BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4892 بتاريخ 19 أبريل 2001، الصفحة 26

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4892 ·

1106الجريدة الرسميةعدد 4892 - 24 محرم 1422 (19 أبريل 2001)

المجلس الد ستوري

قرار رقم 2001-441 صادر في 24 من ذي الحجة 1421 (20 مارس 2001)

الحمد اللّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الطلب الذي تقدم به السيد عبد القادر العسولي المسجل بأمانته العامة في 19 مارس 2001، الرامي إلى إصلاح خطأ مادي بالقرار رقم 2001-432 الصادر عن المجلس الدستوري في 6 فبراير 2001 في الملفين رقم 2000-493 و 2000-444 :

.وبعد اطلاعه على القرار المذكور ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 19 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب تقديم طلب إصلاح خطأ مادي في القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري في غضون عشرين يوما من تاريخ تبليغ القرار المطلوب تصويبه :

وحيث إن قرار المجلس الدستوري رقم 2001-432 في الملفين رقم 2000-493 و 2000-494 الصادر في 6 فبراير 2001 المنسوب إليه تضمن خطأ مادي، قد بلغ إلى المعني بالأمر يوم 20 فبراير 2001 ؛

وحيث إن طلب تصويب الخطأ المادي المدعى به لم يودع بكتابة الضبط بالمجلس الدستوري إلا في 19 مارس 2001، الأمر الذي يكون معه قد قدم خارج الأجل القانوني،

لهذه الأسباب :

أولا : يقضي بعدم قبول الطلب :

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى المعني بالأمر وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 24 من ذي الحجة 1421 (20 مارس 2001).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.

إدريس الوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.

قرار رقم 2001-442 صادر في 25 من ذي الحجة 1421 (21 مارس 2001)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 29 سبتمبر 2000 التي قدمها السادة مصطفى الشطاطبي ومحمد عشاب وأحمد أخميس وخليد هوير العلمي وعبد الإله محرير وأحمد شهيد وعبد الفتاح رشيد وبوشعيب الجاوي وفؤاد دهيبي حياني - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء انتخاب السيد ابراهيم القرفة عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، على إثر اقتراع تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين الذي أجري يوم 15 سبتمبر 2000 :

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 24 أكتوبر 2000 :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه !

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين : وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها :

حيث يدعي الطاعنون خرق الفقرة 3 من المادة 52 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ذلك أن السيد ابراهيم القرفة أعلن عن فوزه ضمن لائحة الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين ليوم 15 سبتمبر 2000 والحال أنه متقاعد، ولم تبق له صفة مندوب العمل، فلم تكن له الأهلية القانونية ليصبح منتخبا في مجلس المستشارين، بالنظر للتشطيب على اسمه من بين مندوبي المستخدمين لفئة الأطر وإحلال السيد خليل شيبة محله كما يتضع ذلك من صورة اللائحة الصادرة عن المكتب الوطني للسكك الحديدية ومن الرسالة التي تحمل تاريخ 8 سبتمبر 1998، وذلك تبعا لتقاعده منذ هذه السنة لكونه مزداد سنة 1943 ولكون التقاعد بالمكتب الوطني للسكك الحديدية يتم بعد 55 سنة من عمر المستخدم كما ينص على ذلك نظام التقاعد المتعلق بهذا المكتب كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى أحكام الفصل 4، فقرة 2 من الأمر العام رقم 1-1990 بتاريخ 31 ديسمبر 1990 المنظم للاستفادة من معاش التقاعد، إذ تحدد التقاعد في 55 سنة من عمر الأجير، وأنه يترتب عن ذلك أن تقاعد المطعون في انتخابه يرفع عنه صفة العامل أو المستخدم التي تخوله الحق في اكتساب صفة مندوب العمال

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4892 ·