ظهير شريف رقم 1.00.354 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بنشر الاتفاقية الموقعة بالرياط في 7 أبريل 2000 بين المملكة المغربية ودولة البحرين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعرّ أمره أننا : بناء على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 7 أبريل 2000 بين المملكة المغربية ودولة البحرين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ؛
وعلى القانون رقم 39.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.353 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) والقاضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية المذكورة :
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ:
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية الموقعة بالرباط في 7 أبريل 2000 بين المملكة المغربية ودولة البحرين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
وحرر بأكادير في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسقي.
اتفاقية بين المملكة المغربية ودولة البحرين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب
بالنسبة للضرائب على الدخل
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة البحرين، رغبة منهما في تنمية وتعزيز علاقاتهما الاقتصادية من خلال إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل،
اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
النطاق الشخصي
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما .
المادة الثانية
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية 1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها .
2 - تعتبر ضرائب على الدخل، الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة والضرائب على إجمالي الرواتب والأجور المؤداة من طرف المؤسسات، وكذلك الضرائب على زيادة قيمة رأس المال.
3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي : أ) فيما يخص المملكة المغربية :
1 - الضريبة العامة على الدخل :
2 - الضريبة على الشركات :
3 - الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها :
4 - الضريبة على الأرباح العقارية ؛
5 - واجب التضامن الوطني :
6 - الضريبة على الحاصلات (العوائد) من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت ؛
7 - الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع القيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين :
(والمشار إليها فيما بعد بالضريبة المغربية).
ب) بالنسبة لدولة البحرين :
أي ضريبة على الدخل تفرض في البحرين بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ولا يشمل ذلك ضريبة الدخل المفروضة على الشركات النفطية بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1979.
(والمشار إليها فيما بعد بالضريبة البحرينية). 4 - تطبق هذه الاتفاقية على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها والتي قد تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو التي تحل محلها. وتخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بالتغييرات الجوهرية التي تطرأ على القوانين الضريبية لكل منهما .
المادة الثالثة
تعاريق عامة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص خلافا لذلك : أ) تعني عبارتا «دولة متعاقدة» و«الدولة المتعاقدة الأخرى» المغرب أو البحرين حسبما يقتضي سياق النص :