BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4922 بتاريخ 2 غشت 2001، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4922 ·

عدد 4922 - 12 جمادى الأولى 1422 (2 أغسطس 2001)الجريدة الرسمية2031

2 - إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مؤسسة تابعة لهذه الدولة - وأخضعتها للضريبة تبعا لذلك - أرباحا تم بسيبها فرض الضريبة على مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وكان من الممكن تحقيق الأرباح التي أدرجت على هذا النحو بواسطة مؤسسة تابعة للدولة الأولى لو كانت الشروط المتفق عليها بين المؤسستين هي نفس الشروط التي قد تتفق عليها مؤسسات مستقلة، فإن الدولة الأخرى تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن هذه الأرباح. ولتحديد هذه التسوية، تأخذ الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية بعين الاعتبار. وعند الضرورة، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها في هذا المضمار،

المادة العاشرة أرياح الأسهم

1- تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- ومع ذلك، فإن أرباح الأسهم هاته يجوز أن تخضع للضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة المؤدية لأرباح الأسهم وفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن نتجاوز :

أ) 5% (خمسة بالمائة) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم، إذا كان المستفيد الفعلي شركة في حوزتها مباشرة ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة التي تؤدي أرباح الأسهم ؛ .

ب) 10% (عشرة بالمائة) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى

3 - تعني عبارة «أرباح الأسهم» حسب استخدامها في هذه المادة الدخل من الأسهم وأسهم الانتفاع أو حقوق الانتفاع وأسهم التعدين وأسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى التي لا تمثل مطالبات ديون، والمساهمة في الأرباح، وكذلك أي دخل آخر من حقرق مساهمات أخرى الذي يخضع النفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا من الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تكون الشركة القائمة بالتوزيع مقيمة فيها.

4 - لاتطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع الأرباح بواسطة منشأة دائمة موجودة فيها، أو يمارس في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود فيها، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. وفي مثل هذه الحالمة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما تكون الحالة.

5 - إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من هذه الأرباح إلى مقيم بتلك الدولة الأخرى، أو بالقدر الذي تكون بموجبه ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو مركز ثالي في تلك الدولة الأخرى، ولا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة الأخرى.

المادة الحادية عشرة الفوائد

1 - تخضع الفوائد التي تنشاً في دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2 - غير أن هذه الفوائد تخضع للضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لتشريع هذه الدولة. إلا أنه إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من المبلغ الإجمالي للفوائد.

3 - يقصد يلفظ « الفوائد» الوارد في هذه المادة الدخل الناتج عن الديون على اختلاف أنواعها سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة بضمانات رهنية أو بشرط المساهمة في أرباح المدين، ولاسيما دخل الأموال العمومية وسندات الاقتراض بما في ذلك العلاوات والحصص المرتبطة بهذه السندات. وحسب مفهوم هذه المادة، لا تعتبر الغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء بمثابة فوائد.

4 - لاتطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، المقيم في دولة متعاقدة، يزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي بها الفوائد بواسطة منشأة دائمة موجودة بها أو خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها، وكان الدين الذي تولدت عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الحالة.

5 - بالرغم من الأحكام الواردة في الفقرة 3، فإن الفوائد الناتجة في دولة متعاقدة تعفى من الضرائب في تلك الدولة إذا كانت هذه الفوائد تخص:

أ) الحكومة والتقسيمات السياسية الفرعية أو السلطات المحلية التابعة للدولة الأخرى وأجهزتها ؛

ب) المصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4922 ·