BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 19 يوليوز 2001، الصفحة 41

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4918 ·

عدد 4918 - 27 ربيع الآخر 1422 (19 يوليو 2001)الجريدة الرسمية

رسم ما يلي:

الباب الأول تنظيم التدرج المهني المادة 1

إن الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 12.00 المشار إليه أعلاه، والمتعلقة بتنظيم التكوين التكميلي العام والتكنولوجي من قبل الغرف أو المنظمات المهنية والمقاولات العمومية أو الخاصة والجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل، يمكن أن تبرم : - إما مع القطاعات المكونة المعنية بالحرف والتأهيلات موضوع

التدرج المهني، بعد رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ؛ - وإما مباشرة مع السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، بعد استشارة السلطة الحكومية المعنية، عند الاقتضاء.

المادة 2

تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 12.00، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بقرار، تتخذه بمبادرة منها أو باقتراح من القطاعات المكونة أو الهيات المشار إليها في المادة 15 من القانون المذكور :

- الحرف والتأهيلات موضوع التدرج المهني :

- مدد التكوين الإجمالية المرتبطة بهذه الحرف والتأهيلات.

يتم التكوين بالتدرج المهني في الحرف والتأهيلات المذكورة أعلاه، وفق مخطط للتكوين يعده مركز التدرج المهني، المشار إليه في المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 12.00، بتشاور مع المقاولات المستقبلة للمتدرجين.

ويحدد مخطط التكوين بالتدرج المهني المذكور، على الخصوص : - توزيع برامج التدرج المهني بين مركز التدرج المهني والمقاولة

المستقبلة، مع مراعاة مستلزمات الحرفة أو التأهيل الذي يتم تهيء المتدرج فيه، وبوجه خاص، طبيعة ومدة وجدول حصص التكوين المنظمة سواء في مركز التكوين بالتدرج أو بالمقاولة :

- كيفيات تتبع وتقييم التدرج المهني على صعيد مركز التكوين

بالتدرج والمقاولة المستقبلة.

المادة 3

طبقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 12.00، يختتم التدرج المهني بتسليم :

- أحد دبلومات التكوين المهني الأساسي، المحددة بقرار للسلطة

الحكومية المكلفة بالتكوين المهني :

- شهادات تثبت المؤهلات المكتسبة، تحدد بقرار للسلطة الحكومية

المكلفة بالتكوين المهني.

تسلم الدبلومات والشهادات المنصوص عليها أعلاه، إما :

- من لدن القطاعات المكونة التابعة لها مراكز التدرج المهني أو التي أبرمت مع هذه المراكز اتفاقيات لتنظيم التكوين التكميلي العام والتكنولوجي :

1881 - أو من لدن مؤسسات التكوين المهني المرخص لها من طرف الدولة لتنظيم التكوين التكميلي العام والتكنولوجي :

- أو من لدن الهيات العمومية التي تتولى التكوين التأهيلي. المادة 4

تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بقرار، تتخذه بمبادرة منها أو باقتراح من القطاعات المكونة أو الهيات المشار إليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 12.00، شروط ولوج التكوين في كل حرفة أو تأهيل موضوع التدرج المهني، المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المذكور.

المادة 5

تطبيقا للمقطع 3 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 12.00، يجب على مؤطر التدرج المهني المكلف بتأطير المتدرج داخل المقاولة استيفاء الشروط التالية :

- أن يكون مستخدما بالمقاولة :

- أن يتوفر على القدرات والكفاءات المطلوبة لمزاولة الحرفة

أو التأهيل موضوع تكوين المتدرج ولتتبعه وتأطيره طيلة فترة تدرجه بالمقاولة ؛

- أن يثبت توفره على سنتين من التجربة، على الأقل، في مزاولة

الحرفة أو التأهيل موضوع التدرج المهني ؛

- أن يتوفر على القدرة البيداغوجية لتبليغ تجربته المهنية للمتدرج : - أن يكون ذا مروءة.

المادة 6

يحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني تموذج السجل الخاص بالمتدرجين الذي يمسكه صاحب المقاولة ونموذج دفتر التدرج المهني، المنصوص عليهما على التوالي بالمادتين 9 و 11 من القانون السالف الذكر رقم 12.00.

يحتفظ المتدرج بدفتر التدرج المهني طيلة مدة تدرجه، ويتعين عليه أن يضعه، كلما دعت الضرورة، رهن إشارة :

- صاحب المقاولة المستقبلة ومقطر التدرج المهني :

- المسؤولين البيداغوجيين والتقنيين لمركز التدرج المهني المسجل به ؛ - الهيات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر

رقم 12.00.

المادة 7

تطبيقا لأحكام المادة 9، المقطع 6، من القانون السالف الذكر رقم 12.00، تخول صلاحية إعطاء الأمر بالقيام بزيارات الاستطلاع والمراقبة للتدرج المهني داخل المقاولات المستقبلة للمتدرجين :

- للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ؛

- للقطاعات المكونة التابعة لها مراكز التدرج المهني أو التي أبرمت معها اتفاقيات لتنظيم التكوين التكميلي العام والتكنولوجي، طبقا للمادة الأولى أعلاه.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4918 ·