BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4900 بتاريخ 17 ماي 2001، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4900 ·

1286الجريدة الرسميةعدد 4900 - 23 صفر 1422 (17 ماي 2001)

لصوص عامة

مرسوم رقم 2.01.438 صادر في 10 صفر 1422 (4 ماي 2001) بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 7 محرم 1422 (2 أبريل 2001) بين المملكة المغربية والصندوق السعودي للتنمية قصد المساهمة في تمويل مشروع تنمية الإسكان الاجتماعي بمنطقتي عين العودة بالرياط وسلوان بالناضور.

الوزير الأول،

بعد الاطلاع على قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) ولاسيما المادة 44 منه ؛

وعلى قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ولاسيما الفصل 41 منه

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يوافق على الاتفاقية الملحقة. بأصل هذا المرسوم والمبرمة في 7 محرم 1422 (2 أبريل 2001) بين المملكة المغربية والصندوق السعودي للتنمية في شأن قرض مبلغه خمسة وأربعون مليون (45.000.000) ريال سعودي قصد المساهمة في تمويل مشروع تنمية الإسكان الاجتماعي بمنطقتي عين العودة بالرباط وسلوان بالناضور.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 صفر 1422 (4 ماي 2001).

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية

والخوصصة والسياحة،

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1125.00 صادر في 29 من جمادى الأولى 1421 (30 أغسطس 2000) يتعلق بنشر البيانات الموجزة من لدن مؤسسات الائتمان.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ولا سيما المادتين 35 و 37 منه ؛

ويعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 12 يوليو 2000،

قرر ما يلي :

المادة 1

يحدد تاريخ اخنتام السنة المحاسبية بالنسبة إلى مؤسسات الائتمان في 31 ديسمبر من كل سنة.

المادة 2

يجب على مؤسسات الائتمان أن تنشر في جريدة للاعلانات القانونية بياناتها الموجزة السنوية التي تتضمن الموازنة وحساب النتائج والتحملات وبيان أرصدة التسيبر وجدول موارد الخزينة وبيان المعلومات التكميلية المحررة في شكل فردي ومثبت وفقا لأحكام الوثيقة المضافة إلى قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1331.99 الصادر في 11 من جمادى الأولى 1420 (23 أغسطس 1999) بتحديد الاطار المحاسبي ونموذج البيانات الموجزة لمؤسسات الائتمان.

المادة 3

يجب أن يتحقق من صحة البيانات الموجزة المشار إليها في المادة 2، مراقبان للحسابات يتم اختيارهما ضمن لائحة الخبراء المحاسبين. ويجب ألا ينتميا إلى نفس مؤسسة الخبرة المحاسبية.

ويترتب على هذا التحقق تحرير شهادة يثبت فيها مراقبا الحسابات : - أن البيانات الموجزة صحيحة وصادقة وتعكس بصورة دقيقة نتيجة السنة المالية الفارطة وكذا الوضعية المالية وذمة المؤسسة عند نهاية السنة المحاسبية ؛

أو يشفعا المصادقة بتحفظات :

أو يرفضا المصادقة على البيانات الموجزة.

وفي هاتين الحالتين الأخيرتين، يجب توضيح الأسباب.

المادة 4

يجب أن تنشر مؤسسات الائتمان المكونة في شكل شركة مساهمة. أو تعاونية البيانات الموجزة السنوية الفردية ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد الجمعية العامة العادية، وتبين بكيفية واضحة ما إذا كان الأمر يتعلق ببيانات تم التحقق من صحتها أم لا من لدن مراقبي الحسابات.

وفي حالة التحقق من صحة هذه البيانات، يجب ارفاقها بشهادة مراقبي الحسابات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.

المادة 5

. يجب على مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 4 أعلاه أن تنشر في جريدة للإعلانات القانونية قبل 31 ماي بعد تاريخ اختتام كل سنة محاسبية على أبعد تقدير، بلاغا يوضح :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4900 ·