للهير شريف رقم 1.90.188 صادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) بنشر الملحق الموقع بالرياط في 18 أغسطس 1989 لتعديل الاتفاقية الضريبية الموقعة بباريس في 29 ماي 1970 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية في شأن إلغاء الازدواج الضريبي ووضع قواعد للتعاون الإداري المتبادل في الميدان الضريبي.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الملحق الموقع بالرباط في 18 أغسطس 1989 لتعديل الاتفاقية الضريبية الموقعة بباريس في 29 ماي 1970 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية في شأن إلغاء الازدواج الضريبي ووضع قواعد للتعاون الإداري المتبادل في الميدان الضريبي :
وعلى القانون رقم 36.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.87 بتاريخ 9 ربيع الآخر 29 ) 1411 أكتوبر 1990) الموافق بموجبه من حيث .المبدأ على تصديق الملحق المذكور ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالملحق المذكور.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الملحق الموقع بالرباط في 18 أغسطس 1989 لتعديل الاتفاقية الضريبية الموقعة يباريس في 29 ماي 1970 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية في شأن إلغاء الازدواج الضريبي ووضع قواعد للتعاون الإداري المتبادل في الميدان الضريبي.
وحرر بطنجة في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001). وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
تعديل للاتفاقية الجبائية المبرمة بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة الجمهورية الفرنسية بشان الغاء الضرائب المزدوجة ووضع قواعد للتعاون الاداري المتبادل في الميدان الجبائي الموقع عليها بباريس بتاريخ 29 مايو 1970
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية ، رغبة منهما في تغيير الاتفاقية الجبائية بين المغرب وفرنسا بشأن إلغاء الضرائب المزدوجة ووضع قواعد التعاون الاداري المتبادل في الميدان الجبائي الموقع عليها بباريس بتاريخ 29 مايو 1970 (المسماة فيما يلي « بالاتفاقية ») .
اتفقتا على المقتضيات الآتية :
الفصل 1
يعوض الفصل 5 من الاتفاقية بالفصل التالي :
• الفصل 5 :
1 - إن الرعايا التابعين لدولة متعاقدة لا يخضعون داخل الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضريبة أو التزام متعلق بها تكون أكثر عبء من الضرائب التي يخضع أو قد يخضع لها رعايا هذه الدولة الاخرى والذين الضرائب التي يخضع أو قد يخضع لها رعايا هذه الدولة الاخرى والذين لهم نفس الوضعية. ويطبق هذا المقتضى كذلك على الاشخاص الذين لا يوجد محل المخابرة معهم داخل تراب الدولة المتعاقدة أو الدولتين المتعاقدتين معا.
2 - ويراد بلفظة « رعايا » :
1) كل الاشخاص الذاتيين الذين يتوفرون على جنسية احدى الدولتين
"المتعاقدتين :
ب) كل الاشخاص المعنويين وشركات الاشخاص والجمعيات المؤسسة
طبقا للتشريع الجاري به العمل داخل احدى الدولتين المتعاقدتين. 3 - ان الاشخاص عديمي الجنسية الذين يوجد محل المخابرة معهم بتراب دولة متعاقدة لا يخضعون داخل هذه الدولة المتعاقدة أو الدولة المتعاقدة الاخرى لأية ضريبة أو التزام متعلق بها تكون أكثر عبء من الضرائب التي يخضع أو قد يخضع لها رعايا الدولة المعنية الذين لهم نفس الوضعية.
4 - أن فرض الضريبة على مؤسسة قارة تتوفر عليها مقاولة تابعة لدولة متعاقدة داخل الدولة المتعاقدة الاخرى لا يتم في هذه الدولة الاخرى بطريقة تكون أقل ملامعة من فرض الضريبة على المقاولات التابعة لهذه الدولة المتعاقدة الاخرى التي تزاول نفس النشاط. ولا يمكن تأويل هذا المقتضى بكونه يلزم دولة متعاقدة بأن تخول الاشخاص الذين يوجد محل المخابرة معهم بتراب الدولة المتعاقدة الاخرى التخفيضات الشخصية من. اسقاطات وتخفيضات من الضرائب تبعا للحالة أو التحملات العائلية ، التي تمنحها للاشخاص الذين يوجد محل المخابرة معهم بترابها.
5 - ما لم تطبق مقتضيات الفصل 11 والفقرة 6 من الفصل 14 أو الفقرة 3 من الفصل 16 ، فإن الفوائد والوجيبات وغيرها من الصوائر لمؤداة من طرف مقاولة بدولة متعاقدة الى شخص يوجد محل المخابرة معه بتراب الدولة المتعاقدة الاخرى ، تكون قابلة للخصم من اجل تحديد . الارباح المفروضة عليها الضريبة لهذه المقاولة وفق نفس الشروط كما لو كانت قد أديت لشخص يوجد محل المخابرة معه بتراب الدولة الاولى. .
6 - ان مقاولات دولة متعاقدة التي يكون رأس مالها مملوكا أو مراقبا كليا أو جزئيا ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، من طرف شخص أو عدة أشخاص يوجد محل المخابرة معهم بتراب الدولة المتعاقدة الاخرى . لا تخضع في الدولة الاولى لاية ضريبة او التزام متعلق بها تكون أكثر عبء من الضرائب التي تخضع أو قد تخضع لها المقاولات الاخرى المتشابهة التابعة للدولة الاولى.
7 - تطبق مقتضيات هذا الفصل ودون مراعاة مقتضيات الفصل 8 ، على الضرائب كيفما كانت نوعيتها أو تسميتها. .