وحيث إنه يتعين، والحالة هذه، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب ؛
هذه الأسباب :
أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم مولاي الحسين الصغير بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد وزير الداخلية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 25 من ذي الحجة 1421 (21 مارس 2001).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المتوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.
إدريس الوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم. قرار رقم 4442001 صادر في 25 من ذي الحجة 1421 (21 مارس 2001)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على كتاب السيد وزير الداخلية المسجل بالأمانة العامة للمجلس الاستوري في 9 مارس 2001 الذي التمس فيه من هذا المجلس أن يصرح بشغور مقعد بمجلس النواب بسبب وقاة شاغله المرحوم أحمد الحمري المنتخب سابقا بدائرة «العطاوية» (إقليم قلعة السراغنة) :
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
. وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب : وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إنه يبين من نسخة موجزة مؤرخة ب 15 فبراير 2001 ومستخرجة من سجلات الحالة المدنية لبلدية الرباط حسان (ولاية الرباط وسلا) أن السيد أحمد الحمري توفي في 6 فبراير 2001 ؛
وحيث إنه يتعين، والحالة هذه، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب؛
لهذه الأسباب :
أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم أحمد الحمري بمجلس النواب؛
عدد 4892 - 24 محرم 1422 (19 أبريل 2001) ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد وزير الداخلية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 25 من ذي الحجة 1421 (21 مارس 2001).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبد لاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي
إدريس الوزيري، محمد تقي اللّه ماء العينين. محمد معتصم.
قرار رقم 2001-445 صادر في 25 من ذي الحجة 1421 (21 مارس 2001)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على كتاب السيد وزير الداخلية المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 9 مارس 2001 الذي التمس فيه من هذا المجلس أن يصرح بشغور مقعد بمجلس المستشارين بسبب وفاة شاغله المرحوم أحمد سالك أبو زيد المنتخب سابقا في نطاق هيئة ممثلي الجماعات المحلية عن جهة كلميم - السمارة :
ويناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، خصوصا المادة 53 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث إنه يبين من نسخة موجزة مؤرخة ب 5 فبراير 2001 ومستخرجة من سجلات الحالة المدنية بالجماعة الحضرية لأكادير (عمالة أكادير اداوتنان) أن السيد أحمد سالك أبو زيد توفي في 30 يناير 2001 :
وحيث إنه يتعين، والحالة هذه، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس المستشارين ؛
لهذه الأسباب :
أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم أحمد سالك أبو زيد بمجلس المستشارين ؛