المادة الخامسة
أ) تلتزم الحكومة بعدم استخلاص أي رسوم على تأشيرة الدخول وكذا بمنح جميع تسهيلات التنقل بالنسبة :
1 - لموظفي المركز، من غير المغاربة، وكذا أفراد عائلاتهم :
2 - لأشخاص آخرين، غير موظفي المركز، والذين يقومون بمهمات لدى المركز وذلك خلال مدة أدائهم لمهامهم به :
3 - للمدعوين لحضور الاجتماعات واللقاءات والندوات التي ينظمها المركز.
المادة السادسة
تمنح هذه الحصانات لصالح الوظيفة وليس للمنفعة الشخصية للأفراد، ويجوز رقع هذه الحصانات في جميع الحالات التي قد يستخلص فيها المدير، باتفاق مع الحكومة، أن هذه الحصانات من شأنها أن تعرقل سير العدالة ويمكن رفعها دون إضرار بمصالح المركز.
المادة السابعة
تمتنع السلطات الحكومية عن إصدار أية تعليمات أو توجيهات لموظفي المركز في أدائهم لمهامهم، ويتعهد المركز، من جهته، بالتزام موظفيه باحترام قوانين وأنظمة البلد المضيف وتقيدهم بالقيام بمهامهم وفقا لما تقتضيه مصلحة المركز فحسب.
المادة الثامنة
حرمة المراسلات الرسمية مضمونة، ولا تخضع بياناتها الرسمية للرقابة، وتشمل الحرمة المطبوعات والتسجيلات المرسلة من المركز أو إليه، وكذلك المواد المخصصة للعرض.
المادة التاسعة الأموال والموجودات
تتمتع أموال المركز، ثابتة كانت أو منقولة، بالحصانة من أي إجراء جبري كالتفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة ما لم يوافق مدير المركز كتابة بالتنازل عنها صراحة.
وتعفى أموال المركز مما يلي:
أ) الضرائب المباشرة، ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات عامة : ب) الرسوم الجمركية والأوامر الصادرة بمحضر أو تقييد الاستيراد لما قد يستورده المركز من معدات وأدوات خاصة لاستعمال المركز الرسمي. ولا يجوز بيع ما استورده المركز معفيا من الرسوم الجمركية إلا بموافقة السلطات المختصة ؛
ج) الرسوم الجمركية والأوامر الصادرة بمحضر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما يستورده، المركز أو يصدره من مطبوعات خاصة به.
عدد 4922 - 12 جمادى الأولى 1422 (2 أغسطس 2001)
المادة العاشرة
يجوز للمركز :
أن يحوز عملات ورقية وسندات مالية وأن يكون له حسابات خارجية وداخلية للتحويل بما فيها الدرهم المغربي القابل للتحويل، وذلك رهنا بالقيام بالإجراءات المتبعة طبقا للأنظمة المالية المعمول بها لدى المؤسسات البنكية بالمملكة المغربية.
أن يتلقى العملات وينقلها من المملكة المغربية إلى أية دول أخرى أو في داخل المملكة المغربية ذاتها وأن يحولها إلى أية عملة قابلة للتحويل وذلك عبر حساباته الجارية بالمؤسسات البنكية بالمملكة المغربية، ولا يجوز للمركز أن يخرج من تراب المملكة المغربية، بالمخالفة للقوانين السارية فيها، قدرا من العملات الخاضعة لقيود خاصة أكبر مما أدخله منها إلى المملكة المغربية.
يراعي المركز في مباشرة الحقوق المخولة له بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ما تبديه الحكومة من ملاحظات وتوصيات بما لا يتعارض مع مصلحة المركز.
المادة الحادية عشر
يعتبر مدير المركز مسؤولا أمام الحكومة فيما يتعلق بتطبيق بنود هذا الاتفاق، وهو بالتالي مسؤول عن كافة الموظفين والأعوان والمساعدين العاملين في المركز وعن عدم إخلالهم بمقتضيات هذا الاتفاق.
المادة الثانية عشر
تتم تسوية كل خلاف بشأن تأويل مقتضيات هذا الاتفاق بالطرق الودية بين الحكومة ومدير المركز.
وتؤول أحكام هذا الاتفاق في ضوء الغرض الأساسي الذي تم إبرامه من أجله، وهو تمكين المركز من الاضطلاع بمسؤولياته ومهامه في بلد المقر على الوجه الأكمل.
المادة الثالثة عشر
يمكن مراجعة هذا الاتفاق بطلب من أحد الطرقين، وتنفذ التعديلات وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر.
المادة الرابعة عشر
يطبق هذا الاتفاق بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ توقيعه، ويدخل حيز التنفيذ بصفة نهائية ابتداء من تاريخ إشعار المركز بموافقة الحكومة عليه.
وحرر بروما بتاريخ 31 يناير 2000 في نظيرين أصليين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة المغربية عن مركز معلومات التسويق والخدمات
عزيز مكوار الاستشارية للمنتجات السمكية سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الإيطالية في المنطقة العربية (أنفوسمك)
الممثل الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة عزت حسن فيضى
للتغذية والزراعة والبرنامج العالمي للأغذية عن مركز انفوسمك
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. رئيس قسم استخدامات الأسماك وتسويقها.