BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4882 بتاريخ 15 مارس 2001، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4882 ·

790الجريدة الرسميةعدد 4882 - 15 مارس 2001

ب - بالنسبة للجمهورية اليونانية :

التراب الخاضع لسيادتها بما فيه المياه الترابية وكذا المناطق البحرية الباطنية، والمجالات البحرية الأخرى التي يمارس عليها هذا الطرف المتعاقد حقوق السيادة أو سلطة قضائية طبقا للقانون الدولي.

المادة الثانية تشجيع وحماية الاستثمارات

1 - يشجع كل من الطرفين المتعاقدين الاستثمارات التي ينجزها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر ويقبل هذه الاستثمارات فوق ترابه طبقا القوانينه،

2 - تستفيد الاستثمارات المنجزة فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين من معاملة عادلة ومنصفة، وفيما عدا الإجراءات الضرورية للحفاظ على الأمن العام تتمتع هذه الاستثمارات بحماية وأمن كاملين وشاملين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر. ويتعهد كل طرف متعاقد بأن يضمن فوق ترابه لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بأن لا يتعرض تسييرها أو استعمالها أو الانتفاع بها أو التخلي عنها لأي عائق من جراء تدابير غير مبررة أو تمييزية.

3 - تتمتع مداخيل الاستثمار وكذا المداخيل الناتجة عن إعادة استثمارها طبقا لقوانين أحد الطرفين المتعاقدين بنفس الحماية التي يتمتع بها الاستثمار الأصلي.

4 - مع مراعاة مقتضيات هذا الاتفاق، تخضع الاستثمارات التي تكون موضوع التزام خاص من طرف أحد الطرفين المتعاقدين إزاء مستثمري الطرف المتعاقد الآخر لأحكام هذا الالتزام في حالة ما إذا كان يتضمن مقتضيات أكثر أفضلية من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

المادة الثالثة معاملة الاستثمار

1 - لا يخضع أي من الطرفين المتعاقدين، فوق ترابه، استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر لمعاملة تقل أفضلية عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمريه أو تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمرين من بلد أخر ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية.

2 - لا يخضع أي من الطرفين المتعاقدين، فوق ترابه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يرجع لنشاطاتهم المرتبطة باستثماراتهم، لمعاملة تقل أفضلية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لمستثمري أي بلد آخر، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية.

.3 - لا تشمل المعاملة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 الامتيازات التي يمكن أن يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة

عدد 4882 - 19 ذي الحجة 1421 (15 مارس 2001)

بموجب مشاركته أو انضمامه إلى اتحاد اقتصادي أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو منطقة للتبادل الحر أو منظمة اقتصادية جهوية ذات طابع دولي، أو بموجب التزاماته طبقا لاتفاقية تفادي الازدواج الضريبي أو أية اتفاقية جبائية أخرى.

المادة الرابعة نزع الملكية والتعويض

1 - إن إجراءات التأميم ونزع الملكية أو أي إجراء اخر له نفس الأثر أو نفس الصبغة الذي يمكن أن يتخذ من طرف سلطات أحد الطرفين المتعاقدين تجاه الاستثمارات المنجزة من لدن مستثمري الطرف الآخر لا ينبغي أن تكون تمييزية أو مبررة بدواعي غير المنفعة العامة، ويدفع الطرف المتعاقد الذي اتخذ مثل هذا الإجراء لذوي الحقوق بدون تأخير غير مبرر تعويضا عادلا ومنصفا، ويتعين أن تتخذ التدابير المتعلقة بتحديد وأداء التعويض بكيفية فورية، وقت نزع الملكية على أبعد تقدير، على أن يعادل مبلغ التعويض القيمة السوقية للاستثمار المعني في اليوم السابق لاتخاذ هذه التدابير أو الإعلان عنها، في حالة التأخير عن الأداء يضاف إلى التعويضات الفوائد بشروط السوق ابتداء من تاريخ استحقاقها،

ويؤدى التعويض للمستثمرين بعملة قابلة للتحويل ويحول طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.

2 - إن مستثمري كل طرف من الطرفين المتعاقدين الذين تلحق استثماراتهم خسائر من جراء حرب أو نزاع أخر مسلح، أو حالة طوارئ على الصعيد الوطني، أو اضطرابات أو انتفاضات، وقعت فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، يستفيدون من لدن هذا الأخير من معاملة غير تمييزية ولا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو تلك الممنوحة لمستثمري الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالاسترجاعات والتعويضات أو أي شكل من أشكال التعويض عن الضرر، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية.

المادة الخامسة التحويلات

1 - يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر حرية تحويل بعملة قابلة للتحويل لموجوداتهم السائلة الصافية المتعلقة باستثمار ما وبوجه خاص لكن ليس على سبيل الحصر :

أ - رأس المال أو أي مبلغ تكميلي كان مصدره حصصا بعملة قابلة للتحويل أو أرباح أعيد استثمارها بغية الحفاظ على الاستثمار أو الزيادة فيه،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4882 ·