BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 19 يوليوز 2001، الصفحة 45

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4918 ·

عدد 4918 - 27 ربيع الآخر 1422 (19 يوليو 2001)الجريدة الرسمية

المادة 15

تطبيقا الأحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 13.00، تخول للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني صلاحية إيرام اتفاقيات مع مؤسسات التكوين المهني الخاص التابعة للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، من أجل منحها إعانات مالية في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية.

المادة 16

تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 13.00، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني أن تبرم اتفاقيات مع جمعيات أو مؤسسات التكوين المهني الخاص، من أجل القيام بتكوين واستكمال تكوين مكوني وأطر تسيير مؤسسات التكوين المهني الخاص.

المادة 17

تطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني أن تتخذ مقررا بإغلاق مؤسسة للتكوين المهني الخاص التي فتحت بدون رخصة.

المادة 18

لتطبيق أحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 13.00، يتعين على مؤسسات التكوين المهني الخاص أن توافي، قصد الإخبار، المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتكوين المهني التي توجد المؤسسة في نطاق اختصاصها الترابي بالإعلانات الإشهارية المتعلقة بها قبل نشرها .

المادة 19

تعين السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، الموظفين المحلفين المنصوص عليهم في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 والمؤهلين من قبلها لضبط المخالفات لأحكام القانون المذكور.

الفصل الثاني اللجان الوطنية القطاعية واللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص المادة 20

تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 13.00، تحدد تركيبة وتنظيم وسير عمل اللجان الوطنية القطاعية واللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص، وفق أحكام هذا الفصل والفصل الثالث أدناه.

الفرع الأول اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص المادة 21

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص، المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 13.00، وتتكون كل لجنة من :

1885 - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، رئيسا ؛ - ثلاثة ممثلين عن جمعيات مؤسسات التكوين المهني الخاص ؛ - ممثل واحد عن كل جامعة للغرف المهنية المعنية :

- ممثلين اثنين عن المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية للمشغلين : - ممثل واحد عن القطاع المكون بالتكوين المهني العمومي المعني. ويمكن للرئيس أن يستدعي كل شخص من شأنه أن يفيد اللجنة، الحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، حسب النقط المدرجة في جدول الأعمال.

وتتشكل اللجان الوطنية القطاعية في القطاعات التالية : - المعلوميات والإدارة والتدبير :

- النسيج والألبسة والجلد :

- الحلاقة والتجميل :

- الهندسة الكهربائية والميكانيكية والحرارية :

- السياحة والفندقة :

- القطاع شبه الطبي والصحي.

ويمكن تغيير أو تتميم قائمة القطاعات المشار إليها أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

المادة 22

تجتمع اللجان الوطنية القطاعية بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، للمداولة في النقط المدرجة في جدول للأعمال موجه إلى أعضائها عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

الفرع الثاني

اللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص

المادة 23

تتكون كل لجنة من اللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص، المنصوص عليها في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 13.00، من :

- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، رئيسا ؛ - ممثلين اثنين عن جمعيات مؤسسات التكوين المهني الخاص : - ممثل واحد عن كل غرفة مهنية معنية الموجودة بمقر الجهة ؛ - ممثل واحد عن المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية للمشغلين. ويمكن للرئيس أن يستدعي كل شخص من شأنه أن يفيد اللجنة، لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، حسب النقط المدرجة في جدول الأعمال،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4918 ·