رابعا : وفيما يرجع الى الديون الجبائية التى لا يزال ينتظر تحصيلها يمكن للجهات الجبائية للدولة الدائنة ، وحفاظا على حقوقها ، ان تطلب من الجهات الجبائية المختصة من الدولة المتعاقدة الاخرى أن تتخذ الإجراءات التحفظية التى يسمح بها تشريع وانظمة هذه الدولة :
مادة 26 الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون
لا يوجد بهذه الاتفاقية ما يؤثر على المزايا المالية للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الممنوحة وفقا للقواعد العامة فى القانون الدولى او المنصوص عنها فى اتفاقية خاصة.
مادة 27 سريان الاتفاق
يبدأ سريان هذه الاتفاقية منذ تبادل وثائق المصادقة وتنفيذ نصوصها اعتبارا من أول يناير الموالى لتاريخ تبادل وثائق المصادقة.
مادة 28 انهاء الاتفاقية
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول الا اذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين الغاءها ويجوز لاى من الطرفين المتعاقدين انهاء هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية على ان تبلغ رغبته بذلك قبل نهاية أى سنة ميلادية بستة أشهر على الاقل وفى هذه الحالة سوف ينتهى مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لجميع فئات الدخل المتحصلة عليها بعد نهاية السنة الميلادية التى تم خلالها تبليغ رغبة أحد الطرفين للآخر بانهاء الاتفاقية .
واشهادا على هذا فقد وقع المفوضان هذه الاتفاقية بحكم التفويض المخول لهما من حكومتيهما من نسختين أصليتين باللغة العربية.
حررت في الرباط بتاريخ 26 يناير 1984.
. ..
ملحق
اتفق عند التوقيع على اتفاقية منع ازدواج ضريبة الدخل ووضع قواعد التعاون المشترك فى مجال الضرائب ويعتبر النص التالى جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المشار اليها اعلاه.
تطبق نص المادة الثامنة من اتفاقية منع ازدواج ضريبة الدخل الخاصة بالنقل البحرى والجوى الدولى على شركة الخطوط الجوية العربية الليبية والخطوط الملكية المغربية ابتداء من تاريخ مزاولة نشاطات الشركتين فى كلا الدولتين المتعاقدتين.
حرد فى الرباط بتاريخ 26 يناير 1984.
عدد 4908 - 21 ربيع الأول 1422 (14 يونيو 2001)
ظهير شريف رقم 1.93.507 صادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) بنشر الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في شأن تشجيع وضمان الاستثمارات الموقعة بالرباط في 25 يناير 1984.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف..- بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في شأن تشجيع وضمان الاستثمارات الموقعة بالرباط في 25 يناير 1984 ؛
وعلى القانون رقم 10.86 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.255 بتاريخ 6 ذي الحجة 1413 (28 ماي 1993) والمتعلق بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية المذكورة :
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع بطرابلس في فاتخ ربيع الآخر 1414 (18 سبتمبر 1993) .
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في شأن تشجيع وضمان الاستثمارات الموقعة بالرباط في 25 يناير 1984.
وحرر بطنجة في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
اتفاقية بين الملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في شأن تشجيع وضمان الاستثمارات.
تحقيقا لاهداف التعاون الاقتصادي العربي ، وسعيا لتحقيق اكبر قدر من استثمار الاموال العربية في الاقطار العربية فقد ارتأت المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تهياة الظروف الملائمة للاستثمار في البلدين انطلاقا من ان هذه الاستثمارات يمكنها ان تكون وسيلة فعالة في تنمية اقتصاديات البلدين وخلق التكامل الاقتصادي العربي ،
ورغبة منهما في تنمية التعاون الاقتصادي القائم بينهما ، فقد اتفقتا على ما يلي :
مادة 1
تهدف هذه الاتفاقية الى ضبط المبادىء العامة للتعاون بين الطرفين فني مجال تشجيع وضمان الاستثمار..