المادة السابعة
الأرباح التجارية والصناعية
1 - تخضع أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم تمارس المؤسسة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة منشأة دائمة بها. فإذا مارست المؤسسة نشاطا كالمذكور، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.
2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، حيثما تزاول مؤسسة في دولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة منشأة دائمة فيها، تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يمكن أن تحققها فيما لو كانت مؤسسة متميزة ومستقلة تباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة في نفس الظروف أو في ظروف مشابهة وتتعامل بصورة مستقلة تماما مع المؤسسة. التي تعتبر منشأة دائمة لها.
3 - لتحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم النفقات التي بذلت لأغراض نشاط هذه المنشأة الدائمة بما في ذلك نفقات الإدارة والمصاريف العامة الموضوعة على هذا الشكل سواء كان ذلك في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو في مكان آخر. غير أنه لم يسمح بأي خصم عن المبالغ المؤداة، عند الاقتضاء (لأغراض أخرى غير استرداد المبالغ المصروفة) بواسطة المنشأة الدائمة للمقر المركزي للمؤسسة أو لأي من مكاتبها على شكل إتاوات، أتعاب أو أداءات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات نظير خدمات معينة أو نشاط إداري أو، فيما عدا المؤسسات المصرفية، على شكل فوائد عن أموال سبق إقراضها إلى المنشأة الدائمة.
4 - إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمؤسسة على مختلف أجزائها، ليس هناك ما يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي المتبع ويجب أن تكون الطريقة المتبعة مطابقة للمبادئ الواردة في هذه المادة.
5 - لا ينسب أي ربع إلى منشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمؤسسة.
6 - لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يوجد سبب قوي وكاف للعمل بغير ذلك
7- حيثما تشتمل الأرباح على عناصر للدخل التي تمت معالجتها على حدة في مواد أخرى من الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
عدد 4922 - 12 جمادى الأولى 1422 (2 أغسطس 2001)
المادة الثامنة النقل البحري والجوي
1- تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمؤسسة.
2 - في حالة وجود مركز الإدارة الفعلي لمؤسسة على ظهر سفينة، فإن هذا المركز يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الأصلي للسفينة، وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء فيعتبر في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مستغل السفينة.
3 - تسري أحكام الفقرة (1) كذلك على الأرباح الناتجة من الاشتراك في اتحاد أو مشروع مشترك أو في وكالة عالمية لتشغيل السفن أو الطائرات.
4 - لأغراض الفقرة (1) فإن الأرباح الناتجة من تشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي تعني الأرباح التي تكسبها المؤسسة المشار إليها في الفقرة (1) السابقة والناتجة عن عمليات النقل البحري والجوي للمسافرين والبريد والموانئ والبضائع، كما تشمل أيضا :
أ) تأجير أو استئجار السفن والطائرات لمثل هذا النقل ؛
ب) تأجير الحاويات والمعدات المرتبطة بها التي تستعمل في تشغيل السفن والطائرات في عمليات النقل الدولي.
5 - تعفى الأرباح التي تحققها شركة النقل الجوي عن نشاطها بما في ذلك الأرباح الناشئة عن العمليات العرضية المرتبطة بهذا النشاط، وذلك من الضريبة المستحقة على إيرادات رقوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح شركات الأموال وذلك في كلتا الدولتين المتعاقدتين.
المادة التاسعة المؤسسات المشتركة
1 - حينما :
أ) تساهم مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإدارة أو الرقابة أو في رأس مال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإدارة أو الرقابة أو في رأس مال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى،
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المؤسستين في علاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي يمكن وضعها بين مؤسستين مستقلتين، فإن أية أرباح كان من الممكن أن تحققها إحدى المؤسستين و لم تحققها بسبب وجود هذه الشروط يجوز ضمها لأرباح هذه المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.