المادة 38
يشمل قرار التشطيب على الخبير القضائي جدول محكمة الاستئناف والجدول الوطني، إذا كان مسجلا فيهما معا.
المادة 39
تصدر العقوبة التأديبية بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه، بمقتضى مقرر معلل.
يمكن أن ينص المقرر على عقوبة إضافية تقضي بتعليق منطوقه بكتابة ضبط محكمة الاستئناف المسجل الخبير لديها أو بكتابتي ضبط محكمة الاستئناف والمجلس الأعلى إذا تعلق الأمر بخبير قضائي مسجل بالجدول الوطني.
يوجه رئيس اللجنة القرار التأديبي إلى الوكيل العام للملك المختص، الذي يقوم بتبليغه للخبير داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدوره.
يحرر محضر بشأن تبليغ المقرر التأديبي، تسلم نسخة منه إلى الخبير المعني.
المادة 40
يشعر بالعقوبات الصادرة في حق الخبير، إذا تعلقت بعقوبة المنع المؤقت من مزاولة الخبرة القضائية أو بالتشطيب من الجدول :
- الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك لديه، ومسؤولو محاكم الاستئناف والمحاكم الموجودة بالدائرة الاستئنافية المعنية، إذا كان الخبير مسجلا بالجدول الوطني :
- مسؤولو محكمة الاستئناف والمحاكم الموجودة بالدائرة الاستئنافية
المعنية، إذا كان الخبير مسجلا بجدولها.
يتعين على المسؤولين المذكورين السهر على إشعار كافة القضاة العاملين بدائرتهم القضائية حتى لا يتم تعيين خبير صدرت في حقه إحدى العقويتين السالفتي الذكر.
المادة 41
تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
الباب السادس مقتضيات زجرية المادة 42
يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي كل خبير تسلم بالإضافة إلى الأتعاب والمصاريف المستحقة مبالغ مالية أو مناقع كيفما كان نوعها، بمناسبة قيامه بالمهمة المنوطة به.
المادة 43
كل خبير منتدب لإنجاز خبرة بمقتضى مقرر قضائي، قدم رأيا كاذبا أو ضمن تقريره وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة أو أخفاها عمدا، ومن شأنها أن تضلل العدالة، يعتير مرتكبا لجريمة شهادة الزور ويعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي.
المادة 44
كل من استعمل صفة خبير قضائي، دون أن يكون مسجلا بجدول الخبراء بإحدى محاكم الاستئناف أو بالجدول الوطني، يعتبر منتحلا الصفة نظمها القانون، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.
المادة 45
كل عرقلة لمهام الخبير من قبل أحد الأطراف أو الغير، حالت دون تنفيذ المهمة الموكولة إليه بمقتضى مقرر قضائي، يشعر بها كتابة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي تنجز الخبرة في دائرة اختصاصها، ليتخذ في هذا الصدد الاجراءات الملائمة.
الباب السابع مقتضيات ختامية المادة 46
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون خاصة منها الظهير الشريف رقم 1.59.372 الصادر في 2 شوال 1379 (30 مارس 1960) المتعلق بوضع جداول الخبراء والتراجمة العدليين فيما يخص الخبراء.
يحتفظ بتسجيلهم الخبراء المقيدون بجداول محاكم الاستئناف قبل صدور هذا القانون.
غير أنه يجب عليهم الامتثال لمقتضيات هذا القانون وللنصوص الصادرة بتطبيقه، داخل السنتين المواليتين لصدور هذا القانون.