BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4882 بتاريخ 15 مارس 2001، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4882 ·

عدد 4882 - 19 ذي الحجة 1421 (15 مارس 2001)الجريدة الرسمية

ب - أرباح، وأرباح موزعة وفوائد وأي دخل جاري أخر،

ج - المبالغ اللازمة لتسديد القروض،

.د - المستحقات،

ه - العوائد الناتجة عن تصفية كلية أو جزئية لاستثمار أنجز بعملة قابلة للتحويل أو تم تمويله بأرباح أعيد استثمارها بما فيها فوائض القيمة لرأس المال المستثمر،

و - التعويضات المستحقة طبقا للمادة 4.

2 - تتم التحويلات المومأ إليها في الفقرة 1، بسعر الصرف الجاري به العمل في تاريخ التحويل طبقا لأنظمة الصرف المعمول بها .

3 - وتعادل الضمانات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 على الأقل تلك الممنوحة لمستثمري الدولة الأكثر رعاية الذين يوجدون في حالات مماثلة.

المادة السادسة الاحلال

1 - إذا تم دفع تعويضات لمستثمر أحد الطرفين المتعاقدين، بموجب ضمان قانوني أو تعاقدي يغطي المخاطر غير التجارية للاستثمارات، فإن الطرف المتعاقد الآخر يعترف للمؤمن بالحلول محل المستثمر في حقوقه المعوض عليها،

2 - طبقا للضمان الممنوح للاستثمار المعني، يجوز للمؤمن ممارسة جميع الحقوق التي كان سيمارسها المستثمر لو لم يحل المؤمن محله.

3 - كل نزاع ينشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومؤمن استثمار الطرف المتعاقد الآخر، يحل طبقا لمقتضيات المادة 9 من هذا الاتفاق.

المادة السابعة التزامات أخرى

1 - إذا كانت هناك قضية تتعلق بالاستثمارات تخضع في نفس الوقت لمقتضيات هذا الاتفاق ولقانون أحد الطرفين المتعاقدين، أو لأوفاق دولية موجودة أو ينضم إليها الطرفان مستقبلا، يمكن لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر المطالبة بتطبيق المقتضيات الأكثر أفضلية لهم.

2 - يجوز لمستثمري أحد الطرفين المتعاقدين أن يعقدوا التزامات خاصة مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن لا تتعارض مقتضياتها مع هذا الاتفاق. وإن الاستثمارات المنجزة بموجب هذه الالتزامات الخاصة نخضع كذلك لهذا الاتفاق. .

المادة الثامنة تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

1 - تتم بقدر الإمكان تسوية الخلافات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين، فيما يخص تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق بالطرق الدبلوماسية.

791 2 - إذا تعذرت تسوية تلك الخلافات بالطرق الدبلوماسية، يعرض . الخلاف على لجنة مختلطة تتألف من ممثلي الطرفين، تجتمع بدون تأخير بناء على طلب الطرف الذي يعجل بتقديم هذا الطلب.

3 - إذا تعذر على اللجنة المختلطة حل هذا النزاع في ظرف ستة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات، يعرض على محكمة للتحكيم بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.

4 - تتكون هيئة التحكيم غلى الشكل التالي :

يعين كل طرف متعاقد حكما، ويختار الحكمان معا حكما ثالثا من رعايا دولة أخرى كرئيس لهيئة التحكيم ويجب تعيين الحكمين في ظرف ثلاثة أشهر، وتعيين الرئيس في ظرف خمسة أشهر ابتداء من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر نيته في عرض النزاع على هيئة التحكيم.

5 - إذا لم تحترم الآجال المحددة في الفقرة 4، يدعى رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لهذه الوظيفة، يدعى نائب الرئيس، وفي حالة عدم تمكنه يدعى العضو الأكثر أقدمية في محكمة العدل الدولية ليجري التعيينات في ظل نفس الشروط.

6 - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها على أساس مقتضيات هذا الاتفاق وقواعد ومبادئ القانون الدولي المتعارف عليها.

7 - تحدد هيئة التحكيم قواعد خاصة بمسطرتها.

8 - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتعتبر نهائية وملزمة بالنسبة للطرفين المتعاقدين.

9 - يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف حكمه وتمثيله في مسطرة التحكيم، أما مصاريف الرئيس وباقي المصاريف فتقسم مناصفة بين الطرفين المتعاقدين.

المادة التاسعة تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات

.1 - إذا نشات خلافات تتعلق بالاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، تتم تسويتها قدر الإمكان بالتراضي بين طرفي النزاع.

2 - وإذا تعذرت تسوية هذا الخلاف بالتراضي مباشرة بين طرفي النزاع في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ الإخطار المكتوب، يعرض الخلاف بناء على طلب المستثمر المعني :

- إما على المحاكم الوطنية للطرف المتعاقد الذي هو طرف في

النزاع.

- وإما على تحكيم المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة

بالاستثمارات (CIRDI) الذي أنشئ بموجب الاتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن منذ 18 مارس 1965.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4882 ·