«غير أن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من غير الفلاحين، الذين ينجون استثمارات تتعلق لآلات الخاصة بالأشغال الفلاحية يمكنهم
«الاستفادة من مساعدة الدولة قصد شراء المعدات الفلاحية، وذلك وفق «الشروط التالية :
« - أن يكونوا حاصلين على شهادة مهندس أو تقني في الميدان
«الفلاحي إذا تعلق الأمر بالأشخاص الذاتيين ؟
" - أن يكون جميع الشركاء مهندسين أو تقنيين في الميدان الفلاحي
« إذا تعلق الأمر بشركة الأشخاص.
« - أن يكون مديروا الأشخاص المعنوية، غير شركات الأشخاص،
«مهندسين أو تقنيين في الميدان الفلاحي."
ظهير شريف رقم 1.01.56 صادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 56.00 القاضي بتغيير كناش التحملات الملحق بالظهير الشريف رقم 1.76.393 بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1396 (21 يونيو 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتهيئة خليج أكادير واستثماره السياحي.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 56.00 القاضي بتغيير كناش التحملات الملحق بالظهير الشريف رقم 1.76.393 بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1396 (21 يونيو 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتهيئة خليج أكادير واستثمارهالسياحي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بطنجة في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001). وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي،
عدد 4882 - 19 ذي الحجة 1421 (15 مارس 2001)
قانون رقم 56.00
يقضي بتغيير كناش التحملات الملحق بالظهير الشريف رقم 1.76.393 بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1396 (21 يونيو 1976)
المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتهيئة خليج أكادير واستثماره السياحي
مادة فريدة
تغير على النحو التالي أحكام الفصل الأول من كناش التحملات الملحق بالظهير الشريف رقم 1.76.393 بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1396 (21 يونيو 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتهيئة خليج أكادير واستثماره السياحي:
«الفصل الأول. - هدف كناش التحملات.
«يهدف كناش التحملات هذا إلى تحديد الشروط المتعلقة ببيع واستثمار .(الأراضي المملوكة للشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير والمبيعة من لدنها :
«1 - إلى المستثمرين الذين يدخل في مهمتهم تسويق الأراضي «المذكورة قصد بيعها إلى مشترين يلتزمون بإنجاز واحدة أو أكثر من «العمليات المشار إليها في الفصل 2 بعده وفقا لأحكام هذا الكناش ؛
«2 - إلى كل مشتر يلتزم بإنجاز واحدة أو أكثر من العمليات المشار « إليها في الفصل 2 بعده وفقا لأحكام هذا الكناش.»
قرار لوزير التجهيز رقم 1395.00 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1421 (28 سبتمبر 2000) بالموافقة على دفتر الشروط المشتركة المطبقة على صفقات أشغال التثبيت المسبق لأسلاك الريط المعلوماتي.
وزير التجهيز،
بناء على المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها ولاسيما المادة 10 منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على الدفتر الملحق بأصل هذا القرار والمتعلق بالشروط المشتركة المطبقة على صفقات أشغال التثبيت المسبق لأسلاك الربط المعلوماتي التي تبرمها وزارة التجهيز.
المادة الثانية
يجب على مصالح وزارة التجهيز أن تحيل صراحة إلى دفتر الشروط المشتركة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، في دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بصفقات أشغال التثبيت المسبق لأسلاك الربط المعلوماتي.