BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4909 بتاريخ 18 يونيو 2001، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4909 ·

عدد 4909 - 25 ربيع الأول 1422 (18 يونيو 2001)الجريدة الرسمية1539

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.90.185 صادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) بنشر الاتفاقية الموقعة بلندن في 8 سبتمبر 1981 بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية قصد تجنب الضرائب المزدوجة وتلافي التملص الجبائي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الأرباح المتأصلة من تفويت الممتلكات،

-

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الاتفاقية الموقعة بلندن في 8 سبتمبر 1981 بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية قصد تجنب الضرائب المزدوجة وتلافي التملص الجباني في مادة الضرائب على الدخل وعلى الأرباح المتأصلة من تفويت الممتلكات :

وعلى القانون رقم 22.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.159 بتاريخ 12 من شوال 1410 (7 ماي 1990) الموافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية المذكورة :

وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع بالرباط في 29 أكتوبر 1990،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية الموقعة بلندن في 8 سبتمبر 1981 بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية قصد تجنب الضرائب المزدوجة وتلافي التملص الجبائي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الأرباح المتأصلة من تفويت الممتلكات.

وحرر بطنجة في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول .

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

اتفاقية بين المملكة المغربية

والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلاندا الشمالية

تهدف إلى تجنب الضرائب المزدوجة

وإلى تلافي التعلص الجبائي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الأربام المتأصلة من تفويت السمتلكات.

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلاندا الشمالية .

رغبة منهما في إبرام اتفاقية تهدف إلى تجنب الضرائب المزتوجة وإلى تلافي التملص الجبائي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الارباح المتاصلة من تفويت الممتلكات :

اتفقتا على المقتضيات التالية :

الفصل الاول

الاشخاص المطبقة عليهم هذه الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في إحدى الدولتيبن المتعاقدتين أو في كل منهما:

الفصل الثاني

الضرائب الخاضة لهذه الاتفاقية أولا - أن الضرائب موضوع هذه الاتفاقية هي :

أ ) فيما يخص المملكة المغربية :

1 - الضريبة على الارباح المهنية ومدخر الاستثمار : 2 - الاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية ومن التعويضات

والمستفادات والأجور والمعاشات والايرادات العمرية : 3 - ضريبة المباني والرسوم الملحة بها :

4 - الضريبة الغلاحية :

5 - المساهمة التكميلية على الدخل الاجمالي للاشخاص الطبيعيين : 6 - الرسم المفروض على محصول الاسهم أو حصص الشركات والمداخيل

المماثلة :

7 - الضريبة المفروضة على الارباح العقارية :

8 - الضريبة على الاراضي الحضرية :

9 - واجب التضامن الوطني.

« وتدعى هذه الضرائب فيما يلي بالضريبة المغربية»: ب) فيما يخص الملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وزيرلاندا

الشمالية :

1 - الضريبة على الدخل :

2 - الضريبة على الشركات :

3 _ الضريبة على زائد القيمة.

(وتدعى هذه الضرائب فيما يلي بضريبة المملكة المتحدة). ثانيا - تطبق هذه الاتفاقية كذلك على الضرائب التي لها صبغة مماثلة أو متشابعة بها والتي قد تدل في حيز التطبيق في كل من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية. وعلى الضرائب التي قد تضاف إلى الضرائب الحالية أو التي ستعوضها :

وستقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإطلام احداهما الاخرى على التعديلات المدخلة على تشريعاتما الجبائية الخاصة.

الغط الثالث

تعاريف عامة

أولا سن يقصد حسب مدلول هذه الاتفاقية ما لم يقتض سياق النص تأويلا مخالفا :

١ ) بعبارة « المغرب » المفلكة المغربية وحسب محلولها الجغرافي

مجموع التراب المغربي وكذا المناطق المتاخمة لمياه المغرب الاقليمية التي تعتبر ترابا وطنيا لاجل فرض الضريبة والتي فيستطيحقوقه المتعلقة بقم ابون وإعماق الباطنية وبمواراسا يستطيع المغرب - طبقا للقانون الدولي العام - ان يمارس

بقعر البحر وأعماقه الباطنية وبمواردهما الطبيعية (النجد القاري) :

ب ) بعبارة « المملكة المتحدة ، بريطانيا العظمى وإيرلاندا الشمالية

بما فيها كل مساحة واقعة خارج المياه الاقليمية للمملكة المتحدة والتي كانت أو يمكن أن تكون فيما بعد ، طبقا للقانون الدولي العام ، معتبرة حسب تشريع المملكة المتحدة المتعلق بالنجد القاري كمساحة يمكن أن تمارس داخلها حقوق المملكة المتحدة المتعلقة يقعر البحر وأعماقه الباطنية وبمواردهما الطبيعية. جم ا بعبارة د مواض » :

1 - فيما يخص المعلكة المغربية كل شخص يتمتع بالجنسية المغربية . وفقا لقانين الجنسية المغربية الصائر في 6 شتنبر 1958 ، وكذلك كل شخص معنوي أو شركة أشخاص أو أية جمعية أو مجموعة أخرى تؤسس ، طبقا للتشريع الجاري به العمل في المملكة المغربية :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4909 ·