الجريدة الرسميا
يقلم مودع الطلب ذلك البيان، تعين على المكتب الذولي أن يصنف السلع والخدمات في الأصناف المناسبة للتصنيف المذكور. ويخضع بيان الأصناف الذي مقدمه مودع الطلب لمراقبة المكتب الدولي الذي يباشر تلك المراقبة بالاشتراك مع مكتب المنشأ. وفي حال الخلاف بين مكتب المنشأ والمكتب الدولي، يرجح رأي المكتب الأخير،
(٣) إذا طالب مودع الطلب باللون كعنصر مميز لعلامته، تعيز عليه أن يباشر ما بأتي:
(١) أن يعلن ذلك ويقدم طلبه الدولي مصحوباً بإشعار بمحدد فيه اللون أو
مزيج الألوان الذي يطالب به؛
(٢) وأن يرفق بطلبه الدولي نسخاً بالألوان عن العلامة المذكورة، على أن
تصحب بإخطارات المكتب الدولي. ويحدد عدد تلك النسخ في اللاتحة التنفيذية.
(٤) مسجل المكتب الدولي على الفور العلامات المودعة وفقا للمادة ٢ . ويذكر في التسجيل الدولي التاريخ الذي تسلم فيه مكتب المنشأ الطلب الدولي، شرط أن يكون المكتب الدولي قد تسلم الطلب الدولي خلال شهرين اعتباراً من ذلك التاريخ. وإذا لم يتم تسلم الطلب الدولي خلال تلك المهلة، تعين أن يذكر في التسجيل الدولي التاريخ الذي تسلم فيه المكتب الدولي ذلك الطلب الدولي. وعلى المكتب الدولي أن يبلغ التسجيل الدولي للمكاتب المعنية دون تأخير. وتنشر العلامات المسجلة في السجل الدولي في نشرة دورية يصدرها المكتب الدولي بالاستناد إلى البيانات المتضمنة في الطلب الدولي،
(٥) بغية الاشهار عن العلامات المسجلة في السجل الدولي، بتسلم كل مكتب من المكتب الدولي عدداً من النسخ المجانية عن النشرة السابق ذكرها ومعدداً آخر من ، النسخ بسعر مخفض بناء على الشروط التي تحددها الجمعية المشار إليها في المادة ١٠ (والمشار إليها فيما بعد بمصطلح «الجمعية)). ويعتبر ذلك الإشهار كافيا لأغراض كل الأطراف المتعاقدة، ولا يجوز مطالبة صاحب التسجيل الدولي بأي إشهار آخر.
المادة ٣ (لايا)
الآثر الإقليمي
لا تمتد الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي إلى أراضي أي طرف متعاقد إلا بناء على طلب الشخص الذي يودع الطلب الدولي أو الشخص الذي يملك التسجيل الدولي. ومع ذلك، لا يجوز تقديم ذلك الطلب بالنسبة إلى طرف متعاقد يكون مكتبه مكتب المنشأ.
المادة ٣ (الفا)
طلب وتمديد الحدود الإقليمية»
(١) يجب أن يذكر على وجه الخصوص في الطلب الدولي كل مطلب يتعلق تمديد الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي إلى أراضي أي طرف متعاقد.
عدد 4906 - 14 ربيع الأول 1422 (7 يونيو 2001)
(٢) بجوز أيضاً تقديم طلب تمديد الحدود الإقليمية إثر التسجيل الدولي. ويجب تقديم ذلك الطلب على الإستمارة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ويقيد المكتب الدولي ذلك الطلب على الفور، ويبلغ ذلك القيد دون تأخير للمكتب المعني أو للمكاتب المعنية. وينشر ذلك القيد في النشرة الدورية للمكتب الدولي. ويصبح تمديد الحدود الإقليمية نافذاً اعتباراً من تاريخ قيده في السجل الدولي حتى انقضاء مدة التسجيل الدولي الذي يتعلق به .
المادة ٤
آثار التسجيل الدولي
(١) (أ) اعتباراً من تاريخ التسجيل أو القيد الذي يجرى وفقاً لأحكام المادتين ٣ و٣ (ثل)، تكون حماية العلامة في أراضي كل طرف من الأطراف المتعاقدة المعنية هي ذاتها كما لو كانت تلك العلامة قد أودعت مباشرة لدى مكتب ذلك الطرف المتعاقد. وإذا لم يلغ أي رفض للمكتب الذولي وفقاً للمادة (٥ (١ و(٢) أو إذا سحب لا حقاً أي رفض مبلغ وفقاً للمادة المذكورة، فإن حماية العلامة في أراضي الطرف المتعاقد المعني تكون اعتباراً من ذلك التاريخ هي ذاتها كما لو كانت تلك العلامة قد سجلت في مكتب ذلك الطرف المتعاقد.
(ب) لا يلزم بيان أصناف السلع والخدمات المنصوص عليه في المادة ٣ الأطراف المتعاقدة بتقدير نحطاق حماية العلامة.
(٢) يتمتع كل تسجيل دولي بحق الأولوية المنصوص عليه في المادة ٤ من التفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، دون أن يستلزم الأمر اتخاذ الإجراءات المنصوص
عليها في الفقرة (د) من المادة المذكورة.
المنادة ٤ (كانياً)
الاستعاضة عن تسجيل وطني أو إقليمي بتسجل دولي
(١) إذا كانت العلامة موضع تسجيل وطني أو إقليمي لدى مكتب طرف متعاقد هي أيضاً موضع تسجيل دولي، وكان التسجيلان مقيدين باسم شخص واحد بالذات، فإن التسجيل الدولي يعتبر كأنه حل محل التسجيل الرطني أو الإقليمي، دون الإضرار بالحقوق المكتسبة نتيجة للتسجيل الأخير، شرط
١• أن تمتد الحماية الناجعة عن التسجيل الدولي إلى الطرف المتعاقد
المذكور بناء على المادة ٣ (تالنم ( ١) أو (٢)،
٢٠، وأن تكون كل السلع والخدمات المذكورة في التسجيل الوطني أو
الإقليمي مذكورة أيضاً في التسجيل الدولي بالنسبة إلى الطرف المتعاقد المذكور،
(٣) وأن يصبح التمديد المذكور أعلاه نافذاً بعد تاريخ التسجيل الوطني أو
الإقليمي.
(٢) المكتب المشار إليه في الفقرة (١) ملزم بناء على الطلب بأن يأخذ علماً في سجله بالتسجيل الدولي.