ولهذا الغرض، يمنح كل طرف متعاقد بموجب هذا الاتفاق موافقته النهائية على أن يخضع كل نزاع متعلق بالاستثمارات لهذه المسطرة من التحكيم.
3 - لا يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين، طرف في النزاع، أن يثير اعتراضا في أية مرحلة من مراحل التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيمي بدعوى أن المستثمر الطرف الآخر في النزاع قد حصل على تعويض يغطي جزئيا أو كليا خسائره بموجب بوليصة تأمين.
4 - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها استنادا إلى القانون الوطني للطرف المتعاقد، الطرف في النزاع الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه، بما فيها القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، ومقتضيات هذا الاتفاق ومقتضيات الاتفاق الخاص الذي يمكن أن يكون قد أبرم بشأن الاستثمار وكذا مبادئ القانون الدولي
5 - تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة بالنسبة لطرفي النزاع ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ هذه القرارات طبقا لتشريعه الوطني.
المادة العاشرة الاستثمارات السابقة
يغطي هذا الاتفاق فيما يخص تطبيقه مستقبلا الاستثمارات المنجزة قبل سريانه من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لقوانين وأنظمة هذا الأخير، غير أن هذا الاتفاق لا يطبق على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل دخوله حيز التنفيذ.
المادة الحادية عشرة الدخول حيز التنفيذ ومدة الصلاحية
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما عن تاريخ تبليغ كل طرف الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لهذا الغرض في كلا البلدين ويبقى ساري المفعول لمدة عشر سنوات، وقابلا للتجديد تلقائيا لنفس المدة ما لم يبد أحد الطرفين المتعاقدين رغبته في إلغائه وذلك ضمن أجل ستة أشهر على الأقل قبل نهاية المدة الأولى من صلاحيته، ويحتفظ كل طرف بحق إلغائه بواسطة إشعار يتم تبليغه في أجل اثنى عشر شهرا على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحيته السارية المفعول.
2 - تبقى الاستثمارات المنجزة قبل انتهاء هذا الاتفاق خاضعة له لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ هذا الانتهاء.
وإشهادا على ذلك تم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف الموقعين أسفله المفوضين على التوالي من طرف حكومتيهما .
وحرر بأثينا في 16 فبراير 1994.
في نظيرين، باللغات العربية واليونانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية وفي حالة الخلاف يرجح النص الفرنسي.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة الجمهورية اليونانية : عبد اللطيف الفيلالي" يانوس بابانطونيو،
وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون. نائب وزير الاقتصاد الوطني.
عدد 4882 - 19 ذي الحجة 1421 (15 مارس 2001)
ظهير شريف رقم 1.01.32 صادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 33.00 الموافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بليبروفيل في 3 يونيو 1999 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الغابون الهادفة إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 والفقرة الثانية من الفصل 31 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 33.00 كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب والموافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بليبروفيل في 3 يونيو 1999 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الغابون الهادفة إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل.
وحرر بطنجة في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001). وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسقي.
يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بليبروفيل في 3 يونيو 1999 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الغابون الهادفة إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان
الضرائب على الدخل
مادة فريدة
يوافق من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بليبروفيل في 3 يونيو 1999 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الغابون الهادفة إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل.