ه) مصنع ؛
و) ورشة ؛
ز) منجم، بئر نفط أو غاز، محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية ؛
ح) مزرعة أو حقل.
3- كما تشمل عبارة «منشأة دائمة» :
أ) موقع بناء أو تشييد أو تركيب أو التسهيلات الرقابية المرتبطة بمثل هذا النشاط، ولكن فقط إذا استمر ذلك الموقع أو تلك الأنشطة لمدة تزيد عن ستة أشهر ؛
ب) استخدام التسهيلات الخدمية التي تشمل استشارات الخدمة بواسطة مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة عبر مستخدمين أو موظفين آخرين في الدولة المتعاقدة الأخرى، شريطة أن تستمر مثل هذه الأنشطة لنفس المؤسسة أو لمؤسسة مرتبطة لفترة أو لفترات تزيد في مجموعها على ستة أشهر.
4 - بالرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، فإن عبارة «منشأة دائمة» لا تشمل :
أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة ؛
ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة فقط لغرض التخزين أو العرض أو التسليم ؛
ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة فقط لغرض تصنيعها بواسطة مؤسسة أخرى :
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للمؤسسة :
ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض مزاولة أي نشاط أخر للمؤسسة ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة ؛
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط للجمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ إلى ه)، شريطة أن يكون مجمل نشاط المقر الثابت للعمل الناتج عن هذا الجمع من الأنشطة ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
5 - بالرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2)، عندما يعمل شخص غير الوكيل المتمتع بنظام قانوني مستقل والذي تطبق عليه الفقرة 6 لحساب مؤسسة ويتوفر في دولة متعاقدة على سلطات يزاولها فيها بصفة اعتيادية تخول له إبرام عقود باسم المؤسسة، فإن هذه الأخيرة تعتبر بمثابة منشأة دائمة في هذه الدولة بالنسبة لجميع الأنشطة التي يزاولها هذا الشخص لحساب المؤسسة، ما عدا إذا كانت أنشطة هذا الشخص محدودة في تلك المشار إليها في الفقرة (4) والتي إذا تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للأعمال لا تجعل من هذا المقر الثابت للأعمال منشأة دائمة طبقا لأحكام هذه الفقرة.
6 - لا يعتبر أنه لمؤسسة تابعة لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد أن المؤسسة تزاول العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذو وضع مستقل، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في النطاق المعتاد لأعمالهم. إلا إذا كرس مثل هذا الوكيل أنشطته كلها لصالح تلك المؤسسة، فإنه لن يعتبر وكيلا ذي وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة.
7 - إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو تسيطر عليها شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك)، لا يكفي في حد ذاته ليجعل من أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
8 - بغض النظر عن الأحكام السابقة من هذه المادة، تعتبر مؤسسة للتأمين بدولة متعاقدة، باستثناء إعادة التأمين، ذات منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت المؤسسة تقبض أقساط تأمين أو تقوم بتأمين مخاطر فوق تراب هذه الدولة الأخرى بواسطة شخص آخر غير الوكيل المتمتع بنظام قانوني مستقل والذي تطبق عليه الفقرة (6).
المادة السادسة الدخل من الأموال غير المنقولة
1 - الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - يتم تعريف عبارة «الأموال غير المنقولة» وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الأموال المعنية. وعلى أية حال، فإن العبارة تشمل الملكية الملحقة بالأموال غير المنقولة والماشية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق. بشأنها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالأموال غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال المناجم المعدنية ومصادر المياه وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى : ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات من الأموال غير المنقولة.
3 - تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناتج عن الاستغلال المباشر للأموال غير المنقولة أو تأجيرها بما فيه التأجير الزراعي أو استغلالها بأي شكل آخر.
4 - تطبق أحكام الفقرتين (1) و (3) كذلك على الدخل من الأموال غير المنقولة لمؤسسة وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.