المادة الرابعة
يحدد قرار للسلطة الحكومية الوصية على الأكاديميات طريقة انتخاب ممثلي الأطر التعليمية والأطر الإدارية والتقنية وممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وممثل جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي وممثل مؤسسات التعليم الأولي في مجلس الأكاديمية.
المادة الخامسة
يعين ممثلو الأطر التعليمية والأطر الإدارية والتقنية في مجلس الأكاديمية لمدة تساوي مدة انتدابهم في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
ينتخب ممثلو جمعيات آباء وأوليات التلاميذ وممثل جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي وممثل مؤسسات التعليم الأولي لمدة 3 سنوات.
وفي حالة فقدان أحد أعضاء مجلس الأكاديمية غير الممثلين للإدارة للصفة التي على إثرها تم تعيينه بهذا المجلس، يتم تعويضه طبقا للكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
المادة السادسة
تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، يتمتع مدير الأكاديمية بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون هذه الأخيرة.
ولهذا الغرض يقوم المدير ب :
- تدبير شؤون الأكاديمية والعمل باسمها ومباشرة أو الإذن في
مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بها والقيام بجميع. الأعمال التحفظية :
- تمثيل الأكاديمية إزاء كل شخص ذاتي أو معنوي ؛
- تمثيل الأكاديمية أمام المحاكم وإقامة جميع الدعاوى القضائية
الرامية إلى الدفاع عن مصالح الأكاديمية، غير أنه يلزم بإطلاع رئيس مجلس الأكاديمية على ذلك في الحال ؛
- تدبير شؤون هيئة المستخدمين الخاصة بالأكاديمية :
- تدبير الموارد البشرية المشار إليها في الفقرة العاشرة من المادة
الثانية من القانون رقم 07.00 السالف الذكر، طبقا للاختصاصات المفوضة للأكاديمية ؛
- إدارة جميع المصالح التابعة للأكاديمية ؛
- إعداد واقتراح مشروع الميزانية على مجلس الأكاديمية مع مراعاة
الأولويات والأهداف الوطنية المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية ؛
- مسك محاسبة النفقات الملتزم بها وتصفية وإثبات نفقات الأكاديمية ومداخيلها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان.
عدد 4918 - 27 ربيع الآخر 1422 (19 يوليو 2001)
المادة السابعة
يحرر محضر يتم فيه جرد للمنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص الواردة في المادة 13 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، ويصادق على هذا الجرد بقرار مشترك للسلطة الحكومية الوصية على الأكاديميات والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.
المادة الثامنة
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، تحدد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية بما فيها المصالح الإقليمية والمحلية بقرار للسلطة الحكومية الوصية على الأكاديميات بعد اقتراح من مجلس الأكاديمية، مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.
المادة التاسعة
يسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1421 (24 نوفمبر 2000).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية،
الإمضاء : عبد الله ساعف.
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
مرسوم رقم 2.00.1017 صادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) يتطبيق القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.206 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) :
وعلى المرسوم رقم 2.95.427 الصادر في 4 شعبان 1416 (26 ديسمبر 1995) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التكوين المهني ؛
وعلى المرسوم رقم 2.86.325. الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ربيع الأول 1422 (31 ماي 2001)،