المادة 15 يتم كتابة التبليغ بالإجراء المتخذ في شأن الخبراء المقبول تسجيلهم في الجدول لأول مرة، أو المترشحين الذين لم تقبل طلباتهم، أو الخبراء الذين لم يتم تجديد تسجيلهم أو الذين تقرر سحب أسمائهم من الجدول وذلك خلال 15 يوما الموالية لاتخاذ الإجراء. تكون القرارات المتعلقة بعدم قبول طلبات الترشيح أو رفض تجديد التسجيل أو قرارات السحب معللة.
المادة 16 يوضع جدول الخبراء القضائيين لدى محاكم الاستئناف بكتابة ضبط محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى.
يوضع الجدول الوطني بكتابة ضبط المجلس الأعلى وكتابة ضبط محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى.
ينشر جدول الخبراء القضائيين لدى محاكم الاستئناف والجدول الوطني بالجريدة الرسمية.
المادة 17
تتقيد المحكمة عند تعيين خبير قضائي بجدول الخبراء الخاص بدائرة اختصاصها ما عدا في الحالتين التاليتين :
1 - إذا لم يوجد بالجدول المذكور خبير متخصص في الفرع المطلوب ؛ 2- إذا كان الخبير مسجلا بالجدول الوطني.
الباب الثالث حقوق وواجبات الخبراء
المادة 18
يؤدي الخبير عند تسجيله في الجدول لأول مرة اليمين التالية أمام محكمة الاستئناف التي سجل بدائرتها :
«أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام الخبرة التي سيعهد بها إلي بأمانة وإخلاص ونزاهة، وأن أيدي رأيي بكل تجرد واستقلال وأن أحافظ على السر المهني».
لا تجدد اليمين ما دام الخبير مسجلا في الجدول.
المادة 19
يؤدي اليمين عن الشخص المعنوي ممثله القانوني. إذا طرأ تغيير في وضعية الممثل القانوني للشخص المعنوي خاصة عند تعيين ممثل جديد وجب على هذا الأخير أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه.
المادة 20
يشارك الخبير المسجل بالجدول في الحلقات الدراسية المتعلقة بالجوانب القانونية في مجال الخبرة والتي تنظمها وزارة العدل لفائدة الخبراء القضائيين،
يتعين على الشخص المعنوي المسجل بجدول الخبراء القضائيين تعيين ممثلين عنه من بين الأشخاص المكلفين بإجراء الخبرة للمشاركة في الحلقات الدراسية المذكورة.
الرسمية عدد 4918 - 27 ربيع الأخر 1422 (19 يوايو 2001)
المادة 21
يتم استدعاء الخبير لحضور الحلقات الدراسية في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما.
يكون حضور الخبير المستدعى لهذه الحلقات الدراسية إلزاميا تحت طائلة عدم تجديد تسجيله بالجدول.
المادة 22
يجب على الخبير أن يؤدي مهمته تحت مراقبة المستشار المقرر أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية.
يمنع على الخبير تفريض المهام المسندة إليه إلى خبير آخر. ينجز الخبير تقريره داخل الأجل المحدد له بمقتضى المقرر القضائي، ما لم تتم الموافقة على تمديد الأجل بناء على طلبه.
المادة 23
يعتبر كل تأخير غير مبرر في إنجاز الخبرة مخالفة مهنية تعرض الخبير للعقوبة التأديبية.
المادة 24
يطلع الخبير المستشار المقرر أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية على كل الصعوبات التي تعترضه في أداء مهمته.
المادة 25
لا يجوز للخبير أن يمتنع عن إنجاز الخبرة عند تعيينه في إطار المساعدة القضائية أو في الحالة التي يعتبر فيها أن الأتعاب المحددة له غير كافية، ويمكن له بعد الإنجاز طلب أتعاب إضافية وفق النصوص القانونية المتعلقة بالمصاريف القضائية.
المادة 26
يجب على كل خبير ذاتي أو معنوي أن يشعر فورا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المسجل بدائرة اختصاصها بكل تغيير يطرأ على وضعيته تحت طائلة عدم تجديد تسجيله.
يشعر الوكيل العام للملك وزير العدل بهذا التغيير.
المادة 27
يوجه كل خبير قضائي إلى وزير العدل في نهاية كل سنة تحت طائلة عدم تجديد تسجيله في الجدول تقريرا يتضمن ما يلي :
- عدد الخبرات المنجزة خلال السنة :
- المحكمة التي أصدرت مقرر الخبرة والهيئة التي عينت الخبير : - تاريخ التبليغ بمقرر الخبرة :
- الأجل المحدد للإنجاز :
- تاريخ إيداع التقرير بكتابة الضبط.