(ج) لتحمل نفقات كل وفد الطرف المتعاقد الذي اختاره، فيما هدا أن تفقات السفر وبدل الإقامة لمندوب واحد عن كل طرف متعاقد يتحملها الاتحاد. (٢) بالإضافة إلى المهمات التي تمع على عائق الجمعية بناء على اتفاق ملريا (استو كهولم)، فإنها
(١) تتناول كل المسائل المتعلقة بتطبيق هذا البروتوكول:
(٢) وتزود الكتب الدولي بالتوجيهات المتعلقة لأعلاد مؤتمرات
مراجعة هذا البروتوكول، مع أخذ ملاحظات بلدان الاتهاد غير الأطراف في هذا البروتوكول بعين الاعتبار تماماً،
(٣) وتحمد وتعدل أحكام اللائحة التنفيذية التي تتعلق بتطبيق هذا
البروتو كول؛
٤٨) وتباشر أي مهمات أخرى ينص عليها هذا البروتوكول. (٣) (أ) لكل طرف متعاقد صوت واحد في الجمعية. وبالنسبة إلى المسائل التي تهم البلدان الأطراف في أنفاق مدريد (استوكهولم) وحدها، ليس للأطراف المتعاقدة غير الأطراف في الاتفاقى المذكور حق التصويت. أما بالنسبة إلى المساخل التي تهم الأطراف المتعاقدة وحدها، فإن لتلك الأطراف وحدها حتى التصويت.
(ب) متكون النصاب القانوني لأغراض التصويت على مسألة معينة من نصف علد أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على تلك المساكة.
(ج) على الرغم من أحكام الفقرة الفرعية (ب)، مجوز للجمعية أن تتخذ قراراتها إذا كان عدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على مسألة معينة والممثلين في دورة ما أقل من نصف عدد أعضاء الجمعية الذين لهم حتى التصويت على تلك المسألة، ويعادل مع ذلك ثلث عدد الأعضاء أو نزيد عليه. هد أن قرارات الجمعية، باستثناء القرارات المتعلقة بإجراءاتها، لا تصبح نافذة إلا بعد استيفاء الشروط الواردة فيما بعد. وعلى المكتب الدولي أن يبلغ تلك القرارات لأعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على المسألة المذكورة والذين لم يكونوا ممثلين، ويدعوهم إلى الادلاء كتابة بتصويتهم أو بامتناعهم عن التصويت خلال مهلة مدتها ثلاثة أشهر تحسب اعتباراً من تاريخ ذلك الإبلاغ. وإذا كان عدد الأعضاء المذكور ين الذين أدلوا بتصويتهم أو بامتناعهم عن التصويت، عند أنقضاء تلك المهلة، يعادل على الأقل عدد الأعضاء الذي كان مطلوباً لاستكمال النصاب القانوني في الدورة، فإن تلك القرارات تصبح نافذة، شرط الحصول في الوقت نفسه على الأغلبية المطلوبة.
(د) مع مراعاة أحكام المواد ٢)٥) (ه) و٩ سامسة (٢) و١٢ و٢)١٣)، تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية ثلشي الأصوات المدلى بها. .
(ه) الامتناع عن التصويت لا بعد تصويتاً.
(و) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل إلا عضواً واحداً من أعضاء الجمعية، ولا يجوز له أن يصوت إلا باسمٍ ذلك العضو. .
(٤) بالإضافة إلى اجتماعات الجمعية في دورات عادية ودورات استثنائية كما هو منصوص عليه في انفاق مدريد (استوكهرلم)، تعقد الجمعية دورة استثنائية بناء على دعوة المديم العام ونزولاً عند طلب ربع عدد أعضاء الجمعية الذهن لهم حق التصويت على المسائل المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة. وبعد المدير العام جدول أعمال تلك الدورة الاسشنائية.
الدت ب ا المكتب الدولي
(١) ياشر المكتب الدولي المهمات المتعلقة بالتسجيل الدولي بناء على هذا البروتوكول، فضلاً عن المهمات الإدارية الأخرى المتعلقة بهذا البروتوكول.
عدد 4906 - 14 ربيع الأول 1422 (7 يونيو 2001)
(٢) (أ) بعد المكتب الدولي مؤتمرات لمراجعة هذا البروتوكول وفقاً لتوجيهات الجمعية.
(ب) يجوز للمكتب الدولي أن يستشير منظمات دولية حكومية ومنظمات . دولية غير حكومية بشأن إعداد مؤتمرات المراجعة المذكورة أعلاه.
(ج) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يختارهم في مداولات مؤتمرات المراجعة، دون حق التصويت.
(٣) ينفذ المكتب الدولي أي مهمات أخرى تسند إليه فيما يخص هذا *البروتوكول.
المادة ١٢
الشئوون المالية
نخضع الشرون المالية للاتحاد، فيما يخص الأطراف المتعاقدة، للأحكام ذاتها الواردة في المادة ١٢ من اتفاق مدريد (استوكهولم)، مع العلم بأن كل إشارة إلى المادة ٨ من الاتفاق المذكور تعتبر إشارة إلى المادة ٨ من هذا البروتوكول. وفضلاً عن ذلك، ولأغراض المادة ٦) ١٢)(ب) من الاتفاق المذكور، تعتبر المنظمات المتعاقدة أنها منتمية إلى فئة الاشتراكات الأولى بناء على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، مع مراعاة أي قرار اجماعي للمجمعية يكون مخالفاً لذلك.
المادة ١٣
تعديل بعض مواد البروتوكول
(١) يجوز لكل طرف متعاقد أو للمدير العام أن يتقدم باقتراحات من أجل تعديل المواد ١٠ و١١ و١٢ وهذه المادة. ويبلغ المدير العام هذه الاقتراحات للأطراف المتعاقدة قبل عرضها على الجمعية للنظر فيها بستة أشهر على الأقل.
(٢) تعتمد الجمعية كل تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (١). ويتطلب ذلك ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها. ومع ذلك، فإن أي تعديل للمادة ١٠ ولهذه الفقرة يتطلب أربعة أخماس الأصوات المدلى بها.
(٣) يصبح أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (١) نافذاً بعد شهر من تسلم المدير العام للإخطارات الكتابية بالقبول وفقاً للقواعد الدستورية من ثلاثة أرباع عدد الدول والمنظمات الدولية الحكومية الأعضاء في الجمعية وقت اعتماد التعدين والتي كان لها حق التصويت على التعديل. ويلزم أي تعديل للمواد المذكورة، يتم قبوله بهذا الشكل، جميع الدول والمنظمات الدولية الحكومية التي تكون أطرافا متعاقدة وقت دخول التعديل حيز التنفيذ أو التي تصبح أطرافاً متعاقدة في تاريخ لاحق.
المادة ١٤
أطراف البروتوكول - دخول البروتوكول حيز التنفيذ
١)٠) (أ) يجوز لكل دولة طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن تصبح طرفاً في هذا البروتوكول.
(ب) فضلاً عن ذلك، يجوز أيضاً لكل منظمة دولية حكومية أن تصبح طرفًا في هذا البروتوكول إذا استوفيت الشروط تالية الذكر:
١ 1ه تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك
المنعلمة طرقاً في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية؛