لبطائقهم الانتخابية على فرض ثبوت منعهم من الإدلاء بأصواتهم فإن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا للفرق الموجود بين عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابة والمرشح الذي يليه ؛
وحيث من جهة ثانية، إن ادعاء عدم تمكين بعض المواطنين من بطاقة الناخب ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم جاء غير معزز بأي دليل يسنده ؛
وحيث من جهة ثالثة، إن ادعاء حضور رئيس الدائرة بمكاتب التصويت المشار إليها أعلاه وقيامه بالتعبئة لفائدة المطعون في انتخابه لم يدعم بأي حجة تثبته، وأنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بالغداء - درب السلطان، يبين أنها خالية من أي ملاحظة حول ما تم ادعاؤه ؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بنتيجة الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت رقم 1 إلى 14 تدخل فيها رئيس الدائرة ليغير نتيجة الاقتراع وإعطاء الفوز للمطعون في انتخابه مما جعل عملية الفرز لا تنتهي إلا في الساعة الثانية صباحا بالمكاتب المذكورة، وأن المكتب المركزي لم تعلن به النتيجة النهائية وإسم المرشح الفائز إلا في الساعة الخامسة صباحا ؛
لكن، حيث إن هذه الماخذ جاءت مفتقرة لأي دليل يثبت صحتها، وبالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام من 1 إلى 14 ومحضر المكتب المركزي، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالفداء - درب السلطان، يبين أنها لم تتضمن أي ملاحظة بشأن ما ورد في الادعاء، الأمر الذي تكون معه هذه الماخذ غير قائمة على أساس ؛
في شأن المتخذ المتعلقة يتحرير بعض المحاضر :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص، من جهة أولى، في دعوى أن محضر مكتب التصويت رقم 3 غير موقع من طرف العضو الثالث، ومحضر مكتب التصويت رقم 4 لا يحمل توقيع الأعضاء، ومحضر مكتب التصويت رقم 5 غير موقع من لدن الرئيس، ومحضر مكتب التصويت رقم 18 موقع من طرف الرئيس فقط حسب عريضة السيد عبد اللطيف بوشيخي، وينقصه توقيع الرئيس حسب عريضة السيد أحمد بنبوجيدة، ومحضر مكتب التصويت رقم 43 غير موقع من قبل الرئيس والكاتب، ومحضر مكتب التصويت رقم 51 لا يحمل توقيع العضو الثالث، ومحضر مكتب التصويت رقم 53 غير مذيل بأي توقيع، ومحضر مكتب التصويت رقم 54 لم يوقع من طرف العضو الثاني، ومحضر مكتب التصويت رقم 58 غير موقع من لدن الرئيس والعضو الثاني ؛
عدد 4907 - 18 ربيع الأول 1422 (11 يونيو 2001)
لكن، حيث إنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 3 و4 و5 و18 و53 و58 المودعة بالمحكمة الابتدائية بالفداء - درب السلطان يبين أنها تحمل توقيعات رؤسائها وجميع أعضائها وبالتالي فإن خلو بعض النظائر المدلى بها لمحاضر مكاتب التصويت المذكورة من بعض التوقيعات لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث إنه من خلال الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت رقم 43 و51 و54 يبين أن الأول موقع من طرف الرئيس ولا ينقصه سوى توقيع الكاتب وأن الثاني غير موقع من طرف العضو الثالث مع وجود ملاحظة بذلك في المحضر وأن الثالث ينقصه توقيع العضو الثاني، غير أن خلو محاضر مكاتب التصويت الثلاثة المذكورة من توقيع عضو واحد لا يقدح في صحتها ؛
وحيث إنه ورد في الادعاء، من جهة أخرى، أن محاضر مكاتب التصويت رقم 2 و3 و5 و 10 إلى 17 و 42 و 49 إلى 57 و 60 إلى 64 لا تتوفر على البيانات الإلزامية كبيان الأشخاص الذين صوتوا بالبطاقة الوطنية والإجراءات التي اتخذت لإدلائهم بأصواتهم، وأن محاضر المكتب المركزي لم تتضمن أي ملاحظة حول محاضر العمليات الانتخابية ولم يتم التشطيب فيها على الفراغ المخصص للملاحظات ؛
الكن حيث إنه، من جهة، لا تدون الملاحظات بالمحاضر إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك، ومن جهة أخرى، فإنه لا يوجد بالقانون ما يُلُزم التشطيب على الفراغ المخصص للملاحظات عند انعدامها، فضلا عن أن محاضر المكاتب المركزية المودعة لدى المحكمة الابتدائية المذكورة آنفا تحمل التشطيب المشار إليه ؛
وحيث إنه استنادا إلى ما سلف بيانه تكون المآخذ المتعلقة بتحرير بعض المحاضر غير قائمة على أساس صحيح ؛
حول المأخذ المتعلق بنسية المشاركة في الانتخاب :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن عدد المصوتين كان ضئيلا بالنسبة لعدد المسجلين ولم تتعد نسبة المشاركة %10 وأن ذلك أثر في نتيجة الاقتراع :
لكن حيث إن القانون لا يضع حدا أدنى لنسبة المشاركة من أجل الاعتداد بنتيجة الاقتراع فضلا عن عدم إثبات أن تلك النسبة ترجع المناورات تدليسية، مما يكون معه هذا المأخذ غير قائم على أساس ؛
هول الملخذ المتعلق بعدم تسليم بعض محاضر مكاتب التصويت : حيث إنه ورد في هذا المأخذ أن أحد الطاعنين لم يتسلم سوى 50 محضراً من أصل 64 محضراً عن مجموع مكاتب التصويت ؛