عدد 4926 - 26 جمادى الأولى 1422 (16 أغسضر 201)
قانون رقم 80.00 يتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني
الفصل الأول التسمية والمهام المادة [
تطلق على المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني المحدث بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.503 بتاريخ 5 شعبان 1396 (2 أغسطس 1976) تسمية المركز الوطني للبحث العلمي والتقني الذي يحتفظ بوضعه كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 2
يخضع المركز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، وبوجه عام السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة:
ويخضع المركز كذلك لمراقبة الدولة المالية المحليقة على المؤسسات العامة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 3
يضطلع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، في إطار السياسة التي تنهجها الحكومة، باعتباره فاعلا، بمهام النهوض بالبحث العلمي وتنميته وتحسين قيمته، وذلك وفقا لحاجات البلاد الاقتصادية والاجتماعية، باتصال مع الهيئات انعامة والخاصة التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف.
ولهذه الغاية ، يكلف المركز بما يلي :
- وضع برامج للبحث والتنمية التكنولوجية موضع التنفيذ، وذلك في إطار الاختيارات والأولويات المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية ؛
- المساهمة في تعميم المعلومات العلمية والتقنية ونشر أعمال البحث والقيام بأنشطة تتبع المستجدات التكنولوجية : - الإسهام في تقوية البنية التحتية الوطنية للبحث ؛
- تقديم خدمات لفائدة الفاعلين في مجال البحث والمساهمة في تحسين
قيمة نتائج الأبحاث ونقلها ؛
- إبرام اتفاقيات وعقود شراكة في إطار أنشطة البحث أو الخدمات مع
مؤسسات وهيئات البحث العامة أو الخاصة :
- خلق تأزر بين مختلف فرق البحث التي تشتغل حول المواضيع ذات الأولوية كشبكات البحث وأقطاب الكفاءات :
- القيام بأعمال التقييم والتتبع لجميع أنشطة البحث أو الخدمات . التي يشارك فيها :
- بناء على طلب من السلطات العمومية يقوم المركز بكل مهمة تتصل بمجال اختصاصه :
- المساهمة في الأعمال الرامية إلى إشراك الباحثين المغاربة المستقرين بالخارج في المجهود الوطني في ميدان البحث العلمي. ويؤهل المركز لابرام اتفاقيات وعقود التعاون مع الهيئات الأجنبية التي لها نفس الأهداف، وذلك في إطار المهام الموكولة له وبرامج البحث الخاصة به.
المادة 4
يجوز للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني تقديم خدمات بمقابل، واستغلال براءات الاختراع والتراخيص وتسويق منتوج أنشطته. . ويجوز له كذلك، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وفي حدود الموارد المتاحة الناتجة عن أنشطته ، أن يقوم بما يلي :
- الحصول على أسهم في المقاولات العامة أو الخاصة شريطة أن لا تقل هذه الأسهم عن 20% من الرأسمال الاجتماعي لهذه المقاولات : - إحداث شركات تابعة شريطة أن يكون هدف هذه الشركات إنتاج سلع أو خدمات في الميادين الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والصناعية والثقافية وتحسين قيمتها وتسريقها، على أن يملك المركز الوطني للبحث العلمي والتقني على الأقل %50 من الرأسمال الاجتماعي لهذه الشركات التابعة.
ويخضع الحصول على الأسهم وإحداث الشركات التابعة المشار إليها أعلاه لمصادقة الإدارة.
الفصل الثاني التنظيم الإداري المادة 5
يدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني مجلس للإدارة ويسيره
مدير.
ويتوفر مجلس إدارة المركز كذلك على مجلس علمي.