BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4892 بتاريخ 19 أبريل 2001، الصفحة 27

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4892 ·

عدد 4892 - 24 محرم 1422 (19 أبريل 2001)الجريدة الرسمية

والمستخدمين وهذه الصفة بدورها هي التي تخوله الحق في أن يكون منتخبا في مجلس المستشارين مع التأكيد على أن انعدام الأهلية الذي يعتبر من النظام العام يؤدي إلى إبطال الاقتراع ؛

وحيث إنه يبين من وثائق الملف أن المطعون في انتخابه السيد ابراهيم القرفة أجاب على الماخذ المثارة في هذه الوسيلة والمتعلقة بانعدام أهليته للمشاركة في انتخابات 15 سبتمبر 2000، بأنه قام بترشيح نفسه لهذه الانتخابات ضمن لائحة الاتحاد المغربي للشغل طبقا لمقتضيات المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، موضحا أن سن التقاعد المنصوص عليه من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية هو 55 سنة مع الاحتفاظ بالأعوان إلى ما بعد هذه السن بقرار للمدير العام بناء على حاجيات العمل وباقتراح من المديرين المركزيين وأنه تطبيقا للنظام العام رقم 1995/1 فقد احتفظ به المكتب الوطني للسكك الحديدية في عمله إلى غاية إشعار أخر، الشيء الذي يفيد وبحجة قاطعة أهليته القانونية، وأنه وقع خطأ فيما يخص الوثيقة الصادرة بتاريخ 8 سبتمبر 1998 والتي يتمسك بها الطاعنون والتي تبين التشطيب على اسم المطعون في انتخابه من بين مندوبي المستخدمين لفئة الأطر، تداركه المكتب الوطني للسكك الحديدية عن طريق القرار الصادر في 17 سبتمبر 1998 عن مديرية الموارد البشرية به، وبالتالي أصبح التشطيب المذكور لاغيا كما يبين من التصحيح الوارد في الوثيقة المدلى بها إثباتا لذلك منتهيا إلى أنه لا زال يكتسب صفة مندوب للمستخدمين وأن هذه الصفة وبمقتضى الوثائق المثبتة المشار إليها مكنته من اكتساب الأهلية القانونية ليكون منتخبا في مجلس المستشارين في اقتراع 15 سبتمبر 2000 طبقا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس ؛

لكن، حيث إنه بقطع النظر عن الوقائع المدرجة في عريضة الطعن وعن دفوع المطعون في انتخابه، ومن غير الوقوف عند تقييم لقرار المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السالف الذكر وللمناشير الإدارية المستدل بها، فإن السيد ابراهيم القرفة بصفته من مستخدمي هذا المكتب الذي يشكل بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.225 المحدث له والصادر بتاريخ 5 غشت 1963، مؤسسة عمومية، يخضع فيما يتعلق بتحديد سن التقاعد إلى أحكام القانون رقم 05.89 المحددة بموجيه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.204 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989) :

وحيث إن أحكام المادة الأولى من القانون رقم 05.89 المذكور التي تحيل على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنع رواتب التقاعد، تحدد سن الإحالة إلى التقاعد في ستين سنة، بالنسبة لمن تشملهم أحكامه ومنهم مستخدموا المؤسسات العمومية - سواء كانوا خاضعين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أو كانوا مستئنين من الخضوع له - بمقتضى القانون لفائدة نظام معاش آخر كما هو الحال بالنسبة لمستخدمي المكتب الوطني للسكك الحديدية :

1107 وحيث إنه يستنتج مما سلف، أن السيد ابراهيم القرفة المزداد سنة 1943، كان في تاريخ الاقتراع لم يبلغ بعد سن التقاعد وكان بالتالي، خلافا لما يدعيه الطاعنون، متوفرا على الأهلية للترشيح له ؛

لهذه الأسباب :

أولا : يقضي برفض طلب السادة مصطفى الشطاطبي ومحمد عشاب وأحمد أخميس وخليد هوير العلمي وعبد الإله محرير وأحمد شهيد وعبد الفتاح رشيد وبوشعيب الجاوي وفؤاد دهيبي حياني الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد إبراهيم القرفة إثر الاقتراع الذي أجري يوم 15 سبتمبر 2000 في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين وأعلن على إثره انتخاب السيد أبراهيم القرفة عضوا في مجلس المستشارين :

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل من الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 25 من ذي الحجة 1421 (21 مارس 2001).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.

إدريس الوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.

قرار رقم 2001-443 صادر في 25 من ذي الحجة 1421 (21 مارس 2001)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على كتاب السيد وزير الداخلية المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 9 مارس 2001 الذي التمس فيه من هذا المجلس أن يصرح بشغور مقعد بمجلس النواب بسبب وفاة شاغله المرحوم مولاي الحسين الصغير المنتخب سابقا بدائرة «تالوين» (إقليم تارودانت) ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب : وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث إنه يبين من نسخة موجزة مؤرخة ب 31 يناير 2001 ومستخرجة من سجلات الحالة المدنية ببلدية المنارة - جليز (عمالة مراكش - المنارة) أن السيد مولاي الحسين الصغير توفي في 19 يناير 2001 ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4892 ·