ظهير شريف رقم 1.00.326 صادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) بنشر الاتفاق الطويل الأمد للتعاون الاقتصادي والتقني الموقع بالرباط في 30 من محرم 1408 (25 سبتمبر 1987) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن ين محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق الطويل الأمد للتعاون الاقتصادي والتقني الموقع بالرباط في 30 من محرم 1408 (25 سبتمبر 1987) بين حكومة الملكة المغربية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق الطويل الأمد للتعاون الاقتصادي والتقني الموقع بالرباط في 30 من محرم 1408 (25 سبتمبر 1987) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية.
وحرر بطنجة في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001). وقعه بالعطف :
لوزير الأول ،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
اتفاق طويل الأمد
للتعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية المسميتان فيما بعد «الأطراف المتعاقدة»،
- انطلاقا من أواصر الصداقة القائمة بين بلديهما وشعبيهما ؛ - ورغبة منهما في متابعة تنمية وتنويع علاقات التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين على أساس احترام مبادئ الاستقلال والسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والوحدة الترابية والمساواة والمنفعة المتبادلة ؛
عدد 4914 - 13 ربيع الآخر 1422 (5 يوليو 2001)
- واقتناعا منهما على أن اقتصاد البلدين يمنح إمكانيات وافرة فيما
يخص تنمية وتنويع علاقات التعاون الاقتصادي والتقني ؛
- واعتبارا لكون اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني الموقع ببوخاريست بتاريخ 28 يونيو 1978 سينتهي العمل به بتاريخ 27 يونيو 1988.
اتفقتا على ما يلي:
الفصل 1
ستعمل الأطراف المتعاقدة على اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها تشجيع وإنعاش التعاون الاقتصادي والتقني في إطار روح الصداقة وطبقا المبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة وكذا للإمكانات الاقتصادية والتقنية للبلدين
الفصل 2
سيتم إنجاز التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين في الميادين المنصوص عليها في هذا الاتفاق على أساس مقتضى معاملة الدولة الأكثر رعاية.
طبقا لهذا المقتضى، فإن أي نفع أو امتياز أو إعفاء سبق منحه أو سيمنح من أحد الأطراف المتعاقدة لفائدة أية عملية تعاون اقتصادي وتقني مع بلا ما، سيمنح كذلك لعمليات التعاون مع الطرف المتعاقد الآخر.
غير أن مقتضى معاملة الدولة الأكثر رعاية المنصوص عليه في هذا الاتفاق لا يطبق :
- بالنسبة للمنافع أو الامتيازات الناجمة عن انخراط أحد البلدين في اتحادات جمركية أو مناطق التجارة الحرة ؛
- بالنسبة للامتيازات التي يمنحها أو سيمنحها أحد الطرقين المتعاقدين للبلدان المجاورة.
من جهة أخرى، فإن الأطراف المتعاقدة ستمنح بعضها البعض التسهيلات الجمركية وغير الجمركية التفضيلية طبقا للمعاهدات الدولية المعمول بها والتي تنتسب إليها.
الفصل 3
ستعمل السلطات المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين على عدم فرض قيود أو إجراءات مشابهة على الأمتعة والمواد المستوردة أو المصدرة في إطار عقود التعاون المبرمة على أساس هذا الاتفاق من طرف المؤسسات الاقتصادية والشركات التابعة للبلدين، وذلك تمشيا مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين.
الفصل 4
ستعمل الأطراف المتعاقدة على تيسير جميع المبادرات التي من شأنها تشجيع وتنمية التعاون الاقتصادي والتقني على المدى الطويل في الميادين التالية :
- صناعة تركيب الآليات والصناعة المعدنية ؛
- الصناعة الطاقية :