BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 19 يوليوز 2001، الصفحة 31

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4918 ·

عدد 4918 - 27 ربيع الآخر 1422 (19 يوليو 2001)الجريدة الرسمية

الباب الرابع المراقية المادة 28

يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بجدولها.

يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك لديه بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بالجدول الوطني.

المادة 29

يجري الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديها الأبحاث الضرورية في شأن الشكايات المقدمة ضد الخبراء القضائيين قصد التأكد من أدائهم لواجباتهم بدقة وأمانة.

يجوز لهم علاوة على ذلك القيام بالأبحاث إما تلقائيا أو بطلب من وزير العدل.

يمكنهم أن يكلفوا بإجراء هذه الأبحاث رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها.

المادة 30

إذا تبين للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وللوكيل العام للملك لديها أن هناك قرائن ضد خبير مسجل في الجدول تتعلق بإخلالات مهنية، فإن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو للوكيل العام للملك لديها حسب الأحوال أن يأمر بالاستماع إليه في محضر يوجه إلى وزير العدل الذي يحيله على اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.

الباب الخامس أحكام تأديبية المادة 31

تمارس اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه حق إجراء المتابعات وتتخذ العقوبات التأديبية ضد كل خبير ارتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالخبرة أو أخل بواجباته المهنية أو بخصال المروءة والشرف والنزاهة.

المادة 32

ينجز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها تقريرا مشتركا بشأن كل إخلال من الإخلالات المشار إليها في المادة السابقة ارتكبه خبير قضائي، ويتضمن التقرير خاصة الأفعال المنسوبة إلى الخبير وتصريحاته بشأنها مع إرفاقه بالوثائق المفيدة عند الاقتضاء.

يرفق التقرير بوثيقة تتضمن وجهة نظرهما .

ينجز التقرير المشترك والوثيقة المتضمنة لوجهة النظر من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك لديه إذا كان الخبير مسجلا بالجدول الوطني،

1871 يعزز التقرير بالرثائق المفيدة في النازلة ويحال على وزير العدل لعرض ذلك على اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه.

يمكن للجنة عند الاقتضاء أن تكلف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو الوكيل العام للملك لديها بإجراء بحث تكميلي.

المادة 33

لا يحول التشطيب على الخبير أو سحبه من الجدول دون متابعته تأديبيا من أجل أفعال سابقة.

المادة 34

العقوبات التأديبية هي :

- الإنذار :

- التوبيخ :

- المنع المؤقت من مزاولة الخبرة القضائية لمدة لا تزيد على سنة : - التشطيب من الجدول.

المادة 35

يعتبر الخبير القضائي مرتكبا لخطإ مهني خطير على الخصوص إذا لم يقبل القيام بالمهمة المسندة إليه أو لم يؤدها داخل الآجال المقررة بعد توجيه إنذار إليه من طرف المحكمة المعنية وذلك دون عذر مقبول.

المادة 36

يستدعي رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه الخبير للمثول أمامها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة. ويجب أن يفصل بين تاريخ الجلسة وتاريخ التوصل بالاستدعاء أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما .

يحق للخبير أن يختار محاميا لمؤازرته.

يحق للخبير أو لمحاميه الاطلاع على وثائق الملف واستلام نسخ منها ماعدا وجهة نظر الرئيس الأول والوكيل العام للملك.

يصرف النظر عن حضور الخبير الذي تغيب رغم توصله قانونيا بالاستدعاء.

المادة 37

إذا كان الخبير موضوع متابعة زجرية من أجل أفعال تخل بالشرف أو المروءة أو الأخلاق الحميدة، أمكن لوزير العدل أن يقرر إيقافه مؤقتا عن ممارسة الخبرة القضائية إلى حين صدور حكم نهائي في الموضوع.

يقوم الوكيل العام للملك المختص بتبليغ قرار الإيقاف إلى الخير ويحرر محضرا بذلك تسلم نسخة منه إلى الخبير المعني.

يشعر المسؤولون القضائيون عن المحاكم المعنية بقرار الإيقاف قصد تبليغه إلى القضاة العاملين بدوائر اختصاصهم.

ينتهي مفعول الإيقاف المؤقت بقوة القانون بمجرد البت في الدعوى العمومية لفائدة الخبير القضائي المتابع.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4918 ·