المادة السادسة
يتعهد الطرفان المتعاقدان في نطاق قوانينهما الداخلية واعتبارا لحاجياتهما بتسليم مختلف الوثائق والرخص المتعلقة بالتوريد والتصدير والتي تهم البضائع المشار اليها في المادة الثالثة وذلك في الوقت المناسب.
المادة السابعة
يتعهد الطرفان بعدم إعادة تصدير السلع التي يتم تبادلها بين البادين الى طرف ثالث الا بموافقة كتابية من الطرف المصدر.
العادة الثامنة
يعمل الطرفان على منح التسهيلات اللازمة لمؤسساتهما للاستيراد من بلد الطرف الآخر وذلك في إطار المعاملة التفضيلية.
العادة التأسعة
يتعهد الطرفان بمراعاة الرسوم والضرائب المؤداة فعليا عند مقارنة العروض الخاصة بالمناقصات العالمية لتوريد السلع في البلدين بما لا يتعارض مع القوانين والترتينات السارية في كل منهما.
العادة العاشرة
تجري تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين طبقا لأنظمة النقد أو الصرف المعمول بها في كلا البلدين ولأحكام الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في هذا الشأن.
المادة الحادية عشرة
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية التي تقام لدى الطرف الآخر ، كما يسمح كل منهما للطرف الآخر بإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة والمراكز التجارية في بلده ويقدم له التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة في كلا البلدين.
العادة الثانية عشرة
رغبة في حسن تنفيذ هذه الاتفافية إتفق الطرفان المتعاقدان على إحداث لجنة تجارية جمركية ليبية مغربية تجتمع مرتين كل سنة على الأقل بالرباط وطرابلس بالتناوب أو بناء على طلب أحد الطرفين وتكون مهمتها :
أ) تقديم الاقتراحات واتخاذ القرارات الهادفة الى تحسين وتنمية العلاقات
الاقتصادية والتجارية بين البلدين ؛
عدد 4908 - 21 ربيع الأول 1422 (14 يونيو 2001)
ب) معالجة الصعوبات والمشاكل التي قد تنشأً عن تطبيق هذه الاتفاقية ا ج) دراسة تنسيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتجارة الخارجية في كلا
البلدين.
المادة الثالثة عشرة
ولتحقيق الهدف المشار إليه في المادة الأولى يشكل فريق عمل فني دائم مشترك يسند إليه تقديم الاقتراحات والتوصيات في كافة المجالات المتعلقة بالوحدة الجمركية خاصة منها :
توجيدها !
- تحديد قواعد المنشا المفروضة على البضائع المتبادلة بين البلدين والسهر
على تطبيقها..
المادة الرابعة عشرة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصورة مؤقتة عند التوقيع عليها وبصورة نهائية عند تبادل وثائق التصديق من طرف السلطات المختصة في كلا البلدين طبقا لتشريعاتهما وتحل محل الاتفاقية التجارية الموقعة بطرابلس بتاريخ 1 25 شوال 1403 ه الموافق 4 غشت/أغسطس 1983.
العادة الخامسة عشرة
تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهاء العمل بها كتابة ويعتبر إنهاء العمل بهذه الاتفاقية نافذ المفعول بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بذلك بالطرق الرسمية.
المادة السادسة عشرة
تبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للعقود المبرمة خلال مدة صلاحيتها والتي لم يتم تنفيذها عند انتهاء العمل بها.
حررت هذه الاتفاقية بمدينة الرباط بتاريخ 6 من شهر ذي الحجة 1410 ه الموافق 29 من شهر يونيو 1990 م في نسختين أصليتين باللغة العربية وكلاهما معتمد.
عن المملكة المغربية : عن الجماهيرية العربية الدكتور عبد اللطيف الفيلالي . الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى : وزير الشؤون الخارجية والتعاون. المهندس جاد الله عزوز الطلعي ،
أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعلون الدوني.