أ - تعني عبارتا «دولة متعاقدة» و«الدولة المتعاقدة الأخرى» المغرب أو البحرين حسبما يقتضي سياق النص :
ب) يعني لفظ «المغرب» المملكة المغربية وعندما يستعمل بالمعنى الجغرافي يعني تراب المملكة المغربية والمناطق المتاخمة للمياه الإقليمية للمغرب بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراء ذلك والمنطقة الاقتصادية الخصوصية والمناطق التي طبقا للتشريع الوطني وللقانون الدولي، تمارس عليها المملكة المغربية سلطتها القضائية وحقوقها السيادية بهدف استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية بأعماق البحار وباطن الأرض وفي المياه المتاخمة له (الجرف القاري) ؛
ج) يعني لفظ «البحرين» دولة البحرين وعندما يستعمل بالمعنى الجغرافي يعني تراب دولة البحرين شاملة جزرها والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة، وأي منطقة بحرية واقعة فيما وراء البحار الإقليمية التابعة لدولة البحرين حيث تكون هذه المنطقة أو من المحتمل أن تصبح في المستقبل مصنفة بموجب القانون الوطني لدولة البحرين ووفقا للقانون الدولي بمئابة منطقة يحق لدولة البحرين ممارسة حقوقها فيما يتعلق بقاع بحارها وتحت سطح تربتها ومواردها الطبيعية :
د) يعني لفظ «شخص» أي فرد أو شركة أو أي كيان يعامل ضريبيا كشخص اعتباري بموجب قوانين أي من الدولتين المتعاقدتين :
ه) يعني لفظ «شركة)» أي هيئة ذات شخصية اعتبارية أو كيان يعامل كشخصية اعتبارية لأغراض الضريبة ؛
و) تعني عبارة «مؤسسة دولمة متعاقدة» و«مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى» على التوالي مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) يعني لفظ «مواطن» :
(أ) أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة ؛
أي شخص قانوني أو أي شركة تعتبر كذلك طبقا للقوان in ) السارية في الدولة المتعاقدة ؛
ح) تعني عبارة «النقل الدولي» أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة تتولى تشغيلها مؤسسة يقع مركز إدارتها الفعلية في أي دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط فيما بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ط) تعني عبارة «السلطة المختصة» :
- بالنسبة للمغرب : وزير الاقتصاد والمالية أو ممثله المخول له بذلك ؛ - بالنسبة للبحرين : وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من يمثله
قانونا.
2- لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، فإن أي لفظ أو عبارة لم يرد لها تعريف، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون لها المعنى المعمول به-بموجب قانون تلك الدولة المتعاقدة المتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية.
عد 4922 - 12 جمادي الأولى 1422 (2 أغسطس 2001)
المادة الرابعة المقيم
1 - في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة «مقيم في دولة متعاقدة» أي شخص، بموجب تشريع هذه الدولة، يخضع للضريبة فيها وذلك بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه، ويطبق كذلك على هذه الدولة وكذا على جميع أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية. إلا أن هذه العبارة لا تشمل الأشخاص الذين لا يخضعون للضريبة في هذه الدولة إلا على الداخيل المتأتية من مصادر موجودة في هذه الدولة.
2 - في حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) من. هذه المادة مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن حالته تعالج على النحو التالي :
أ) يعتبر مقيما بالدولة التي يتوفر له فيها مسكن دائم. فإذا توفر له. مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية) :
ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي بها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوفر له مسكن دائم في أي من الدولتين، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي فيها محل إقامته المعتاد.
ج) إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما، يعتبر مقيما في الدولة التي يحمل جنسيتها.
د) إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تسوية المسألة بالاتفاق المشترك بينهما .
3 - إذا كان شخص، غير الأشخاص الطبيعيين، مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية.
المادة الخامسة المنشأة الدائمة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة «منشأة دائمة» المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المؤسسة كليا أو جزئيا.
2 - تشمل عبارة «منشأة دائمة» بوجه خاص :
أ) مقر الإدارة ؛
ب) فرع !
ج) مكان البيع ؛
د) مكتب :