BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4909 بتاريخ 18 يونيو 2001، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4909 ·

عدد 4909 - 25 ربيع الأول 1422 (18 يونيو 2001)الجريدة الرسمية

1544 -

الغصل الثاني والعشرون حذف ازدواجية الضريبة

أولا - فيما يخص المقيمين في المملكة المتحدة فإن ازدواجية الضريبة يتم تجنبها بالكيفية الآتية :

- مراعاة لمقتضيات تشريع المملكة المتحدة المتعلقة بخصم الضريبة المؤداة في تراب خارج الممنكة المتحدة من ضريبة المملكة المتحمدة لولا تمس هذه المقتضيات المبدا الذي يحتوي عليه هذا المقطع) : 1 ) تخصم من كل ضريبة للمملكة المتحدة تحسب على نفس الارباح أو نفس المداخيل التي تعد اساسا للضريية المغربية ، الضرائب المعربية المؤداة بموجب التشريع المغربي ووفقا لمقتضيات هذه الاتفاقية وذلك إما مباشرة أو عن طريق الاقتطاع ، من الارباح أو المداخيل التي يوجد مصدرها في العملكة المغربية (في الحالة المتلقة بحصة الاربام باستثناه ' الضريبة المؤداة على أساس الارباح التي تودى منها حصة الأربام هذه) :

ب) وفي حالة حصص الارباح المؤداة من طرف شركة مقيمة في ,المملكة المغربية إلى شركة مقيمة في المملكة المتحدة تتوفر على الاقد :على 10 في المائة من حقوق التصريف للشركة التي تؤدى حصة الاربام فإن هذا الخصم يأخذ بعين الاعتبار الضريبة المغربية المؤداة من طرف الشركة على أساس الارباح التي تؤدى منها خصص الارباح لزيادة على الضريبة المغربية التي يمكن خصها بموجب المقطع من هذه الفقرة).

أن المقيمين في المملكة المتحدة النين يتوطون بمداخيل من . المغرب يمكنهم أن يدمجوا في حساب الضريبة المغربية الموداة المبلغ الذي يتعين عليهم استثماره بسندات التجهيز المغربية بمقتضى الفصل 37 من المرسوم الملكي رقم 65_1010 المؤرخ في 8 رمضان 1385 (31 دجنبر 1965) المتضمن لقانون المالية لسنة 1966 في هنه الحالة. كل استرجاع لاحق من طرف المملكة المغربية لهذه السندات يجب أن يطرح من مبلغ الضريبة المغربية المخصومة من ضريبة المملكة المتحدة عن سذة الاسترجاعم.

ثانيا - لتطبيق الفقرة الاولى من هنا القصل فإن عبارة م الضريبة المغربية المؤداة ) تعتبر مشتملة على كل مبلغ كان قد يؤنى برسم الضريبة المغربية عن السنة المعنية لو لا إعفاء أو تخفيض من الضريبة منحم عن هذه السنة أو جزء منها وفقا :

أ) _ الظهير المتضمن لقانون رقم 1-37_408 المؤرخ في 13 رجب 1393 1 (13 غشت، 1973) الخاص بالمقتضيات المتعلقة بالمقاولات الجديدة : - والظهير المتضمن لقانون رقم 1.73_409 المؤرخ في 13 رجب 1393 (13 غمت 1973) :

٠- والظهير المتضمن لفانون رقم 1_73_410 المؤرخ في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) :

- والظهير المتضمن لقانون رقم 1_73-411 المؤرخ في 13 رجب 1393 ' (13 غشت 1973) :

- والظهير المتضمن لقانون رقم 1.73.412 االمؤرخ في 13 رجب 1393

131 غشت 1973) :

- والظهير المتضمن لقانون رقم 1_73413 المؤرخ في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973).

ما دامت هذه المقتضيات سارية المفعول عند تاريخ توقيع هذه الاتفاقية وما دامت لم يقع فيها تعديل أو لم يطرا عليها الا تغييرات طغيفة لا تمس صبغتها العامة . أو ؛

ب) لكل مقتضى يتخذ فيما بعد يعطي إعفاء أو تخفيضا مسن الضريبة يكون باتفاق السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين ذات صبغة مماثلة وذلك إنا لم يقم فيه تعديل لا حق أو لم يطرا عليه إلا تغييرات طقيفة لا تمس بصبغته العامة.

