BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 19 يوليوز 2001، الصفحة 44

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4918 ·

1884الجريدة الرسميةعدد 4918 - 27 ربيع الآخر 1422 (19 يوليو 2001)

الجريدة الرسميا

- شروط القابلية لتأهيل شعب التكوين :

- الوثائق المكونة لملف طلب التأهيل :

- منهجية تقويم المؤسسات المعنية :

- لوائح الشعب المؤهلة.

ويخول للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني صلاحية منح وسحب شهادة التأهيل، بعد استشارة اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم، وكذا إعداد ونشر الدليل الوطني والدلائل الجهوية للشعب المؤهلة.

المادة 7

يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني صلاحية منح وسحب اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص، بعد استشارة اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم، وكذا التأشير على دبلومات المؤسسات المعتمدة.

وتحدد مسطرة وشروط الاعتماد وتنظيم الامتحانات والتأشير على الدبلومات المسلمة من طرف المؤسسات المعتمدة وكذا نموذج الدبلوم المزمع تسليمه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، الذي يحدد على الخصوص :

- تشكيلة لجنة الامتحانات، التي تعين بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة

بالتكوين المهني باقتراح من المؤسسة المعنية، والتي يكون نصف أعضائها على الأقل من مهنيين من خارج المؤسسة ويتم اختيار رئيس لجنة الامتحانات من بين الأعضاء من خارج المؤسسة ؛ - شروط التأشير على الدبلومات من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، من بينها، على الخصوص، مشاركة ممثل عن السلطة المذكورة بصفة عضو في لجنة الامتحانات ؛

- مهام ودور لجنة الامتحانات، ولاسيما :

* اختيار مواد الامتحان ؛

* التصديق على نظام التنقيط :

* الإشراف على سير الامتحانات !

* إعلان النتائج.

المادة 8

إن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 13.00، والمتعلقة بسن مدير مؤسسة التكوين المهني الخاص ومدة تجربته المهنية تمنح من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، بصفة استثنائية، للأشخاص الذين لا يقل سنهم عن خمسة وعشرين سنة وتجربتهم المهنية عن ثلاث سنوات.

المادة و

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 13.00، يمنح الترخيص للأشخاص غير المغاربة لمزاولة مهام مدير مؤسسة للتكوين المهني الخاص من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني،

المادة 10

تطبيقا للمادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 13.00، تخضع مزاولة مهام مكون بمؤسسة للتكوين المهني الخاص لشروط التأهيل البيداغوجي والتقني المحددة في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 2 من هذا المرسوم.

المادة 11

تطبيقا للمادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 13.00، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني كيفيات وشروط تنظيم الامتحانات لقائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني الخاص من طرف مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي في إطار اتفاقيات. ويحدد هذا القرار، على الخصوص :

- أهداف التكوين ؛

- كيفيات التقويم المرحلي والنهائي :

- مساهمة مؤسسات التكوين المهني الخاص في مصاريف تنظيم

الامتحانات ؛

- مسطرة تقديم المترشحين للامتحانات.

المادة 12

يحق لمؤسسات التكوين المهني العمومي الحصول على أجرة عن الخدمات المقدمة لمؤسسات التكوين المهني الخاص، لاسيما تلك المتعلقة. بتنظيم الامتحانات المنصوص عليها في المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 13.00.

المادة 13

تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 13.00، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، المراقبة الإدارية والبيداغوجية لمؤسسات التكوين المهني الخاص.

المادة 14

تطبيقا لأحكام المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 13.00، تعد السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني تقريرا سنويا عن حصيلة نشاط مؤسسات التكوين المهني الخاص وعن عملية المراقبة وكذا عن الإجراءات والتدابير المتخذة لهذا الغرض.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4918 ·