
المادة 37
يجب على المنشآت التابعة للصناعة السينماتوغرافية التي تتوفر في تاريخ نشر هذا القانون على رخصة بالمزاولة، أن تتقيد بأحكام القانون المذكور داخل أجل إثني عشر شهرا يبتدئ من تاريخ نشر النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه.
المادة 38 تنسخ أحكام هذا القانون الظهائر الشريفة التالية وتحل محلها : - الظهير الشريف الصادر في 6 شوال 1359 (7 نوفمبر 1940)
بتنظيم مراقبة الأشرطة السينماتوغرافية ؛
. - الظهير الشريف رقم 1.59.098 الصادر في 10 رمضان 1378 (20 مارس 1959) المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية ؛
- الظهير الشريف الصادر في 16 من شوال 1361 (16 أكتوبر 1942) المتعلق بتنظيم الدخول إلى المؤسسات السينماتوغرافية.
799 ظهير شريف رقم 1.01.55 صادر في 21 من ذي القعدة 1421
(15 فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 26.00 القاضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية.
الحمد للّه وحده،
. الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون. رقم 26.00 القاضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بطنجة في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001). وقعه بالعطف :
الوزير الأول .
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
قانون رقم 26.00
يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969)
بعثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية
مادة فريدة
يتمم على النحو التالي الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية :
«الفصل الثاني.- يمكن أن تشمل مساعدة الدولة لصالح الاستثمارات «الفلاحية المنجزة .
. . .. ..
« - مساعدة تقنية ومادية من المصالح العمومية ولاسيما مصالح
«الوزارة المكلفة بالفلاحة.