ويرأس هذه اللجنة، في حالة ما إذا كان رئيس الهيأة السالفة الذكر طرقا في النزاع، ممثل عن المنظمة المهنية المعنية بالحرفة أو التأهيل موضوع التدرج المهني.
المادة 15
تستدعي لجنة الصلح والتراضي، المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بعد اطلاعها على مضمون الشكوى، الطرفين المتنازعين، قصد الاستماع إليهما ومحاولة الصلح بينهما .
وتحرر، فور انتهائها من عملها، تقريرا يتضمن فجوى النزاع وموقف المتنازعين والنتائج التي توصلت إليها.
ويوضع هذا التقرير رهن إشارة القاضي المختص في حالة رفع النزاع أمام جهة قضائية.
المادة 16
يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، كل واحد فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
ونير التشغيل والتكوين المهني
والتنمية الاجتماعية والتضامن،
الإمضاء : عباس الفاسي.
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة،
الإمضاء : فتح اللّه ولعلو.
مرسوم رقم 2.00.1018 صادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص.
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.207 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) :
وعلى المرسوم رقم 2.95.427 الصادر في 4 شعبان 1416 (26 ديسمبر 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التكوين المهني :
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري، المنعقد بتاريخ 7 ربيع الأول 1422 (31 ماي 2001) ،
الرسمية 1883
رسم ما يلي :
الفصل الأول أحكام عامة
المادة 1
تودع طلبات الترخيص بفتح وتوسيع أو تغيير مؤسسات التكوين المهني الخاص، مقابل وصل إيداع، لدى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتكوين المهني التي توجد المؤسسة في نطاق اختصاصها الترابي.
المادة 2
يعد دفتر التحملات لفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص، المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 13.00 المشار إليه أعلاه، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، ويصادق عليه بمرسوم.
المادة 3
تحدد معايير التجهيزات والتأطير وبرامج التكوين، المنصوص عليها في المادتين 2 و 11 من القانون السالف الذكر رقم 13.00، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
المادة 4
في حالة إغلاق مؤسسة للتكوين المهني الخاص بسبب قوة قاهرة، يتعين على المؤسس إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني فورا بذلك، التي تتولى بمقرر، تسيير هذه المؤسسة وفق مقتضيات المادة الثامنة من القانون السالف الذكر رقم 13.00.
المادة 5
يخضع الترخيص للقيام بتلقين التكوين المهني الخاص عن بعد، المنصوص عليه في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 13.00، وكذا تقويمه ومراقبته، للمقتضيات الخاصة المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، والتي تهم، على الخصوص :
- مرجعيات وبرامج التكوين :
- مناهج التعلم
- نظام تقويم المكتسبات :
- الدبلومات والشهادات التي يختتم بها التكوين ؛ - مضمون العقد المبرم بين المؤسسة والمتدرب.
المادة 6
تحدد مسطرة وشروط منح شهادة تأهيل شعب التكوين المهني الخاص، المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 13.00، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، تهم مقتضياته، على الخصوص :