الفصل الخامس والعشرون تبادل المعلومات
اولا - تتبادل السلطات المختصة للدولثين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية أو لتلافي التملص الجبائي او لتطبيق المقتضيات التنظيمية الرامية إلى تلافي التملص الجباثي فيما يخص الضرائب موضوع هذه الاتفاقية وكل المعلومات التي يقع تبادلها يحتفظ بسريتها ولا يمكن إفشاؤها إلا للاشخاص (بما في ذلك المحاكم والمؤسسات الادارية) المكلفين سواء بوضع أو بتحصيل الضرائب موضوع هذه الاتفاقية أو بالمتابعات المتعلقة بهذه الضرائب أو بالقرارات حول الشكايات المتعلقة بهذه الضرائب.
ثانيا - لا يمكن بأي حال من الاحوال تأويل مقتضيات الفقرة الاولى من هذا الفصل على أنها تلزم السلطات المختصة في أية من الدولتين المتعاقدتين :
1 ) باتخاذ تدابير ادارية تكون مخالفة للتشريع أو المنهاج الاداري
المعمول بهما في أية من الدولتين المتعاقدتين :
ب) بإعطاء معلومات لا يمكن الحصول عليها على أساس تشريعها
أو في نطاق منهاجها الاداري العادي الخاص بها أو الخاص بالدولة المتعاقدة الاخرى ، أو :
ج ) بإعطاء معلومات قد تفشى سرا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا
أو أسوبا تجاريا أو معلومات يكون إنشاؤها مغالفا للنظام العام.
الفصل السادس والعشرون الموظفون الديبلوماسيون والقنصليون
أولا _ لا تمس مقتضيات هنه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية التي يستفيد منها الموظفون الديبلوما سيون والقنطيون إما بناء على القواعد العامة للقانون الدولي العام وإما بناء على مقتضيات أوفاق خاصة.
ثانيا_ وعلى الرغم من مقتضيات الفصل الرابع من هذه الاتفاقية فإن كل شخص ناتي عضو في بعثة ديبلوماسية أو قنصية أو دائمة تتوفر عليها إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى أو في دولة ثالثة يعتبر - لتطبيق هذه الاتفاقية - مقيما في الدولة التي أوفدته شريطة أن يكون خاضعا في الدولة التي اوفدته لنفس الالتزامات المتعلقة بالضرائب المفروضة على مجموع دخله العالمي التي يخضم لها المقيمون في الدولة المذكورة.
ثالثا - لا تطبق هذه الاتفاقية على المنظمات الدولية وعلى هياتها أو موظفيها ولا على الاشخاص الاعضاء في بعثة دبلوماسية أو قنصية أو دائمة لدولة ثالثة عندما يوجدون داخل تراب إحبى الدولتير المتعاقدتين ، ولا يخضعون فيها لنفس الالتزامات المتعلقة بالضرائب المفروضة على مجموع دخلهم العالمي التي يخضع لها المقيمون في الدولة "المذكورة.
الفط السابغ والعشرون الدخول في حيز القطبيق
أولا - يصادق على هنه الاتفاقية ويتم تبادل وثائق المصادقة في الرباط في أقرب وقت ممكن.
ثانيا - تدخل هذه الاتفاقية في حيز التطبيق مباشرة بعد الثلاثيز جاري المهوالية التاريخ تبادل وفائق المصادقة ولكون مفصول الاتفاقية
1545
١ ) في المغرب :
1 - فيما يخص الضرائب المستوجبة عند المصدر على المدأخيل الممنوحة أو المامير بادائها ، ابتداء من اليوم الاول للشعر العوالي - للشعر الذي تم فيه تبادل وثائق المصادقة :
2 - خيل فترات البارية تلامي فالموضواء بعد أول بل ر البطة وقدم
هذا التبادل.
ب ) في المملكة المتحدة :
1 - فيما يخص الضريبة على الدخل والضريبة على زائد القيمة . خلال كل سنة جبائية تبتدئ في / أو بعد السادس من شهر أبريل لسنة 1981
2 -- فيما يخص الضريبة على الشركات ، خلال كل سنة جباثية تبتدىء في / أو بعد أول أبريل لسنة 1981.
الفصل الثامن والعشرون فسخ الاتفاقية
يبقى العمل جاريا بهذه الاتفاقية الى أن تفسخها أحدى الدولتين المتعاقدتين ويجوز لكل دولة من الدولتين المتعاقدتين أن تفسخ الاتفاقية بالوسيلة الدبلوماسية الى غاية 30 يونيو من كل سنة مدنية. وفي هذه الحالة تتوقف هذه الاتفاقية عن التطبيق :
أ ) في المغرب :
1 - فيما يخص الضرائب المستوجبة عند المصدر على المداخيل . الممنوحة أو المامور بادافها ، ابتداء من أول يناير للسنة المدنية التي تأتي مباشرة بعد سنة الأعلان عن فسم الاتفاقية ؛
2 - فيما يخص الضرائب الاخرى الموضوعة على المداخيل المحصل عليها خلال فترات جبائية تبتده في / او بعد أول يناير للسنة المدنية التي تأتي مباشرة بعد سنة الاعلان عن فسخ الاتفاقية. ب ) في المملكة المتحدة :
1 - فيما يخص الضريبة على الدخل والضريبة على زائد القيمة خلال كل سنة جبائية تبتدء في / أو بعد السادس من شهر أبريد للسنة المدنية التي تأتي مباشرة بعد سنة الاعلان عن فسخر الاتفاقية :
2 - فيما يخص الضريبة على الشركات خلال كل سنة مالية تبتدىء في / أو بعد أول ابريل للسنة المدنية التي تاتي مباشرة بعد سنة الاعلان عن فسم الاتفاقية.
وثقة بذلك أمضى الموقعون أسفله المأنون لهم بكيفية صحيحة لهذه الغاية على الاتفاقية.
وحرر في لندن في 8 شتنبر 1981 الموافق ل 9 ذي القعدة 1401 العجري في نظيرين باللغتين العربية والانجليزية لكل منهما مفعول واحد.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
"محمد بوستة . وأير لاندا الشمالية :
وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية لورد كرينكتون ،
والتعاون. كاتب الدولة فى الشؤون الخارجية.