غير انه وفقا لهنه الفقرة لن يمنح أي تخفيض من ضرائب المملكة المتحدة عن كل دخل أيا كان مصره إذا كان الدخل ناتجا خلال سنة مالية تبتدىء اكثر من عشر سنوات من تاريخ منحم الاعفاء أو التخفيض لاول مرة برسم الضريبة المغربية المتعلقة بالدخل المذكور.

ثالثا - فيما يخص المقيمين في المملكة المغربية فإن ازدواجية الضريبة يتم تجنبها بالكيفية الآتية :

1 ) عندما يتوصل مقيم في المغرب بمداخيل غير مشار اليها في المقطع (ب) من هذه الفقرة تخضع للضريبة في المملكة المتحدة طبقا لمقتضيات هنه الاتفاقية فإن المعرب يعفى هذه المداخيل من الضريبة غير انه يمكنه لاجل أن يحسب مبلغ ضرائبه على باقي المدخول لهنا المقيم ان يطبق نفس السعر كان المداخيل المعنية لم يقعم اعفاؤها :

ب) فيما يخص المداخيل المشار اليها في الفصول 10 و 11 و 12 المذكورة أعلاه يمكن للمغرب طبقا لمقتضيات تشريعه الداخلي أن يدمجها في اسس ضرائبه المشار اليها في الفصل الثاني لكنه يمنح من مبلغ الضرائب المتعلقة بهنه المداخيل وفقط في حدود هذا المبلغ تخفيضا يمثل مبلغ الضرائب المتقطعة من طرف المملكة المتحدة. رابعا - ولغايات، تطبيق الفقرتين الاولى والثالثة من هذا الفصل إن المستفادات والمداخيل والارباح المتاصلة من تفويت الممتلكات الموجودة في حوزة مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين والتي تعتبر خاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى بموجب مقتضيات هذه الاتفاقية تعتبر متأصلة من مصادر في هذه الدولة الاخرى.

الفصل الثالث والعشرون عدم الميز

أولا - لا تفرض على مواطني (حدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى أية ضريبة أو ما يرتبط بها من التزام تختلف أو تكون أكثر عبء من الضريبة وما يرتبط بها من التزام التي تفرض أو يكون من الممكن فرضها على مواطني هنه الدولة الاخرى الذين لهم نفس الوضعية.

تانيا - لا يتم فرض الضريبة على مؤسسة قارة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى بصورة تكون اقل ملائمة عند فرض الضريبة على مقاولات هذه الدولة الاخرى التي تمارس نفس النشاط

تالثا _ لا يمكن تأويل أي مقتضى من مقتضيات حنا الفط بمثابة شرط لالزام أية من احولتين, المتعاقدتين بمنح المقيمين من رعايا الدولة المتعاقدة الأخرى تخفيضات شخصية أو خصم أو انتقاص في الضرائب مما تمنحه المقيمين الخاصين بها.

رابعا - إذ مقاولات دونة متعاقدة يوجد رأس مالها كلا أو بعضا بصفة مباشرة أو غير مباشرة في حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى لا تفرض عليها الدولة المتعاقدة الاولى أية ضريبة او ما يرتبط بها من التزام تختلف أو تكون أكثر عبء من الضريبة أو ما يرتبط بها من التزام التي تفرض أو يكون من الممكن فرضها على المقاولات الاخرى من نفس النوم في هذه الدولة الاولى.

خامسا - تعني عبارة « فرض الضريبة ) حسب مدلول هذا الغط الضرائب، من كل نوع أو تسمية.

الفصل الرابع والعشرون الاجرامات الودية

أولا - إذا ما اعتبر مقيم في دولة متعاقدة أن التدابير المتخذة من طرف إحدى الدولتين المتعاقدتين أو من كل واحدة منهما تؤدى أو قد تؤدى استقبالا إلى إلزامه بضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية جاز له - بصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في التشريع الوطني لهاتين الدولتين - أن يطرح قضيته على أنظار السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها.

ثانيا - تسعى هنه السلطة المختصة - إنا ما اتضح لها أن الشكاية ترتكز على أساس ولم يكن في استطاعتها العثور على حل مرض - لتسوية القضية عن طريق اتفاق ودي مع السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الاخرى تلافيا لفرض كل ضريبة غير مطابقة للاتفاقية.

ثالثا - تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين عن طريق اتفاق ودي في تنليل جميع المصاعب أو تبديد جميع الشكوك التي قد تترتب عن تأويل الاتفاقية أو تطبيقها.

رابعا - يمكن للسلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين أن تتراسل مباشرة فيما بينهما قط الوصول إلى اتفاق كما هو مشار إليه في الفقرات السابقة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4909 ·