المادة السادسة والعشرون تبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة سواء لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ قوانين الضرائب المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية وكذلك المعلومات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي وتعتبر أية معلومات تحصل عليها السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة بالتطبيق لأحكام هذه المادة سرية ولا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص والسلطات التي تعمل في ربط وتحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات.
2 - لا يجب في أي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (1) بأنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام :
أ) بتنفيذ إجراءات إدارية لا تأتلف مع القوانين والإجراءات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراءات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى :
ج) بتقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري أو صناعي أو مهني أو طريقة إنتاج أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام.
المادة السايعة والعشرون أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية
لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية مزايا ضريبية مقررة لأعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي القنصلي أو أعضاء الوفود الدائمة في المنظمات الدولية بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقيات الخاصة.
المادة الثامنة والعشرون الدخول في حيز التنفيذ
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ أخر إشعار تخطر به الأطراف بإتمام الإجراءات القانونية في كل من البلدين لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ وتطبق أحكامها :
أ) بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع، تسري على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب اعتبارا من فاتح يناير التالي للسنة الميلادية التي تم فيها تبادل وثائق التصديق.
ب) بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل، تسري على السنوات الضريبية التي تبدأ اعتبارا من فاتح يناير التالي للسنة الميلادية التي تم فيها تبادل وثائق التصديق.
عدد 4922 - 12 جمادي الأولى 1422 (2 أغسطس 2001)
المادة التاسعة والعشرون إنهاء الاتفاقية
يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة ومع ذلك يكون لأية دولة متعاقدة - وحتى 30 يونيو من كل سنة - إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة وبالطرق الدبلوماسية برغبتها في إنهاء العمل بالاتفاقية، بعد مرود خمس سنوات على تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وفي هذه الحالة يتوقف العمل بالاتفاقية على النحو التالي : أ) بالنسبة للضرائب المحجوزة من المنبع، لا تسري على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب اعتبارا من فاتح يناير التالي للسنة الميلادية التي قدم فيها الإخطار.
ب) بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل، لا تسري على السنوات الضريبية التي تبتدئ اعتبارا من فاتح يناير التالي للسنة الميلادية التي قدم فيها الإخطار.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أسفله بموجب السلطة المخولة لهما في هذا الشأن من طرف حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حرر بالرباط بتاريخ 2 محرم 1421 هجرية، المواقق 7 أبريل 2000 ميلادية في نظيرين أصليين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة دولة البحرين : فتح الله ولعلو، عبد اللّه حمين سيف، وزير الاقتصاد والمالية. وزير المالية والاقتصاد الوطني.
ظهير شريف رقم 1.01.35 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بنشر اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغريية ومركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية (انقوسمك) الموقع بروما في 31 يناير 2000.
الحمد للّه وحده .
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية ومركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية (أنفوسمك) الموقع بروما في 31 يناير 2000 ؛
وعلى القانون رقم 36.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.34 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) الموافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق المذكور ؛
ونظرا للإعلام باستيفاء المملكة المغربية للإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ ،