BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4914 بتاريخ 5 يوليوز 2001، الصفحة 17

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4914 ·

عدد 4914 - 13 ربيع الآخر 1422 (5 يوليو 2001)الجريدة الرسمية

- المعادن والجيولوجيا والنفط ؛

- البناء والأشغال العمومية ؛

- الفلاحة، والصناعة الغذائية، وصناعة الصيد البحري.

إن لائحة الميادين الاقتصادية المشار إليها أعلاه غير محدودة وبإمكان المرافق الاقتصادية والمؤسسات والشركات التابعة للبلدين توسيع التعاون الاقتصادي والتقني إلى ميادين أخرى، مستعملة أشكال التعاون ذات المنفعة المتبادلة.

الفصل 5

في إطار الأهداف الاقتصادية المشار إليها في الفصل 4 سيوفر الطرف الروماني أدوات وآليات وتجهيزات وسلع أخرى من صنع روماني، وكذلك دراسات، ورخص، ووثائق تقنية، والخبرة والتكنولوجيا كما سيقدم خدمات في نطاق المساعدة التقنية، وسينفذ أعمال البناء والتركيب وتشغيل المشاريع المنجزة، ويؤمن تكوين الأعوان المحليين الذين سيتكفلون بتأطير هذه المشاريع.

الفصل 6

بإمكان التعاون الاقتصادي والتقني بين المرافق الاقتصادية ومؤسسات وشركات البلدين أن يتخذ أشكالا مختلفة منها :

أ) الدراسات وبناء المشاريع الاقتصادية في المغرب و/أو في بلدان أخرى وكذا تنمية وتطوير طاقات الإنتاج ؛

ب) إنتاج التجهيزات والآليات وقطع الغيار لتغطية حاجيات السوق المحلي وللتصدير :

ج) إنجاز مشترك لدراسات المشاريع والاستشارة التقنية ودراسات السوق وغيرها ؛

د) تكوين شركات مختلطة للإنتاج والتسويق، ومكاتب تقنية تجارية، ومستودعات للبضائع، ومشاغل للإصلاح، وعمليات أخرى تتفق عليها المؤسسات الاقتصادية والمقاولات وشركات من البلدين ؛

د) البحث العلمي والتقني والتكنولوجي :

و) وأشكال أخرى تتفق عليها المرافق الاقتصادية والمؤسسات وشركات البلدين.

الفصل 7

إن الشروط المتعلقة بالمشاركة والآجال والضمانات وكذلك شروط التسليم والأداء وغيرها من الالتزامات المتعلقة بالتسليم والأشغال والخدمات الضرورية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي والتقني يتفق عليها وتحدد في العقود المبرمة بين المرافق الاقتصادية والمؤسسات والشركات المعنية، وفقا لتشريع البلدين.

فيما يخص الدراسات وتسليم المواد والتجهيزات والمساعدة التقنية وخدمات أخرى ستنجز بالمغرب من طرف المؤسسات الرومانية فإن الأداء سيتم بالعملة القابلة للتحويل و/أو بتسليم سلع حسب ما سيتفق عليه الطرفان.

1693 تشجع الأطراف المتعاقدة وتسهل بالخصوص إبرام عقود طويلة الأمد بين الشركاء الاقتصاديين للولدين.

الفصل 8.

من أجل إنعاش وبلوغ الأهداف المرسومة في هذا الاتفاق ستشجع وتسهل الأطراف المتعاقدة :

أ) إقامة علاقات بين المرافق الاقتصادية ومؤسسات وشركات البلدين ؛ ب) تبادل الممثلين التجاريين وعن القطاعات الأخرى وكذا وفود رجال الأعمال :

ج) تبادل المعلومات حول التعاون الاقتصادي والتقني الدولي وكذلك إمكانيات مساهمة البلدين في إنجاز عمليات ومشاريع التعاون، وحول التسهيلات الممنوحة في هذا الميدان وكذا بشأن برامج التنمية الاقتصادية في كلا البلدين :

د) المشاركة في المعارض والتظاهرات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري المقامة في البلدين.

الفصل 9

من أجل ضمان تطبيق عملي لمقتضيات هذا الاتفاق ستحدد السلطات المختصة دوريا في إطار اللجنة الحكومية المختلطة برامج عمل تثبت الأولوية وآجال الإنجاز لكل عملية وكذلك أهداف التعاون في المستقبل.

الفصل 10

ستتابع. اللجنة الحكومية المختلطة للتعاون الاقتصادي والتقني - كما أسسها اتفاق 28 يونيو 1978 - نشاطاتها ومهمتها في إطار هذا الاتفاق، وستقترح على الأطراف المتعاقدة التدابير الضرورية من أجل تنمية تنويع التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين.

الفصل 11

ستسهل الأطراف المتعاقدة استيلام رخص التصدير والاستيراد الخاصة بالسلع والوثائق والمواد الأخرى الضرورية لتحقيق مشاريع وعمليات التعاون

الفصل 12

إن المعدات والمواد المستوردة من أجل إنجاز أشغال البناء والتركيب والخدمات إلى غيرها من النشاطات المماثلة وكذا من أجل الاصلاح أو التعويض يمكنها الاستفادة من نظام الاستيراد المؤقت الجاري به العمل في كلا البلدين

في حالة بيع هذه المواد في سوق البلد المستورد أو استعمالها لأغراض غير المنصوص عليها في هذا الاتفاق وذلك لأسباب اقتصادية أو تقنية فإنها ستخضع للتشريعات الجمركية المعمول بها في البلد المعني.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4914 ·