BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4908 بتاريخ 14 يونيو 2001، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4908 ·

عدد 4908 - 21 ربيع الأول 1422 (14 يونيو 2001)الجريدة الرسمية1517

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.93.102 صادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) بنشر الاتفاقية التجارية والجمركية الموقعة بالرباط في 6 ذي الحجة 1410 (29 يونيو 1990) بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

الحمد اللّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّه وأعز أمره أننا :

بعد الاطلاع على الاتفاقية التجارية والجمركية الموقعة بالرباط في 6 ذي الحجة 1410 (29 يونيو 1990) بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ؛

وعلى القانون رقم 64.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.114 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992) المتعلق بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية المذكورة ؛

وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع بطرابلس في 20 من رمضان 1413 (13 مارس 1993) ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاقية التجارية والجمركية الموقعة بالرباط في 6 ذي الحجة 1410 (29 يونيو 1990) بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

وحرر بطنجة في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

اتفاقية تجارية وجمركية بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

إن المملكة المغربية ،

والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ، - سعيا منهما لاستمرار ودعم وتقوية روابط الأخوة والصداقة بين البلدين ! . - وعزما منهما على التدعيم المستمر للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين

البلدين على أسأس المصلحة المشتركة :

- وحرصا منهما على تعميق وتوسيع ميادين التكامل الاقتصادي

بين البلدين ؛

- ورغبة منهما في إحداث سوق مشتركة في نطاق إتجاد المغرب العربي

فقد اتفقتا على ما يلي :

المادة الاولى

يتعهد الطرفان بالعمل على إقامة وحدة جمركية بينهما وذلك بصفة دريجية بهدف إحداث سوق مشتركة مغربية ليبية ، وصولا الى السوق المغاربي المتكامل.

وفي انتظار تحقيق هذا الهدف ، تخضع المبادلات التجارية بين البادين الى المقتضيات والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة الثانية

تعفى البضائع ذات المنشأ والمصدر المحلي المتبادلة بين البلدين من الرسوم والضرائب المفروضة عند الاستيراد باستثناء الرسوم والضرائب المفروضة على الانتاج المحلي في كلا البلدين ، وذلك طبقا لبنود هذه الاتفاقية وقوانين التجارة الخارجية الجاري بها العمل في كليهما.

ويتم تحديد وعاء رسم القيمة المضافة بالمعلكة المغربية على المنتجات المستوردة من الجماهيرية العربية التيبية الشعبية الاشتراكية العظمى وما يقابلها وفق التشريعات والقولنين واللوائح النافذة بلييها على المنتوجات المستوردة من المغرب دون احتساب الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر الممائل التي تعفى منها المنتجات المتبادلة بين البلدين طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.

العادة الثالثة

تعتبر ذات منشإ محلي :

- البضائع المنتجة كليا في كلا البلدين بما فيها المنتجات الزراعية والحيوانية

والحيوانات الحية والثروات الطبيعية :

- المنتجات المصنعة المنصوص عليها في القائمة التي تحدد مقاييس التحويل

والمفروضة على كل منتوج وتحدد هذه القائمة باتفاق بين الطرفين ا - المنتوجات المصنعة الأخرى التي لا تقل نسبة تكاليف تحويلها وتصنيعها

في البلد المصدر على 40% من قيمتها الاجمالية ، وتشمل هذه النصبة قيمة المواد الأولية ونصف المصنعة المستوردة من كلا البلدين والمستعملة في صنع هذه المنتوجات.

العادة الرابعة

ترفق المنتوجات ذات المنشل المحلي المصدرة من بلد أحد الطرفين الى بلد الطرف الآخر بشهادة منشا حسب النموذج المتبنى من طرف جامعة الدول العربية والتي تعتمد وتمنح وتؤشر من طرف السلطات الجمركية في البلد المصدر .

المادة الخامسة'

تعمل السلطات الجمركية في كلا البلدين وبتعاون فيما بينهما على مراقبة شهادات المنشا أصلا ومضعونا.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4908 ·