- إما أن البيانات الموجزة التي تم نشرها قبل انعقاد الجمعية العامة قد تمت المصادقة عليها من لدن هذه الأخيرة ولم يطرأ عليها أي تغيير ؛ - أو أن البيانات الموجزة المذكورة أدخلت عليها تعديلات، وفي هذه
الحالة، يجب أن يوضح مراقبا الحسابات طبيعة هذه التعديلات وكذا البيانات المعنية ويشهدا بصحتها.
ويتضمن البلاغ المذكور كذلك شهادة مراقبي الحسابات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه في حالة عدم التحقق من صحة البيانات الموجزة المنشورة قبل انعقاد الجمعية العامة.
المادة 6
يجب على مؤسسات الائتمان غير المؤسسات المشار إليها في المادة 4 أعلاه أن تنشر البيانات الموجزة السنوية الفردية قبل 31 ماي بعد اختتام كل سنة محاسبية على أبعد تقدير.
ويجب أن ترفق البيانات المذكورة بشهادة مراقبي الحسابات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
المادة 7
يجب أن تنشر البيانات الموجزة السنوية المثبتة قبل 30 يونيو بعد تاريخ اختتام كل سنة محاسبية على أبعد تقدير.
ويجب أن ترفق البيانات المذكورة بشهادة مراقبي الحسابات المنصوص عليها في المادة 3 السالفة الذكر.
المادة 8
يجب على المؤسسات المؤهلة لتلقي أموال من الجمهور أن تنشر في جريدة للإعلانات القانونية في شكل فردي ومثبت الموازنة وبيان أرصدة التسيير وبيان المعلومات التكميلية المحصورة عند نهاية الستة أشهر الأولى من كل سنة محاسبية.
المادة 9
يجب أن تنشر البيانات الموجزة النصف سنوية الفردية من لدن مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 8 أعلاه قبل 30 سبتمبر بعد نهاية الستة أشهر الأولى من كل سنة محاسبية على أبعد تقدير.
يجب أن تنشر البيانات الموجزة النصف سنوية المثبتة قبل 31 أكتوبر بعد نهاية الستة أشهر الأولى من كل سنة محاسبية على أبعد تقدير.
يجب أن ترفق البيانات الموجزة النصف السنوية المحررة في شكل فردي ومثبت، بشهادة يثبت فيها مراقبا الحسابات المشار إليهما في المادة 3 أعلاه أن :
- المعلومات الواردة فيها صادقة ؛
- أو يبديان تحفظات حول صدق هذه المعلومات.
وفي هذه الحالة الأخيرة يجب توضيح الأسباب.
٠ المادة 10
يحدد بنك المغرب عناصر بيان المعلومات التكميلية المبينة في المادتين 2 و 8 أعلاه.
1287
المادة 11
يجب أن تكون جريدة الإعلانات القانونية المشار إليها في المواد 2 و 5 و8 واردة في القائمة المبينة في قرار وزير المالية والاستثمارات رقم 2893.94 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994) بتحديد قائمة جرائد الإعلانات القانونية المنصوص عليها في المادة 39 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها، كما وقع تتميمه.
المادة 12
يعهد إلى بتك المغرب بتنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من جمادى الأولى 1421 (30 أغسطس 2000). الإمضاء : فتح الله ولعلو.
ترار الوزير التعليم العالي وتكرين الأطر والبحث العلمي رقم 543.01 صادر في 2 محرم 1422 (28 مارس 2001) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379 (21 يوليو 1959) بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان المعادلة بين الدرجات الجامعية والشهادات والإجازات والشهادات المدرسية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.59.0364 الصادر في 17 من صفر 1379 (22 أغسطس 1959) بتحديد شروط ومسطرة منع المعادلة بين الشهادات؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 . فبراير 1997) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم . الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة، وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 17 هنه :
وعلى محضر اللجنة المكلفة باقتراح المعادلات بين الشهادات بتاريخ 10 يناير 2001،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقبل لمعادلة دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق (القانون العام) درجة الماجستير في العلوم السياسية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة - جمهورية مصر العربية، مشفوعة بالإجازة في الحقوق.