عدد 4907 - 18 ربيع الأول 1422 (11 يونير [200)
المجلس الد ستوري
ترار رقم 2001-450 صادر في 22 من صفر 1422 (16 ماي 2001)
الحمداللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 8 و 15 فبراير 2001 اللتين تقدم بهما السيدان أحمد بنبوجيدة وعبد اللطيف بوشيخي - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية يوم فاتح فبراير 2001 بدائرة «مديونة» التابعة لعمالة الفداء درب السلطان وأعلن على إثره انتخاب السيد عزيز أغبالي المراط عضوا في مجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 29 مارس 2001 ؛
وبعد استبعاد المذكرة التي قدمها الطاعن السيد أحمد بنبوجيدة والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 4 أبريل 2001 لتقديمها خارج الأجل ودون الحصول على إذن المجلس بذلك ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب : وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الطلبين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه، بصفته مستشارا جماعيا، استغل إمكانيات الجماعة في حملته الانتخابية وقام بتوزيع بعض المساعدات الغذائية على سكان الدائرة للتأثير في الناخبين، وأن بعض موظفي الجماعة وأعوان السلطة كانوا يقومون بالدعاية لصالحه، وأنه وقع توزيع المال على مجموعة من المواطنين قصد التصويت للمطعون في انتخابه، وأنه وقع ضبط الأشخاص الذين كانوا يوزعون المال وتم استدعاؤهم من طرف اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات ولم يستجيبوا لاستدعائه، وأنه تمت الإشارة إلى الخروق المتعلقة بالحملة الانتخابية ضمن الشكايات المقدمة من طرف ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات وفي البيان المشترك الصادر عنهم :
لكن، حيث إن هذه الادعاءات جاءت غير معززة بما يثبتها وإن ما أدلي به لا تقوم به وحده حجة كافية على صحة الادعاءات المذكورة، الأمر الذي تكون معه الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح :
حول المتخذ المتعلقة بساعة القتتاح الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب بعلة أن بعض مكاتب التصويت لم تبدأ فيها عملية الاقتراع في الثامنة صباحا، ذلك أن بعضها لم تتوفر على عدد الأعضاء المطلوب قانونا لتشكيلها إلا في الساعة الثانية بعد الزوال ولم تتضمن محاضر العمليات الانتخابية أي إشارة لسبب تأخر افتتاح الاقتراع بها، وأن مكاتب التصويت ذات الأرقام 2 و 3 و 5 ومن 10 إلى 17 و 42 ومن 49 إلى 53 ومن 55 إلى 57 ومن 60 إلى 64 لا تعرف ساعة افتتاح الاقتراع بها لعدم وجود إشارة إلى ذلك في محاضرها :
لكن، حيث من جهة، إن المأخذ المتعلق بتأخر ساعة افتتاح الاقتراع جاء عاما ومبهما لعدم تحديد مكاتب التصويت للقصودة :
وحيث من جهة أخرى، إنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت، وحيث من جهة أخرى، إنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالفداء - درب السلطان، التي ادعي بشأنها عدم إشارتها إلى ساعة افتتاح الاقتراع، يبين أنها كلها تشير إلى أن عمليات الانتخاب افتتحت في الساعة الثامنة صباحا ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف، تكون الماخذ المتعلقة بساعة افتتاح الاقتراع غير جديرة بالاعتبار ؛
حول المتخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن عمليات الاقتراع لم تمر في ظروف ملائمة، ذلك أن بعض رؤساء مكاتب التصويت قاموا بمنع عدد من المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي رغم توفرهم على بطاقة الناخب وإقامتهم في الدائرة الانتخابية، وأن العديد من المواطنين لم بتسلموا بطائقهم الانتخابية ومنعوا من الإدلاء بأصواتهم بدعوى عدم وجود أسمائهم في اللوائح الانتخابية رغم أنهم شاركوا في انتخابات سابقة، وأن عددا من المواطنين حرروا عرائض ضمنوها احتجاجاتهم على ذلك، وأن رئيس الدائرة حل بمكاتب التصويت ذات الأرقام من 1 إلى 10 و 13 و 14 وقام بالتعبئة لفائدة المطعون في انتخابه ؛
لكن، حيث من جهة أولى، فضلا عن عدم تحديد مكاتب التصريت التي ورد بالادعاء أنه وقع فيها منع بعض المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي، فإن إيراد أسماء لبعض الأشخاص مع أرقام قد تكون