BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4906 بتاريخ 7 يونيو 2001، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4906 ·

عدد 4906 - 14 ربيع الأول 1422 (7 يونيو 2001)الجريدة الرسمية

المادة ؟

قيد أي تغيير في ملكية التسجيل الدولي

بناء على طلب الشخص الذي يقيد التسجيل الدولي باسمه، أو بناء على طلب يقدمه أي مكتب معني تلقائياً أو بناء على طلب أي شخص معني، يقيد المكتب الدولي في السجل الدولي كل تغيير في ملكية ذلك التسجيل، بالنسبة إلى كل الأطراف المتعاقدة أو بعض الأطراف المتعاقدة التي يكون ذلك التسجيل نافذاً في أراضيها وبالنسبة إلى كل السلع والخدمات المذكورة في التسجيل أو بعضها، شرط أن يكون المالك الجديد شخصاً بحق له بناء على المادة ١)٢) أن يودع طلبات دولية.

المادة ٩ (لانا)

قيد بعض الأمور المتعلقة بالتسجيل الدولي

بقيد المكتب الدولي في السجل الدولي

(١) كل تغيير يتعلق باسم صاحب التسجيل الدولي أو بعنوانه، (٢) تعيين وكيل لصاحب التسجيل الدولي وكل البيانات الأخرى ذات

الصلة بشأن ذلك الوكيل،

٣٠، كل تقييد للسلع والخدمات المذكورة في التسجيل الدولي، بالنسبة إلى

كل الأطراف المتعاقدة أو بعضها،

٤١) كل تخل أو شطب أو أبطال للتسجيل الدولي بالنسبة إلى كل

الأطراف المتعاقدة أو بعضها،

(٥) كل البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الحقوق في

العلامة موضع تسجيل دولي.

المادة ٩ (لالما)

رسوم القيد

يجوز فرض رسم على أي فيد يجرى بناء على المادة ٩ أو بناء على المادة ٩(نانا).

المادة ٩ (وابما)

مكتب مشترك بين عدة دول متعاقدة

(١) إذا اتفقت عدة دول متعاقدة على توحيد قوانيتها الوطنية بشأن العلامات، جاز لها أن تخطر المدير العام

١٥) بأن مكتباً مشتركّا سوف يحل محل المكتب الوطني لكل منها،

(٢) وبأنه يجب اعتبار مجموع أراضيها كدولة واحدة عند تطبيق الأحكام

السابقة لهذه المادة كلياً أو جزئيا، فضلاً عن أحكام المادتين ٩ (خاساً) و ٩ (سادساً)

(٢) لا يصبح ذلك الإخطار نافذاً إلا بعدما ييلغه المدير العام للأطراف المتعافدة الأخرى بثلاثة أشهر،

1471 المادة بو (خاماً)

تحويل تسجيل دولي إلى طلبات وطنية أو إقليمية

إذا شطب التسجيل الدولي بناء على طلب مكتب المنشأ بموجب المادة ٤)٦) بالنسبة إلى كل السلع والخدمات المذكورة في التسجيل المذكور أو بعضها، واذا أودع الشخص الذي كان صاحب التسجيل الدولي طلباً لتسجيل العلامة نفسها لدى مكتب أي طرف من الأطراف المتعاقدة التي كان التسجيل الدولي نافذاً في أراضيها، فإن ذلك الطلب بعد كما لو كان قد أودع في تاريخ التسجيل الدولي وفقاً للمادة ٤)٣) أو في تاريخ قيد تمديد الحدود الإقليمية وفقاً للمادة ٣(تالة) (٢). وإذا كان السجيل الدولي لتمتع بأولوية، فإن العطلب المذكور يتمتع بالأولوية نفسها، شرط

١١) أن يودع الطلب المذكور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شطب التسجيل

الدولي،

(٢) وأن تكون السلع والخدمات المذكورة في الطلب مشمولة فعلاً بقائمة

السلع والخدمات الواردة في التسجيل الدولي بالنسبة إلى الطرف المتعاقد المعني،

(٣)) وأن يكون العطلب المذكور منمشباً مع كل متطلبات التشريع المطبق، ما

في ذلك المتطلبات المتعلقة بالرسوم.

المادة 4 (سادسة )

الحفاظ على اتفاق مدريد (أستوكهرلم)

(١) إذا كان مكتب المنشأ بالنسبة إلى طلب دولي معين أو تسجيل دولي معيز هو كتب دولة طرف في الوقت ذاته في هذا البروتوكول وفي اتفاق مدريد (استوكهولم)، فإن أحكام هذا البروتوكول لا يكون لها أي أثر في أراضي أي دولة أخرى تكون أيضاً طرفا في الوقت ذانه في هذا البروتوكول وفي اتفاق مدريد (استو كهولم).

(٢) يجور للجمعية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء أن تلغي الفقرة (١) أو تقيد نطاق الفقرة (١)، بعد أنقضاء مهلة مدتها عشر سنوات اعتباراً من ذخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، ولكن ليس قبل انقضاء مهلة مدتها خمس سنوات اعتباراً من التاريخ الذي اصبحت فيه أغلبية البلدان الأطراف في اتفاق مدريد (استوكهولم) أطرافاً في هذا البروتوكول. ويحق للدول الأطراف في الاتفاق المذكور وفي هذا البروتوكول وحدها أن تشترك في تصويت الجمعية.

المادة .١ الجمعية

(ا) (أ) الأطراف المتعاقدة أعضاء في الجمعية نفسها التي تنتعي إليها البلدان الأطراف في اتفاق مدريا (استوكهولم).

(ب) يمثل كل طرف متعاقد في تلك الجمعية مندوب واحد يجوز أن بعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4906 ·