المذكور مقدارا يساوى الضريبة المدفوعة منه فى الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك بشرط أن لا يتجاوز المخصوم مقدار الضريبة باعتبار حسابها قبل الخصم السارية على الدخل المستوفى الضريبة فى الدولة المتعاقدة الاخرى ؛
2 - ليس فى هذه المادة ما يمنع منح ما تجيزه قوانين الدولتين المتعاقدتين من معونة اضافية مناسبة تعالج مقدار زيادة الضريبة فى احدى الدولتين على ما يخصم منها لمصلحة ذى شأن فى الدولة الاخرى وفقا لاحكام هذه المادة !
3 - تعتبر الضريبة التى كانت موضوع اعفاء أو تخفيض فى احدى الدولتين المتعاقدتين طبقا للتشريع الوطنى للدولة المذكورة كانها قد أديت ويجب خصمها فى الدولة المتعاقدة الاخرى من الضريبة التى قد تفرض على المداخيل المذكورة فى حالة ما اذا لم يمنح الاعفاء أو التخفيض المذكورين.
مادة 22 عدم التمييز
1 - سوف لا يخضع مواطنو احدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضريبة أو اية متطلبات متعلقة بذلك تزيد عما يدفعه أو قد يدفعه مواطنو هذه الدولة فى الحالات المتشابهة :
2 - ان الضرائب على المنشأة الثابتة التى تملكها مؤسسة فى الدولة المتعاقدة الاخرى لن تكون أكثر عبئا من الضرائب التى تجبى من مؤسسة اخرى فى الدولة المتعاقدة الاخرى تقوم بنفس الاعمال ولا يفسر هذا النص بأنه يلزم الدولة المتعاقدة بأن تمنح سكان الدولة الاخرى أى علاوات شخصية أو اعانات أو تخفيضات لاغراض الضريبة بسبب مركز مدنى أو مسؤولية عائلية التى تمنحها للمقيمين بها ؛
3 - اذا كان رأسمال منشأة فى دولة متعاقدة يملكه كله أو بعضه أو يراقبه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شخص أو أكثر مقيم فى الدولة الاخرى المتعاقدة سوف لا يكون خاضعا فى الدولة المتعاقدة الاولى لاية ضريبة أو اية متطلبات متعلقة بذلك تختلف أو تزيد عن الضريبة والمتطلبات الواقعة على عاتق منشأة مشابهة الدولة الاولى المذكورة.
مادة 23 اجراءات تنفيذ الاتفاقية
1 - اذا اعتبر مقيم بدولة متعاقدة بأن اجراءات ضريبة احدى الدولتين المتعاقدتين أو كلاهما يؤدى أو سيؤدى الى أن الضريبة ليست بموجب هذه الاتفاقية يمكنه وفقا لما هو منصوص عليه فى قوانين كلا الدولتين ان يقدم تظلما أو طعنا الى الجهات المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يقيم بها ؛
2 - وتقوم الجهات المختصة اذا ما اقتنعت بالاعتراضات المقدمة لديها واذا لم تستطع الوصول الى حسل مناسب بالسعسى لحل الاشكال بصفة ودية باتفاق مع الجهة المختصة فى الدولة المتعاقدة الاخرى بغية تفادى الضريبة غير المتمشية مع هذه الاتفاقية :
1523
3 - تسعى الجهات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل الى حل كل الصعوبات أو الغموض الناتج عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية كما يمكن لها التشاور فيما بينها بغية ازالة ازدواجية الضريبة فى الحالات التى لسم ينص عليها فى هذه الاتفاقية :
4 - ويمكن للجهات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين الاتصال بعضها مباشرة بغية التوصل الى اتفاق بالمعنى الوارد فى الفقرات السابقة ، وعندما يبدو مفيدا التوصل الى اتفاق اجراء تبادل الآراء شفويا فان ذلك يمكن ان يتم بواسطة لجنة تتكون من ممثلين عن الجهات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين.
مادة 24 تبادل المعلومات
1 - تقوم الجهات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات التى قد تلزم لتنفيذ هذه الاتفاقية والقوانين المحلية للدولتين الخاصة بالضرائب التى تشملها هذه الاتفاقية وتتمشى مع نصوصها وأى معلومات تتبادل فى هذا الشأن سوف تعتبر سرية ولا يجوز الافشاء بها لاى شخص أو جهة غير والمعنيين فى تقييم أو جمع الضرائب التى هى موضوع الاتفاقية !
2 - ولا يجوز بأية حال تفسير نص الفقرة (1) على أنها تفرض على أى من الدونتين المتعاقدتين التزاما :
أ) بالقيام باجراءات اذارية تخالف القوانين والاساليب الادارية
لاى من الدولتين المتعاقدتين ؛
ب) بتقديم بيانات لا يمكن الحصول عليها وفقا للقوانين أو
أساليب الادارة العادية لاى من الدولتين المتعاقدتين : ج) بتقديم بيانات يمكن ان تفشى اسرارا تجارية أو صناعية أو
مهنية أو أسرارا تتعلق بسير التجارة أو معلومات يعتبر الافشاء بها ضد السياسية العامة .
مادة 25 مد المساعدة لتحصيل الضرائب
أوا : تتعهد الدولتان المتعاقدتان بتقديم المساعدة والدعم بعضها لبعض لاجل تحصيل الضرائب المشار اليها فى هذه الاتفاقية وكذلك الزيادة فى الحقوق - الحقوق الاضافية - والتعويضات المترتبة عن التأخير والفوائد والمصاريف المتعلقة بهذه الضرائب باستثناء التى لها صبغة العقوبة ، عندما تكون هذه المبالغ قد استحقت صفة نهائية نطبيقا لقوانين أو نظم الدولة الطالبة ، وعملا ايضا بهذه الاتفاقية وذلك فى حالة نفاذ جميع طرق التحصيل الداخلية.
ثانيا : يجب ان يرفق الطلب الذى يحرر لهذه الغاية بالوثائق التى تتطلبها قوانين وانظمة الدولة المطالبة ، وذلك للتأكد من أن المبالغ المتعين تحصيلها قد استحقت نهائيا.
ثالثا : بناء على هذه الوثائق ، تباشر الاعلانات والاجراءات المتعلقة بالاستخلاص والتحصيل فى الدولة المطلوبة طبقا للقوانين والانظمة المطبقة فى مجال استخلاص وتحصيل ضرائبها الخاصة بها .