BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4882 بتاريخ 15 مارس 2001، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4882 ·

عدد 4882 - 19 ذي الحجة 1421 (15 مارس 2001)الجريدة الرسمية

ظهير شريف رقم 1.01.34 صادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 36.00 الموافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر بين المملكة المغربية ومركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية (أنفو سمك) الموقع بروما في 31 يناير 2000.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 والفقرة الثانية من الفصل 31

منه :

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 36.00 كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب والموافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر بين المملكة المغربية ومركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية (أنفوسمك) الموقع بروما في 31 يناير 2000.

وحرر بطنجة في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001). وقعه بالعطف :

الوزير الأول .

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

قانون رقم 36.00 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر بين المعلكة المغربية ومركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية

للمنتجات السمكية في المنطقة العربية (أنفوسمك) الموقع بروما

في 31 يناير 2000

مادة فريدة

يوافق من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر بين المملكة المغربية ومركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية (أنفوسمك) الموقع بروما في 31 يناير 2000.

793 ظهير شريف رقم 1.01.02 صادر في 21 من ذي القعدة 121

(15 فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 38.00 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 38.00 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بطنجة في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

قانون رقم 38.00

يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي

المادة الأولى

يغير ويتمم كما يلي الفصل 303 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) :

«الفصل 303. - يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون، جميع الأسلحة « النارية والمتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة «أو القاطعة أو الخانقة.»

المادة الثانية

يضاف إلى مجموعة القانون الجنائي السالفة الذكر الفصل 303 المكرر التالي :

«الفصل 303 المكرر. - دون الإخلال بالعقوبات المقررة في حالة خرق «النصوص المتعلقة بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة، يعاقب بالحبس «من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى «هاتين العقوبتين فقط، كل من ضبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن «العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل جهازا أو أداة «أو شيئا واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا، ما لم يكن ذلك بسبب «نشاطه المهني أو لسبب مشروع.)»

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4882 ·