مادة 2
ولبلوغ الاهداف المذكورة تقوم المؤسسات الاستثمارية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بتكوين ودعم شركات مقيمة في المغب في اطار هنه الاتفاقية والقرانين المغربية الجاري بها العمل في هذا انتجال.
مادة 3
تخول الشركات المذكورة وفروعها القيام بكافة الاعمال اللازمة لتحقيق الاهداف المشار اليها اعلاه في الميادين الصاعية والتعدينية والسياحية والتجارية والبحرية والعقارية والمالية والمصرفية وبقية المجالات التسي يتم الاتفاق عليها بينهما.
مادة 4
أ) تتمتع الاستثمارات التي يتم انجازها في اطار هذه الاتفاقية بالحد الاعلى لكل الامتيازات المنصوص عليها في قوانين الاستثمارات :
ب) تستفيد الاستثمارات التي تخضع لنظام الاتفاقيات الخاصة بين الدولة والمستثمرين الليبيين من امتيازات وتشجيعات تتناسب مع حجمها ونوعها بعد التفاوض بشأنها مع الحكومة المغربية.
مادة 5
تتعهد المملكة المغربية بمساعدة الاستثمارات الليبية في اطار هذه الاتفاقية لتحقيق اغراضها وفي جميع الاحوال يجب ان لا تقل معاملتها
عن معاملة بقية الاستثمارات الممائلة ، كما تتعهد بمعاملتها بما لا يقد عن معاملة اية استثمارات عربية أو اجنبية قد تمنحها الدولة مزايا خاصة. وتتمتم هذه الاستثمارات تلقائيا بنفس هذه المزايا ودون الحاجة الى اي اجراء آخر.
مادة 6
تعفى من ضريبة الارباح المهنية الارباح الصافية للشركة القابضة التي يملك المستثمرون الليبيون 34 % من رأسمالها على الاقل المتاتية من دخل القيم المنقولة وحصيلة المساهمات الناتجة عن توزيع ارباح الشركات التابعة لها والتي تحملت الضريبة المفروضة على الارباح المهنية.
مادة 7
تضمن الحكومة المغربية للمستثمرين الليبيين الحق في تحويل الاربام الصافية وفوائد وحصص، الارباح الراجعة للمستثمرين أو تلك المتحصل عليها من البيع او التصفية الكلية او الجزئية للاستثمارات على ان يتم التحويل بالعملات الحرة وبالاسعار الرسمية السائدة يوم التحويل وذلك بالسرعة التي تسمح بها الاجراءات الادارية العادية.
مادة 8
تضمن الحكومة المغربية جميع العقارات والاملاك والارباح الراجعة للمؤسسات الاستثمارية الليبية ضد كافة وسائل التأميم او نزيم الملكية او المصادرة أو الحراسة الغير قضائية.
1525
وفي حالة اتخاذ اي اجراء من هذا النوع تتععد الحكومة المغربية بدفع التعويض العادل وبتمكين المستثمرين الايبيين من قبض التعويف وتحويله بعملة حرة.
مادة 9
يعمل كل من طرفي الاتفاق على تسوية اي نزاعم او اختلاف يتعلق بتطبيق او تفسير هنه الاتفاقية وفي حالة عدم التوص الى اتفاق يكون لاي من الطرفين حق طرحم النزاعم على هيئة تحكيم.
وتشكل هيئة للتحكيم في كل حالة على حدة كما يلي :
1 - يعين كل من الطرفين عضوا عنه ويختار العضوان رئيس لهما الذي يجب ان يكون من مواطن دولة ثالثة ويجب ان يتم تعيين العضوين خلال شهر والرئيس خلال شهرين من تاريخ قيام أي من الطرفين باخطار الطرف الآخر برغبته في عرض النزاع على هيئة التحكيم
وفي حالة اختلاف العضوين على اختيار الرئيس يتم اختيار رئيس هيئة التحكيم بناءا على طلب اي من الطرفين الى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
وتصر قرارات هيئة التحكيم بأغلبية الاصوات ويكون قرارها نهائيا وملزما ويتحمل كل من الطرفين نفقات عضوه في هيئة التحكيم اما نفقات الرئيس وباقي المصروفات فتتولى هيئة التحكيم تحديد نظام توزيعها كما يكون لهيئة التحكيم تحديد القواعد الاجرائية الخاصة بها وتفصل فيما يعرض عليها خلال ثلاثة اشهر من تكوينها :
2 - يتفق الطرفان على ان كل النزاع ينشىء بين الحكومة المغربية والمؤسسات الاستثمارية يحل عن طريق التحكيم حسب الاجراءات المشار اليها اعلاه بالفقرة الاولى من هذه الاتفاقية :
3 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يشعر احد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في فسخها ، ويسرى هذا الفسخ بعد سنة من تاريخ الاشعار.
وفي حالة الفسخر تبقى مقتضيات هنه الاتفاقية سارية المفعول على الاستثمارات المقبولة طبقا لهذه الاتفاقية الى حين انتهاء أو تصفية هذه الاستثمارات.
مادة 10
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ المصادقة عليها حسب الاجراعات المتبعة في البلدين.
حررت بالرباط بتاريخ 22 ربيع الثاني 1404 هجرية موافق 1393 من وفاة الرسول من نسختين اصيتين باللغة العربية لكل منهما قوة النفاذ. .
عن الجماهيرية العربية الليبية عن المملكة المغربية : الشعبية الاشتراكية : محمد كريم العبر أنى . جاد اللّه عزوز الطلحى ، الوزير الاول .
أمين المجنة الشعبية العامة .