الباب الثاني عقد التدرج المهني المادة 8
يحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني نموذج عقد التدرج المهني ونموذج التصريح الذي يدلي به صاحب المقاولة إذا كان أب أو ولي أمر المتدرج، المنصوص عليهما في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 12.00.
. ويسلم مركز التدرج المهني، مجانا، مطبوع عقد التدرج المهني إلى المتدرج أو إلى صاحب المقاولة.
يتم إيداع عقد التدرج المهني في 3 نسخ لدى مركز التدرج المهني الذي يحتفظ بنسخة منه ويسلم نسخة إلى كل من المتدرج وصاحب المقاولة المسقبلة.
يقوم مركز التدرج المهني، كل ثلاثة أشهر، بتزويد المصلحة الخارجية . للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ببيان حول العقود المودعة لديه وحول المتدرجين، حسب المقاولات المستقبلة، الذين ينظم لفائدتهم التكوين التكميلي العام والتكنولوجي. كما يوجه لنفس المصلحة، عند نهاية كل سنة مدنية، تقريرا يتضمن حصيلة أنشطة التدرج المهني.
المادة 9
يتعين على مركز التدرج المهني، فيما يخص عقد التدرج المهني، التأكد من :
- استيفاء المتدرج للشروط المنصوص عليها في المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه
- توفر صاحب المقاولة على الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه. الباب الثالث التدابير التحفيزية المادة10
تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 12.00، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني الحرف والتأهيلات التي تستفيد فيها مقاولات الصناعة التقليدية من مساهمة الدولة في تكاليف التكوين عن كل متدرج.
ويحدد المبلغ الشهري للمساهمة المذكورة أعلاه، بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة .11
يودع طلب صرف مساهمة الدولة في تكاليف تكوين المتدرجين في . الحرف والتأهيلات المشار إليها في المادة 10 أعلاه، من طرف مقاولات
الصناعة التقليدية لدى مراكز التكوين بالتدرج المهني المعنية، في نهاية
كل 6 أشهر من التكوين وفي نهاية التدرج المهني، حسب النموذج المحدد بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
إن المتدرجين الذين انقطعوا عن متابعة التكوين خلال المدة المقررة للتدرج المهني لا يتم احتسابهم في طلب مساهمة الدولة في تكاليف التكوين وذلك ابتداء من تاريخ انقطاعهم.
المادة 12
يرفض طلب الاستفادة من مساهمة الدولة في تكاليف التكوين بالتدرج المهني في الحالات التالية :
- فسخ عقد التدرج المهني بمبادرة من المقاولة ؛
.- منع المتدرج، من طرف المقاولة المستقبلة، من متابعة التكوين التكميلي العام والتكنولوجي المنظم بمركز التكوين بالتدرج ! - عدم احترام صاحب المقاولة لإحدى التزاماته المنصوص عليها في
المواد 7 و 8 و 9 من القانون السالف الذكر رقم 12.00. الباب الرابع العقويات المادة13
تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، بمبادرة منها أو باقتراح من الهيات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 12.00، صلاحية منع صاحب المقاولة، نهائيا أو مؤقتا، من استقبال المتدرجين في حالة ثبوت ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 22 من القانون المذكور.
الباب الخامس تسوية النزاعات المادة14
تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 12.00، يعرض صاحب المقاولة أو المتدرج النزاع على الكتابة الدائمة للهيئة المختصة المعنية، المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر والمحددة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
وتعرض الكتابة الدائمة النزاع على رئيس الهيأة المشار إليها في الفقرة أعلاه، الذي يقوم، في أجل أقصاه أسبوع، بتعيين لجنة، تحت رئاسته، للصلح والتراضي بين الطرفين.
وتتألف هذه اللجنة من أربعة أعضاء من بينهم ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وممثل عن مركز التدرج المهني المعني.
ويجب ألا يكون أي أحد من أعضاء لجنة الصلح والتراضي المشار إليها أعلاه، طرفا في النزاع أو له علاقة به.